علم النفس الجنائي في مصر، علم النفس الجنائي هو أحد فروع علم النفس الذي يتم تدريسه في العديد من الكليات ذات الطبيعة القانونية أو علم النفس أو الطب، ويتعامل مع دراسة الدوافع النفسية للمجرمين لارتكاب الجرائم.
ومحاولة التنبؤ بطرق لتجنب هذه الدوافع لإصابة الآخرين، وبعد ذلك سوف نتعلم المزيد عن علم النفس الإجرامي في مصر.
تعريف علم النفس الشرعي
- علم النفس الشرعي أو علم الجريمة هو علم يدرس الأفعال والأفكار والنوايا.
- ردود فعل المجرمين قبل أو بعد ارتكاب الجريمة وكل ما يتعلق بالسلوك الإجرامي.
- تتمحور طريقة دراسة السلوك الإجرامي حول تحديد عقلية المجرم والدوافع وراء الجريمة.
- والتنبؤ بسلوكهم وخطوات أخرى، لمساعدة المجتمع على التخلص من هذه الفئة، وتزايد الجرائم في المجتمعات.
- عادة، يعمل علماء النفس الشرعي والمتخصصون في القضايا الجنائية كشهود بعد تشخيص الجاني من أجل تقديم دوافعه أو أعذارها الكافية التي يمكن أن تساعد في تقديم المشورة للقضاة.
أنظر أيضا: أسئلة مكتوبة لتحليل الشخصية في علم النفس
تاريخ علم النفس الشرعي
- ظهر علم النفس الإجرامي في أوائل عام 1904 لشرح وتشخيص شخصية أدولف هتلر.
- والشخص الذي اقترح إجراء هذه الدراسة هو مكتب الخدمات الإستراتيجية بالولايات المتحدة للطبيب النفسي والتر لانجر.
- في وقت لاحق، وضع البروفيسور ليونيل هوارد، الذي خدم سابقًا في سلاح الجو الملكي، قائمة بالمواصفات.
- يميل مجرمو الحرب إلى تحديد الميول الإجرامية لأسرى الحرب والطيارين ومعرفة نمط شخصيتهم العامة.
- استمر علم النفس الشرعي في التطور من خلال علماءه، وأشهرهم عالم النفس الإيطالي سيزار لومبروسو.
- كان أول عالم إجرام يصنف المجرمين رسميًا حسب العمر.
- الجنس والخصائص الجسدية والعرق والتعليم والمنطقة الجغرافية.
حتى يتمكن من شرح وإدراك هذه الخصائص المتشابهة التي توحدهم، ويفهم مصدر السلوك الإجرامي ويكتشف أن المجرمين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع، وهي:
- ولدوا مجرمين ذوي طبيعة إجرامية، ومجرمين مروا بتجارب وظروف عنيفة دفعتهم إلى التغيير ولديهم ميول إجرامية.
- والمجرمون المصابون بأمراض عقلية ونفسية يدفعونهم لارتكاب جرائم ضد إرادتهم.
التشخيص في علم النفس الشرعي
- في عام 1981، اعتبر البروفيسور ليونيل هوارد أحد مؤسسي علم النفس الإجرامي.
- وضع أربع قواعد أساسية تؤدي إلى الفهم النفسي وتشخيص المجرمين:
- تنطبق هذه القواعد حتى اليوم عندما يمر عالم النفس الإجرامي بالعديد من المشاكل.
- الذي يتطلب المثول أمام المحكمة كشاهد للتعبير عن رأي قائم على المعلومات.
- التأكيد للمحكمة على الحالة الذهنية للمتهم الجاني لمساعدته في الوصول إلى العقوبة الصحيحة للمتهم.
من أجل الحصول على هذا التحليل والتشخيص لشخصية المجرم من قبل علماء النفس الإجرامي، من الضروري اتباع خطوات ومراحل معينة لتقديمها في المحكمة كدليل ملموس. هذه الإجراءات هي كما يلي:
- الأبحاث السريرية. هو تحليل سريري أو طبي للجاني باستخدام آليات التقييم.
