سوق السيارات في الجزائر 2022 أسعار السيارات الجديدة في الجزائر … حتى الآن تجميد منح اعتماد وكالات المركبات ظل لمدّة قاربت خمس أعوام، انتشرت في كبرى المدن الجزائرية نقاط بيع مركبات عصرية سواءً بعرضها في قاعات البيع “شوروم” أو مصطفة على أرصفة الطرقات، وميزة هذه السيارات أنها مستوردة من طرف خصائص يمارسون نشاط بيع السيارات بأسلوبٍ فوضوي غير معترف به، فا هو جديد ملف “استقدام العربات في جمهورية الجزائر 2022”.
سوق السيارات في الجزائر 2022 أسعار السيارات الجديدة في الجزائر
انشرت في شوارع المدن الجزائرية سيارات عصرية من علامة (سويفت-سوزوكي) رغم تعليق استجلاب السيارات في دولة الجزائر
ومنذ فترة أشار مراعاة المدني الجزائري تَصاف عربات جديدة من علامة (سويفت-سوزوكي)، صبر ترقيم جمهورية دبي، إذ تزايدت مركبات سويفت على نحو أوسع عبر نقط البيع بعيد عن الرقابة
مثل الكثير حسين داي، القبة، الرويبة والرغاية، هنا، إندهش عدد كبير من المواطنين ورواد منصات التواصل الالكترونية عن منشأ العربات، علمًا أن إجراءات استيراد السيارات ما زالت مُعلقة.
المعاملة قانونية غير أن؟
في سياق الموضوع، تجدر المغزى أن التشريع يجيز للخواص باستيراد السيارات النفعية والسياحية العصرية من الخارج حتّى تتم المعاملة بالعملة الشاقة من حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى دفع كامل الرسوم الجمركية، أما التخفيضات من الرسوم والحقوق الجمركية فهي محدودة بنص الدستور الذي يعطي التقليل لمعطوبي موقعة التحرير أو ذوي الحقوق.
في المقابل، وأمام معدل انتشار حجرات إيضاح السيارات متنوعة العلامات “شوروم”، وفي ظلّ زيادة إيضاح سيارات من علامة “سيوفت” من طرف الخصائص أصبح من الضروري النهوض في مواجهة ظاهرة هذا النشاط التجاري الذي يبدوا منظمًا بل غير موثوق من طرف وزارة التجارة، الأمر الذي يُعرّض الزبون إلى أخطار الغش، والبيع دون ضمانات قانونية، تكفل منفعة ما حتى الآن البيع.
تساؤلات مشروعة
وفي إطار البحث عن الإجابة ومعرفة محفزات تنامي النشاط الموازي لسوق العربات العصرية، وتأخّر ملف استجلاب المركبات في الجزائر”،وما هو سر ازدياد الطلب على عربة سويفت وعلل زيادة تكاليفها؟ في ذلك الصدد، علل لنا واحد من السماسرة (تاجر سيارات) أن الندرة تدفع بالزبون إلى البحث عن العربة الجديدة، موضّحًا أن سيارة سويفت نموذجية فيما يتعلق إلى العائلات المتوسطة التي تؤْثر سيارة متوسطة الحجم، خصوصًا أن العنصر النسوي يقبل على ذاك الصنف من السيارات، تزايد على سعرها الملائم لكثير من العائلات المتوسطة
وأعلن محدثنا أن سعر سيارة سويفت في دبي بتفاوت ما بين 9000 إلى 9800 دولار، أي ما يعادل مليونان وخمسمائة ألف دينار بتكلفة دفع غير الرسمي أي 1 دولار بمقابل 22 دينار، مستطردًا أن استقدام السيارات لا يشطب عبر القنوات البنكية الرسمية أو التوطين المصرفي، بل يخضع إلى ثمن دفع غير الرسمي، وأضاف محدثنا أن الرسوم الجمركية في حدود سبعمائة ألف دينار جزائري مع سعر الشحن.
وأفاد صاحب متجر السيارات أن فوترة مبلغ العربة المعترف به عند اهتمامات الجمارك في حدود 5500 دولار، وهذا لتفادي دفع ضرائب جمركية عالية، وعلى ضوء هذا وبعملية حسابية فإن ثمن العربة في حدود ثلاثة ملايين دينار، ليبقى هامش الربح ما بين 300 1000 إلى 500 1000 دينار جزائري، وهامش الدخل يخضع إلى العرض والطلب.
من جانبه، وبحسب أصحاب تجارة ينشطون في مجال بيع المركبات، فإن عدد المركبات المستوردة من دبي في حواجز 200 إلى ثلاثمائة سيارة سويفت شهريًا، تشحن عبر الحاويات.
من جهتهم، يؤكد من شخصيات تواصلت برفقتهم “التر جزائر” فيما يتعلق ملف استجلاب السيارات في دولة الجزائر 2022، أنه لو يشطب اعتماد وكلات السيارات واستيراد عبر التوطين المصرفي أو المعاملة الأصلية فإن أسعار المركبات ستعرف انخفاضًا هائل ًا في حدود واحد 1,000,000 دينار جزائري، ولن يُعتمد على إخفاء السعر الأصلي، وأن فارق ثمن الصرف المعترف به رسميا والموازي يتخطى أحيانا 30 %.
صفقة لإعادة الممتلكات المنهوبة؟
في سياق المسألة، ونظرًا إلى حجم التكلفة المادية لتوريد العربات سواء علامة سويفت أو متعددة الإشارات التي تقدر بالمليارات، يوجد السؤال مطروح عن تشويش ذلك النشاط الموازي، ويتداول وسط العارفين بخفايا تجارة المركبات فإن منشأ الُعملات هي الثروات التي تم تهريبها إلى الخارج طوال مدة حكم بوتفليقة، ويتم إعادتها عبر إستيراد مركبات إلى الداخل بالعملة الصعبة من حسابات خاصة.
يُتداول في الشارع الجزائري أن ظهور المركبات الجديد منشأه الممتلكات المهربة إلى الخارج طوال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وتذهب عدد محدود من التقديرات والتخمينات إلى وجود عملية تجارية بهدف إرجاع الممتلكات المنهوبة عبر العملية، وتبقى كل احتمالات لائحة في ظلّ إعتياد أداء جلب وازدياد أعدد المركبات في مكان البيع والشراء دون تسكين بنكي أو تم منحه اعتماد رسمي لوكلاء العربات، أو تأطير تجاري تشريعي لتوريد العربات، وفي ظلّ استمرار فوضى في القطاع توجد السُّلطة هي المستفيد الأكبر والأخير خصوصًا المحافظة على احتياط الاستبدال وضمان مداخيل تكميلية من عوائد صرف الحقوق الجمركية.