اسعار الوقود في الامارات طلمبات محطات شهر يوليو 2022 … أفصحت وزارة الطاقة عن تحرير أسعار المحروقات في البلد ابتداءا من الأول من آب المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأثمان الدولية، إذ يشتمل على أمر تنظيمي إستقلال الأسعار مادتي الجازولين والديزل. جاء المرسوم دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً لاستهلاك الوقود وتأمينً للموارد الطبيعية وللمحافظة على الجو المحيط.
اسعار الوقود في الامارات طلمبات محطات شهر يوليو 2022
وشرح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة اليوم إن سياسة التسعير الحديثة التي وافق فوقها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة مواصلة الأثمان المشكلة بقيادة سعادة
وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من سعادة وكيل وزارة النقدية والرئيس التنفيذي لمنشأة تجارية نفط أبوظبي الوطنية للتقسيم “أدنوك للتقسيم” والرئيس التنفيذي لشركة نفط الإمارات الوطنية “اينوك”، موجها إلى أن أن القرار يتوافق مع التوجهات الاستثمارية العالمية بشأن بتحرير المتاجر وتعزيز التسابقية.
واستكمل المزروعي بأن إستقلال أسعار المحروقات، أتى في أعقاب بحوث متأنية اثبتت وجود إمتيازات اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابياً على اقتصاد الجمهورية والمجتمع بنفس الدرجة، مبيناً أن هذا القرار يجيء في نطاق المشاهدة الاستراتيجية لحكومة جمهورية الإمارات العربية المتحدة في تنويع وتعزيز مصادر الربح لضمان تسابقية وجاذبية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد
قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وتحدث “إن الأمر التنظيمي سيضع جمهورية الإمارات العربية المتحدة على مجرى الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تنقيح موقعها على متنوع المؤشرات الدولية وسيُحسّن من إمكانياتها التساجلية”.
وبصدد بالفوائد البيئية للقرار، أكد معالي سهيل المزروعي أن تحرر أسعار البترول سيعمل على الاعتدال في استهلاك البترول، ويصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة
إضافةً إلى أنه سيحفز استعمال وسائط النقل البديلة التي تحمي وتحفظ الظروف البيئية، كما سيؤثر على سلوكيات الشخصيات في اقتناء السيارات ذات الجدارة والصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق.
وتشجيع معالي وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتخفيض الانبعاثات الكربونية المؤذية الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً على أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22% من مقدار انبعاثات الغازات الدفيئة في البلد، وهو الذي يعادل 44.5 1,000,000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون
وبذلك فإن أنقص مستويات تزايد استعمال السيارات الفردية سيكون له أثر غير سلبي في التخفيض من تلك الانبعاثات. ولفت معاليه على أن جمهورية الامارات سباقة في المساحة باستخدام التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، بشكل خاصً في قطاع المواصلات، الذي يضم طرق نقل عصرية ومتنوعة، وصديقة للبيئة خاصةً معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي هذه اللحظةً.
وصرح “وبالنظر إلىالدراسة التي نهضت بها وزارة الطاقة ومقارنةبالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنزل أسعار بيع الديزل في محطات البلد عن مستوياتها الجارية، الأمر الذي سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة عارمة من القطاعات الحيويةفي الدولة كالصناعة، والنقل، والتعبئة، والتشييد، وبالتالي فإن من المنتظر ان الانخفاض سينعكس إيجاباً
على كشف الحساب التشغيلية للكثير والعديد من الشركات في هذه القطاعات، وسيساعد على تنقيح معدلات أدائها، وسيسهم في رفع معدّل إيراداتها على حساب المصروفات الأمر الذي سيؤدي حتمياً إلى الإسهام بالحد من معدلات ازدياد قيمة السلع والخدمات”.واستكمل معالي الوزير ان وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستخدم لاستكمال التأثير الايجابي المتوقع للقرار على هذه القطاعات.
ولفت معالي الوزير إلى أن سعر الجازولين تعتبر من 3 إلى 4٪ ليس إلا من دخل الفرد في دولة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلك نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لهذا فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثيراً جلي على الأسعار المعيشية للشخص على العموم.
وشدد معالي سهيل المزروعي إن البحوث المخصصة توميء إلى إنه وبالرغم من إعتاق الأثمان، ستواصل أسعار الوقود في دولة دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فيما يتعلق لدخل الواحد، مقارنة بمتاجر الدول المتاخمة أو الأسواق الدولية.
وأوضح معالي وزير الطاقة أن القرار سوف يترك تأثيرا إيجابيا على الجو المحيط الاقتصادي في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الجهود الاستثمارية وسيساهم في تدعيم اقتصاد مستدام حاضر على معايير مكان البيع والشراء المفتوحة مما سيزيد من جاذبية الإمارات العربية المتحدة للاستثمارات الأجنبية، منوهاً بما تملكه البلد من ببيئة قانونية اقتصادية متطورة، وبنية تحتية متقدمة، تتصف بيسر ممارسة الأفعال، وحرية حركة رأس الملكية وغيرها من المزايا التساجلية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
من جانبه ذكر سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة مواصلة أسعار الجازولين والديزل بأن دور وزارة الطاقة ووزارة المادية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن معدلات أسعار المحروقات متزنة بحسب أفضل المعايير الدولية. وواصل بأنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التجزئة للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أجدر الخدمات. وصرح إن اللجنة ستحث مؤسسات التقسيم على تزايد كفاءتها التشغيلية
وهكذا تقليل نفقاتها المسألة الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع. وقال سعادة الطبيب مطر النيادي بأن لجنة مواصلة الأسعار ستعقد ندوات دورية وتراقب التكاليف الدولية لمادتي الجازولين والديزل وسوف يتم في 28 من كل شهر الإشعار العلني عن أسعار الشهر الآتي. وفوق منه سيتم يوم الثلاثاء الآتي المتزامن مع 28 يوليو 2015 النشر والترويج عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الجمهورية اعتماداً على وسطي الاسعار الدولية لشهر يوليو الحالي مع إضافة السعر التشغيلية.