جدول المرتبات الموحد في ليبيا 2022 هل تم اعتماده .. ننشر ونوضح لكم جدول المرتبات الموحد في ليبيا 2022؟ , وهو من المواضيع المهمة التي قد شلت فكر الكمية الوفيرة من المواطنين في ليبيا , وبهذا الصدد نوفر لكم جدول المرتبات الموحد في ليبيا 2022
جدول المرتبات الموحد في ليبيا 2022 هل تم اعتماده
أفصح مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبي، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، اليوم يوم الخميس، عن جملة من القرارات الهامة , والتي ذُكر منها المجهود بـ “مقترحه” لقانون المرتبات الموحد إلى حين إصداره لاحقه.
وتحدث، المكتب الإعلامي للدبيبة، “تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة، مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم العمل بجدول المرتبات الموحد” , يأتي ذلك حتى الآن اللقاء البسيط الـ7 لمجلس الوزراء لعام 2022، بموضع الديوان بالعاصمة طرابلس.
اعتماد جدول المواعيد المشترَك للمرتبات في ليبيا 2022
سيعمل جدول المرتبات الموحد في ما يتعلق بـ نتائج اللجنة المكونة من أمر تنظيمي رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه رقم 212 لعام 2021.
حيث تتولى وزارة النقدية تحديد الأثر المالي لتنفيذ ذاك الأمر التنظيمي بالتنسيق مع جميع الجهات الأصلية , مثلما تتولى وزارة المساندة المدنية مواصلة تأدية الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها , ويعمل بذاك القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المخصصة تأديته.
وقد جاء ذاك الأمر التنظيمي بعد غد من إعتماد مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للجمهورية لسنة 2022، والتي تقدمت به السُّلطة الليبية بقيادة فتحي باشاغا.
الدبيبة يعتمد جدول مواعيد المرتبات الموحد
أفصح رئيس وزراء الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة اعتماد الجدول المشترَك للمرتبات، مع إستلام وتعهد وزارة المادية تحديد الأثر المالي لتطبيق ذلك المرسوم.
وقد موضوع البند الأكبر من القرار رقم «540»، الصادر الخميس، إلى أن «يعمل بجدول المرتبات الموحد بحسبًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحكومة رقم ( 212) لسنة 2021».
وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتأدية ذلك الأمر التنظيمي بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية.
في حين مقال المرسوم في البند الثالثة، إلى أن تضطلع بـ وزارة الخدمة المدنية مواصلة تنفيذ الملاكات الوظيفية، للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.
والخميس، أصدر قرارا مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المجهود بمقترحه لقانون المدفوعات الشهرية المشترَك إلى حين إصداره لاحقًا، وصرح المكتب الإعلامي لرئيس إدارة الدولة إن المرسوم أتى «تقصيًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة».
وتوقع وزير النقدية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في شباط المنصرم، أن تبلغ ثمن بند المرتّبات حال توحيدها في موازنة مالية العام 2022 إلى ما لايقل 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.