تسعى أحكام المحاكم إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العقيدة المسيحية في الميراث.
وذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف شؤون الأسرة بالقاهرة حكمًا قضائيًا يقضي بفرض كل ما يتعلق بالقانون المسيحي فيما يتعلق بالميراث، وفقًا للمادة 245 من الدستور من القائمة القبطية.
قضايا المساواة بين الرجل والمرأة في تراث المسيحيين الأرثوذكس
- كما تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بتوزيع الميراث بين المسيحيين رجالاً ونساءً.
- يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بعد أن حسمت قائمة الأقباط الأرثوذكس الوضع، وحدث هذا عام 1938.
- سيؤثر هذا بشكل إيجابي على جميع المعاملات، بما في ذلك المعاملات العقارية للورثة.
- لأنه يؤثر إيجاباً على المعاملات العقارية للورثة، بعد نصيب أي وريث بعد اتخاذ قرارات معينة تقسم الثروة بينهم بالعدل والتساوي.
- هذا استناداً إلى المادة 3 من الدستور والمادة 245 من النظام الأساسي للأقباط الأرثوذكس.
انظر أيضًا: معرفة القضايا المرفوعة ضدك في مصر
القاعدة الأولى. “الحق في المساواة بين الأشقاء الذكور والإناث في الميراث”.
- وقد صدر هذا الحكم بناء على ما ورد في الدستور الأعلى وكان بتاريخ 25/5/2015 من قبل محكمة استئناف طنطا.
- أما نداء كفر الشيخ فهو يؤكد أولوية جميع المناطق.
الشرط الثاني هو “تقسيم الميراث بالتساوي بين جميع المسيحيين”.
- ويختص قرار محكمة الاستئناف هذا بتلقي الميراث في حدود المساواة بين الرجل والمرأة.
البند الثالث. “تحديد المساواة بين المسيحيين والمسيحيين في توزيع الميراث”.
- قضت محكمة الأسرة بحلوان بالمساواة بين الرجال والنساء من العقيدة المسيحية في توزيع الميراث.
- كما شددت على ضرورة إتباع المادة 3 من الدستور التي ترسي مبادئ الشريعة المصرية للمسيحيين واليهود.
- يشير القرار الثالث أيضًا إلى رفض الإبلاغ عن الوراثة. وقد جاء في الأصل وفقًا للشريعة الإسلامية.
- كما نص على توزيع الميراث بالتساوي بين الورثة.
- كما تؤكد المادة 245 الحالية من القائمة القبطية الأرثوذكسية على أن ورثة الميراث يسبقهم أقارب وراثيون آخرون حتى يحصلوا على الميراث بأكمله.
- في حالة تعدد الأبناء تقسم الممتلكات بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث بين المسيحيين بموجب قوانين مصر قبل ثورة يناير
- عانت النساء المسيحيات من تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تحديد الورثة، وكذلك التوزيع المتساوي لحصة كل فرد من الورثة بين الجنسين.
- في بداية عصر التقنين الحديث صدر قرار عالي صدرت فيه قائمة في 14 مايو 2020 لتنظيم كافة اختصاصات المجلس القبطي الأرثوذكسي.
- وبعدك سلسلة من القوائم التي تنظم كل المصطلحات المتعلقة بالديانة وأصحاب الطائفة مثل الأقباط الكاثوليك والأقباط الإنجيليين.
- كانت المجالس المالية هي المسؤولة عن إصدار الأحكام في مسائل الميراث وتطبيق قواعد القانون المسيحي.
- قضت محكمة النقض في السنوات الأولى بأن القاعدة الأساسية المتعلقة بميراث المصريين المسيحيين ستطبق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة الخلاف بين الورثة.
- نُشر قرار عام 1938 في قائمة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي وافق عليها مجلس المالية في جلسته 1654.
- يتضمن الفصل الحادي عشر أحكاماً تتعلق بالإرث، وينظم طريقة قسمة الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
تاريخ تنظيم توزيع الإرث
- في عام 1943، صدر قانون الميراث الخاص رقم 43، والذي ينص على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث.
