مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى 2022 وعدد ايام العطلة … قام بتكليف مجلس الوزراء، اليوم يوم الإثنين، وزراء الاختصاص بتقديم بحوث وتقارير وتوصيات لادخار حلول لتطوير قدر الاستثمار في القطاع الصناعي في المدن الصناعية، والزراعة وتخضير فلسطين، وأيضاً حل متشكلة الازدحامات في شوارع المدن الأساسية، والطاقة الشمسية.

مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى 2022 وعدد ايام العطلة

مثلما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الحكومة محمد اشتية، ما يلي:

1- المصادقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية في قطاع المياه بقيمة تجاوزت 22 مليون دولار.

2- المصادقة على فتح مراكز صحية في مغترب يطا وتعزيزها وتزويدها بالكادر الطبي المبتغى لتقديم الخدمات الصحية ودعم صمود المدنيين.

3- التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بإصدار تشريع محاربة غسل الأموال والجرائم المالية، وأيضاً قانون محاكم الهيئات المحلية.

4- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لحصر الأضرار الناتجة عن استعمال الفنادق طوال كارثة “كوفيد 19″، والبدء بتعويض أصحاب الفنادق.

5- المصادقة على توفير نفقات مجموعة من المؤسسات غير الربحية.

6- تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1443ه بداية من صباح الجمعة الموافق 08/07/2022، وحتى عشية يوم الثلاثاء المتزامن مع 12/07/2022م، إلى أن يعود الدوام الأساسي والرسمي غداة يوم يوم الاربعاء كالمعتاد.

واستمع مجلس الوزراء إلى توثيق من وزير الخارجية والمغتربين حول الأنشطة الدبلوماسية التي تبذلها دولة فلسطين على المعدلات العربية والإقليمية والدولية، واستمرار التحشيد لمساندة القضية الفلسطينية في ضوء متابعة إسرائيل اعتداءاتها على شعبنا وانتهاكها للقوانين العالمية.

ولفت وزير الخارجية إلى المقابلات التي جرت طوال الأسابيع السابقة، خاصة الاجتماع الذي إتفاق مكتوب لتأدية قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بالاستيطان، والذي قدم أثناءه ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقريرا مكتوبا بهذا الأمر، بالإضافة إلى المقابلة التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تم عقده في العاصمة اللبنانية بيروت تحضيرا لانعقاد الذروة العربية المنتظرة في دولة الجزائر.

كما استمع مجلس الوزراء إلى توثيق من وزير النقدية حول الأوضاع المالية في ضوء استمرار إسرائيل اقتطاعاتها الجائرة، حيث أعلن أن دفع مرتّبات الموظفين عن شهر حزيران سوف يكون يوم الأربعاء القادم بمقدار 80% وبحد أسفل ألفين شيقل، إضافة إلى 16% من سعر المستحقات، إذ سوف يكون كمية ما سيتم صرفه يساوي مرتب شهر كامل.

ايضاً، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة بخصوص الظرف الوبائية في ضوء ازدياد المنعطف الوبائي خلال الأسابيع الفائتة، وارتفاع نسبة إشغال العائلة في المستشفيات للمصابين بالوباء وحدوث حالات وفاة نتيجة لـ المظاهر والاقترانات المرافقة للإصابة بالفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة على وجوب ارتداء المدنيين للكمامة في الأماكن المكتظة وتوخي تطهير الأيدي، والإقبال على تلقي الجرعات التعزيزية الثالثة والرابعة، وإظهار شهادة التطعيم في المؤسسات الأصلية والخاصة كشرط لازم لتقديم الخدمات، والتقيد بالبروتوكول الصحي بخصوص بالقرميد الصحي للمصابين والمخالطين.

وناقش مجلس الوزراء الكثير من القضايا المرتبطة بادخار الخدمات للمواطنين، خصوصا في مسافر يطا إذ إكتملت المصادقة على فتح مراكز صحية في منطقتي المرتحل وتعزيزهما وتزويدهما بالكادر الطبي المطلوب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في تلك الأنحاء، كما ناقش معيشة عدد من أعمال تجارية البنية التحتية في قطاع المياه بسعر تجاوزت 22 مليون دولار.

ايضا، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية لحصر التلفيات الناتجة عن استعمال الفنادق خلال آفة “كورونا”، والبدء بتعويض أصحاب الفنادق المتضررة.

مثلما ناقش آفاق الاقتصاد في فلسطين، خصوصا في القطاعين الصناعي والزراعي، والعمل على البستنة الحرجية وإيجاد حلول للازدحامات المرورية واستغلال الطاقة الشمسية، حيث تم تعيين وزراء الاختصاص بطرح دراسات وتقارير وتوصيات بذلك الشأن.

اشتية يؤكد رفضه القاطع لأعمال التسوية الإسرائيلية بمدينة القدس وبخصوص المسجد الأقصى

وكان رئيس الوزراء أعلن، في كلمته بمستهل الجلسة، عن رفضه القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة فلسطين المحتلة المحتلة.

واستكمل أن سلطات الانتزاع تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المدنيين، خاصة هذه الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مشددا إلى أن السُّلطة لن تتعامل مع هذه الإجراءات.

وطالب اشتية، رئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال في جمهورية الانتزاع يائير لابيد بتسليم منزل رجل الممارسات الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة أرض الأقصى، وأن يعيده لأصحابه.

كما طالب بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها، على حسب القرار الأممي رقم (194).

وهنأ رئيس الحكومة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بحلول العيد الكبير المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا، وقد حققنا أهدافنا بالحرية والتحرير، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة لاجئينا، والفرج لأسرانا البواسل، وعودة سالمة لحجاجنا الكرام.

وفي سياق منفصل، أشار اشتية حتّى إرهاب الانتزاع لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق أولاد شعبنا، حيث وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ أول العام الحاضر 78 شهيدا، منهم 15 طفلا، كان آخرهم الشهيد كامل علاونة من قرية جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، التي ارتقت البارحة الأكبر في معتقل “الدامون”.

وأردف: تزيد سلطات الاحتلال من أوجاع المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، إذ ثبت لنا أنه يكمل استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ لحقوق وكرامة البشر وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية.

وطالب الجامعات العالمية بمقاطعة هذه الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الانتزاع للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم أحاسيسهم.

وفي سياق أحدث، أشار رئيس الوزراء على أن جمهورية الانتزاع تواصل تقويض مقومات دولتنا، عبر الاستيلاء على الزيادة من أراضينا، ومحاولة بسط إحكام القبضة على الضفة الغربية.

وشرح أن سلطات الانتزاع استولت العام المنصرم، أو مددت سريان الاستيلاء على نحو 25 ألف دونم، واقتلعت أو حرقت أو سمّمت بحوالي 18 ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم 179 بئرا، تروي 2800 دونم (بما يعادل 34 1000 مكعب من الماء)، ودمرت وجرفت وحرقت بحوالي 3000 دونم، وواصلت 74 مستعمرة إسرائيلية ضخ مياهها العادمة وأغرقت حوالي 2021 دونما مزروعة بـ 6360 شجرة مثمرة.

وأعرب رئيس الحكومة عن تهانيه للجمهورية الجزائرية الشقيقة لمناسبة احتفالها بالذكرى الـ ستين لاستقلالها التي تصادف غدا يوم الثلاثاء، إذ سيشارك جلالة الرئيس محمود عباس أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاحتفال بهذه الموقف، تأكيدا على قعر الروابط التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين.