دعا ائتلاف “أمان” للنزاهة والمساءلة إلى تحييد إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن الخلافات السياسية.
في جلسة النقاش قدم التحالف مسودة تقرير بعنوان: وقالت شركة التوزيع ودائرة الطاقة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز مسارات وعدد من الباحثين والإعلاميين إن إجمالي السعة المتاحة في قطاع الكهرباء تبلغ 45٪ من احتياجات القطاع: .
ويشير التقرير إلى أن غزة تشهد أزمة كهرباء خانقة منذ عام 2006، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي ستة محولات لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. الطاقة متوفرة حاليا من ثلاثة مصادر (الاحتلال الإسرائيلي، منتج كهرباء غزة). تمثل الشركة والجانب المصري) 45٪ فقط من احتياجات القطاع من الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء الحكومية في غزة مسؤولة عن توصيلها للمستهلك النهائي.
ويوصي التقرير بتحييد ملف الكهرباء من الخلافات السياسية، والتغلب على عدم وجود قوانين وتشريعات راسخة وفاعلة تنظم قطاع الكهرباء وعمل الهيئات الرقابية المتعددة، وضرورة تحقيق قانون حديث وموحد ونهائي ومتفق عليه. قطاع الكهرباء والطاقة الفلسطيني لضمان نزاهة إدارة هذا القطاع المهم.
ويشير التقرير إلى ضرورة قيام الفلسطينيين والمؤسسات بنشر والوصول إلى المعلومات الخاصة بملف الكهرباء، وكذلك نشر التقارير المالية والإدارية، وكذلك عمل الهياكل المسؤولة عن ملف الكهرباء، على مواقعها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. الصفحات التي يديرونها.