- لكن بعد ذلك، أوضح القانون رقم 25 لعام 1944 القانون المطبق على المسيحيين في مسائل الميراث والوصايا.
- أما بالنسبة للقانون المدني رقم 131 لسنة 1948 فقد تم طرح مسألة الميراث كأحد أسباب انتقال حقوق الملكية.
- هناك بعض الديانات التي لا تهتم بسن قوانين تحدد مبادئ الميراث، ولهذا قررت المحاكم العمل على تقليص حكم المادة 875 من القانون المدني التي تساعد الورثة في تحديد نصيبهم من الميراث ؛
- انخرطت مبادئ الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث وحصة كل فرد من الشؤون المفروضة على المسيحيين، وطبقتها المحاكم بشكل مستقل.
- لكن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير ونشر دستور 2012، وجاءت المادة الثالثة لتوضيح قوانين ومبادئ المسيحيين.
- اشتملت المادة الثالثة من دستور 2014 على نفس الحكم، وفي عام 2016 نص حكم من محكمة الاستئناف في القاهرة على ضرورة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية عند تنفيذ قسمة الميراث.
انظر أيضًا: قانون مجلس الدولة الجديد في مصر
ما هي قواعد وشروط قسمة الميراث على قائمة الأقباط الأرثوذكس؟
- قامت القائمة القبطية الأرثوذكسية بصياغة قانون يحدد مدى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لأنها أرادت تخصيص المادة الحادية عشرة من المادة 231 إلى المادة 251، وإليكم القواعد والشروط التي سيتم اتباعها لتنفيذ القواعد و شروط توزيع الميراث مثل.
- تنص المادة 231 على أن الميراث هو نقل الملكية بعد وفاة شخص طبيعي إلى أحد الأشخاص التابعين له، وذلك بعد سيادة القانون.
- وتنص المادة 233 على أنه في حالة وفاة شخصين أو أكثر في حادث مثل الغرق والحرق والانهيار والوفاة، وكان بينهم من يرث بعضهم البعض، وكان من الصعب إيجاد دليل ؛ الذي مات أولا لا يرث منهم، والميراث ينتقل إلى الورثة.
- وتنص المادة 234 على أنها تتضمن أسباب الإرث المتعلقة بالزوجة والقرابة، سواء عن طريق الزواج أو القرابة الطبيعية الشرعية، فالأشخاص الذين لا تربطهم علاقة بينهم وبين المتوفى لا يتلقون شيئًا من الأتراك بغير وصية.
شروط قسمة الميراث على قائمة الأقباط الأرثوذكس
- تنص المادة 235 على أن الأشخاص غير مؤهلين للإرث.
- هم أشخاص خارج الدين، أو من بادر أو شارك في قتل الوريث المتوفى.
- وتنص المادة 263 على أن الإرث ينتقل إلى الورثة وله حقوق وعليه جميع ما عليه من واجبات.
- تنص المادة 237 على تجديد حقوق المتوفى من هذا العقار.
- إنها الأموال التي تم إنفاقها على عملية الكفن والدفن والدفن.
- في حالة وجود ديون عليه، توزيع النصاب الذي يقترحه المتوفى، وبعد ذلك يقسم الممتلكات.
- تنص المادة 241 على أن للزوج نصف ميراث زوجته إذا لم يكن هناك من يرثه.
- تنص المادة 242 على أن الزوجة ترث زوجها على قدم المساواة مع زوجها.
- تنص المادة 247 على أنه إذا لم يكن للميراث أب أو أم، فيُترك الميراث للزوج والزوجة وإخوته وأخواته على قدم المساواة.
أنظر أيضا: ما هي التغييرات الدستورية المقترحة النهائية في مصر؟
أخيرًا، قدمنا جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع ونأمل أن نكون قد قدمنا جميع الإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي تدور في ذهنك، وننتظر أسئلتك في التعليقات.