كم نسبة الفائدة في البنوك السعودية 2022 … إعزاز بنك النقد المصري السعودي «ساما» سعر الفائدة للمرة الرابعة ذلك العام (2022)، تماشيا مع إعزاز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الجدوى، من أجل إحكام القبضة على التضخم.

وقرر بنك النقد المصري السعودي إعلاء معدل اتفاقيات إسترداد الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وأيضا ترقية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.خمسين %، وذلك اتساقا مع أهداف البنك في المحافظة على الثبات النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.

كم نسبة الفائدة في البنوك السعودية 2022

ويعد الرفع في تموز الحالي رابع تحويل لسعر النفع أثناء العام الحالي (2022) بعد أن تم رفعه في أشهر آذار ومايو ويونيو.

ويجسد ثمن اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ثمن الإعارة من بنك النقد المصري للبنوك، بينما يجسد سعر اتفاقيات إرجاع الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ثمن الجدوى التي تحصل عليها المصارف لدى إيداع أموالها عند البنك المركزي.

ويتكهن خبراء ماليون أن يظل الفيدرالي الأمريكي في ترقية نسب الفائدة عدة مرات ذاك العام (2022)، حيث يعتبر ارتفاع النفع الحل الأكثر فائدة لتحجيم التضخم.

وعادة يحذو المركزي السعودي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في متغيرات أسعار الجدوى على العملة السعودية الريال، جراء الربط بين العملتين (العملة السعودية الريال والورقة الخضراء).

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البارحة الأول إعلاء قيمة الفائدة بمعدل 3/4 نقطة مئوية (75 نقطة). وفسر الاحتياطي الفيدرالي، في كلام له، أنه ستكون هناك طلب إلى زيادة من التصاعُدات لتقليص ضغوط الأسعار المستعرة، مشيرا إلى أن هذه هي الزيادة الثانية على التكرار بمعدل 75 نقطة أساس (الزيادة اللأولى كانت في آذار 2020)، والرفع الـ4 لثمن الجدوى ذاك العام، مبيناً أن المبتغى من هذه الزيادة يكمن في سيطرة على التضخم من دون التسبب بركود.

ولرفع الجدوى تأثيرات ضارة في المجال وجهة النظر منها ازدياد ثمن الإقراض وهبوط القدرة الشرائية وتراجع الفرص الوظيفية. من جهة أخرى هنالك إمتيازات لذلك الرفع أكثرها أهمية انخفاض أسعار المنشآت وقليل من المنتجات الضرورية.

وقال الفيدرالي، إنه “ملتزم بشدة” بإرجاع التضخم إلى معدّل 2% المستهدف. ورجح متولي مسؤلية الاحتياطي الفيدرالي أن يكمل مقدار النفع عام 2022 عند درجة ومعيار 3.4% وهو الذي يعتبر ارتفاعاً بحوالي 1.5% عن تنبؤات آذار المنصرم.

وتشير التكهنات حتّى قدر الجدوى يمكن أن يصل لـ3.8% في 2023.

السلبيات:

انكماش القدرة الشرائية

ارتفاع سعر الإقراض

انخفاض تدفق السيولة

تقهقر الفرص الوظيفية

تقهقر الصناعة والتشغيل

انخفاض طاقة الإصدار

الإيجابيات:

انخفاض أسعار المنشآت أسعار العقارات

انخفاض كثير من السلع خاصة الكمالية

تبعات إعزاز الفائدة

«الريبو»:

تكلفة الإعارة من بنك النقد المصري إلى المصارف

«الريبو العكسي»:

قيمة الجدوى التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها عند بنك النقد المصري.