قانون المالية التكميلي 2022 الضريبة على المهن الحرة في قانون المالية التكميلي 2022 … أكد قانون النقدية التكميلي 2022, المنشور في العدد 53 من الجريدة الأصلية, أصدر قرارا البلد على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
قانون المالية التكميلي 2022 الضريبة على المهن الحرة في قانون المالية التكميلي 2022
وفي هذا النسق, لم يتضمن تشريع النقدية التكميلي أي ارتفاعات أو ضرائب جديدة, تنفيذا لتعليمات رئيس البلد, عبد المجيد تبون, بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
إضافةً إلى ذلك, ورد في المقال الجديد أفعال حديثة تختص بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على التكلفة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, حينما يتخطى سقف التكاليف المحدد من خلال التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا كذلك من الرسم على التكلفة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, في متباين مراحل توزيعه, وقتما يشطب تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي تلك الاجراءات في الزمان الذي تشهد فيها أسعار تلك المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق، مثلما نصّ قانون المادية التكميلي على إعفاء الأجهزة المحمولة النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي
من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص السلع العصرية أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تبلغ إلى المرسل إليه عبر بريد المراسلات, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد الفوري, حينما تجتاز ثمنها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى ايضا الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص السلع العصرية أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط محترف من دون تسويقها على حالتها, سواء المنتجة بالخارج من طرف مهاجر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, في حواجز ثمن مائة 1000 دج.
وحدّد دستور المادية التكميلي قيمة السلع المحتواة في الشحنات التي تبلغ إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد العاجل, المنصوص عليها في دستور الجمارك, ب50 1000 دج.
واشتمل الدستور أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي المختص بالتنقل إلى الدول المجاورة على يد البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دج, لفائدة المدنيين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وإضافة إلى مستخدمي المنشأة التجارية
أو المصلحة أو المنشأة التجارية الساكنة في الجزائر, لدى توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها الحاضرة في البلاد والمدن المجاورة.
وبصدد بالممارسات الاجتماعية لفائدة الأجراء, أدرج تشريع المادية التكميلي تعديلا على المرسوم الشرعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الجهد وتوفير حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبمقتضى ذاك التطوير, فإنّ البلد ستتكفل بعمال الشركات الاستثمارية التي صدرت في حقها مراسيم قضائية ختامية تمُر
بمصادرة أملاكها في نطاق قضايا الفساد, بإعطاء عمالها حق النفع من منافع معينة, لا سيما توفير الحماية عن البطالة والتقاعد المسبق.