استخراج سجل تجاري 2022 الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم … تتطلب المؤسسات إلى العمل بصورة شرعية، ولذا لضمان الاستمرارية في الشغل، وعدم لقاء أي مشكلات في المستقبل. من الأشياء التي تضمن ذلك هي استخراج قائمة تجاري لنشاطك. تتباين كيفية تنقيب قائمة تجاري تبعًا للدولة الذي ينتج ذلك فيه النشاط. ما السجل التجاري؟ وما أهميته؟ وكيف يمكن استخراجه في أكثر أهمية البلاد والمدن العربيّة؟

استخراج سجل تجاري 2022 الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم

الدفتر التجاري هو قاعدة بيانات تبقى في الوزارات أو الحكومات، بهدف حماية وحفظ أسماء المؤسسات والقوائم المرخصة للعمل. يحوي السجل التجاري بجميع مؤسسة عدد من المعلومات، مثل نمط الشركة واسمها والموظفين فيها ورأس الملكية الخاص بها.

لا يبقى مطالب ثابتة بهدف تنقيب فهرس تجاري دوليًا، وإنما تختلف هذه المتطلبات بين البلدان، كما لا تتشبه النشاطات التي تحتاج لتعدين سجل تجاري حَسَبَ التشريع السائد في البلاد. من أهم المتطلبات دوليًا: أن يكون عمر المتقدم بالطلب قد تجاوز 18 عامًا، وألّا يكون مقدّم المطلب عاملًا في القطاع الحكومي.

أولًا: الاستحواذ على امتيازات

سعي خلف أغلبيّة الحكومات قليل من القوانين التي تعطي أصحاب الأنشطة التجارية المسجلة الكثير من الميزات، خصوصًا حراسة الدعم للشركات الناشئة والشركات قيد التقدم. من تلك المَزايا تقديم الكثير من الدفاع القانونية، الأمر الذي يجعل تلك الشركات أكثر فازًا وأسهل تطورًا من الشركات التي ليس لديها سجلًا تجاريًا.

ثانيًا: الحصول على توفير النفقات

فيما يتعلق لأغلب الممولين، أدرك لا يفضلون إعطاء التمويل لأي مؤسسة ما لم تكن هذه الشركة تمتلك قائمةّا تجاريًا في الدولة، وهذا لأن هذه الشركات تعمل على نحوٍ تشريعي تحت وصاية البلد، وهكذا يمكن ضمان الحقوق من الطرفين. فمن دون ذلك الدفتر التجاري يصعب بشكل كبير الاستحواذ على دفع نفقات جيّد.

ثالثًا: كسب ثقة الزبائن

يسعى عدد محدود من العملاء للتشديد على أن هذه المؤسسة تعمل على نحو شرعي، لا سيّما إذا كانت مؤسسة إجراءات لأعمال B2B، وتحتاج إلى تقرير اتفاقياتها. وإلا فلن تتعامل أي جهة أو شركة مع المؤسسة غير المسجّلة لما قد يقع على ذلك من عدم أمان ومساءلة قانونية في بعض الدول. لأن المؤسسات المدونة هي أكثر مصداقيّة من الشركات التي لا تمتلك لائحةًا تجاريًا في الحكومة.

رابعًا: حماية شرعية

في حال عدم إلحاق منشأتك التجارية، لن يمكنها الاستفادة من التشريع الذي يحافظ على شركتك، أي أنك لن تكون قادرة على ترقية أي دعوى قضائية مقابل أي طرف. ففي حال غياب السجل التجاري، غير ممكن التيقن من أنك صاحب الشركة اللازم أو أنك تمتلكها، ولا يبقى أي إثبات إلى أن المؤسسة التي ترفع القضيّة باسمها هي شركة حقيقية أصلًا.

خامسًا: المسابقة في مكان البيع والشراء

في العدد الكبير من الدول، يتيح لك حيازة لائحة تجاري بالاستعلام عن دفاتر الشركات الأخرى ومعرفة التفاصيل عنها. والغاية من الحصول على تلك البيانات، هي الحرص على أن الشركات التي تنتوي التصرف بصحبتها مستقبلًا هي شركات حقيقيّة ومسجّلة في الدستور. والعكس صحيح، فوجود فهرس تجاري لمؤسستك سوف يسمح للشركات الأخرى بمعرفة سجلك التجاري، بهدف عقد العمليات التجارية معك في إجراءات مستقبلية حتى الآن الحرص على أن شركتك تشريعية.

سادسًا: البقاء بعيدا عن المسؤولية الشخصية

عند تسجيل منشأتك التجارية بأسلوبٍ شرعي، لن تكون مسؤولًا بشكل فردي عن المؤسسة التي تمتلكها، إلا أن تتعلق مسؤوليتك بعدد الأسهم التي تمتلكها في المنشأة التجارية. بالطبع تتفاوت تلك الناحية في حال تسجيل شركتك كشركة فرديّة.

أنواع الدفتر التجاري

هناك عدّة أشكال من السجل التجاري، لتختار الأنسب لك عند بَدْء نشاطك التجاري. أبرز نوعين للقائمة التجاري هي:
الفئة الأول: الدفتر التجاري الفردي

وهو سجل تجاري يرجع لمؤسسة لها مالك فرد، ويكون ذو المنشأة التجارية هو المدير الأوحد لها. تقع على عاتق مالك المؤسسة كلّ المسؤوليات الماديّة والشرعية للشركة. ويكون هو النجم المنفرد لها. ثم أن أي مساهمة نقدية أو مشاركة، تكون محسوبة على صاحب الشركة بشكل شخصي.

النوع الثاني: الدفتر التجاري الجماعي

وهي الشركات التي يشترك فيها أكثر من فرد فرد، ولا تتشابه القوانين المخصصة بها على حسبًا لنوع المنشأة التجارية وطبيعة عملها. المِيزة في ذلك النوع هي أنّ صاحب المؤسسة لا يتحمل المسؤوليات بمفرده، إلا أن تقعد على عاتق المنشأة التجارية وإدارتها، ودفع النفقات الذي حصلت أعلاه المبادرات يكون موجهًا إلى المنشأة التجارية لا الأفراد.