- وجلسات شخصية في مقابلة الامتحان حتى يتم تشخيص حالته العقلية والنفسية.
- يساعد التشخيص الشرطة والمحامين على إيجاد طريقة فعالة لاستجواب المجرم لمعرفة الحقيقة.
- بمعنى آخر، معرفة مدى قدرته العقلية أو قدرته، التي تحدد ما إذا كان يمكنه المثول أمام المحكمة أم لا، يثبت مرضه العقلي.
- الفحص التجريبي. يجري طبيبه أو أخصائي علم النفس فحصًا لمعرفة تفاصيل الحالة من جميع جوانبها.
- تحتوي على اختبارات تجريبية لأدوات لتوضيح أو تقديم معلومات إضافية حول قضية ما إلى لجنة من القضاة.
- عرض الاحصاءات. في هذه الخطوة يقدم الطبيب النفسي الشرعي إحصائيات ودراسات للتعرف على الحالة الموكلة إليه.
- على سبيل المثال، إعطاء القاضي الاحتمالية الإحصائية للمجرم المتسبب في الحادث أو الحادث بنسبة تقريبية.
- المشورة القانونية. في هذه المرحلة، يُطلب من الطبيب النفسي الشرعي إبداء رأيه حول كيفية المضي قدمًا في الاستجواب.
- والتحقيق في قضية معينة، على سبيل المثال، هو أسرع طريقة لدفع هذا النوع من المجرمين إلى الاعتراف أو التعرف على الجاني.
أنظر أيضا: تعريف علم النفس الاجتماعي بالمراجع
أشهر الموضوعات في علم النفس الإجرامي في مصر
- يرتبط علم النفس الإجرامي بالعديد من المصطلحات والمفاهيم الإجرامية المتعلقة بعلم الإجرام والعقاب.
- على سبيل المثال، مفهوم القانون الجنائي، والنمو الجنائي، والجرائم الجنائية، والمسؤولية الجنائية ومصطلحات أخرى.
- ينقسم علم النفس الشرعي إلى العديد من الأقسام أو الفروع المختلفة. مثل علم نفس الشرطة والانحراف وعلم نفس الجريمة والخدمات.
- والعلم المتعلق بحالة الضحايا الذي يجب أن نقدمه لهم، ونضيف إليه علم النفس القانوني، وعلم النفس التأهيلي، إلخ.
- يفحص علم النفس الشرعي الإطار النفسي للنظام القانوني وقرارات هيئة المحلفين.
- وشهادة شهود العيان، بالإضافة إلى بيئة عمل علماء النفس الشرعيين.
- هناك العديد من الموضوعات الثانوية والثانوية التي يهتم بها علم النفس الجنائي، مثل برامج العنف المنزلي.
- حماية الطفل ومحاكمها ومحاكم المخدرات والصحة النفسية وبرامج المثليين والمجرمين النفسيين.
العلاقة بين علم النفس الجنائي وعلم الجريمة
- يُعرف علم النفس الشرعي بمفهومه المحدد جيدًا لجرائم معينة باعتباره فرعًا من العلوم يهتم بتفسير وفهم أنماط السلوك الإجرامي والطرق التي تحدث بها.
- تحديد الدوافع وراءها وطرق تصنيف تلك السلوكيات من خلال وجهات نظر واتجاهات مختلفة، مثل التطور القانوني والإدانات الجنائية.
- يهتم علم النفس الشرعي باستكشاف منظور البحث في بعض الظواهر السلوكية الإجرامية وغير الطبيعية للكشف عن مدى انتشار وانتشار السلوك في المجتمع.
- أما المنظور الوظيفي، فيبحث أنواع الضعف الاجتماعي والنفسي التي تسبب هذا السلوك الإجرامي حصراً.
- يعتبر علم النفس الشرعي الجرائم نتيجة لدوافع نفسية غير طبيعية.
- لقد أثبت علم النفس الشرعي أن الجريمة ليست مسألة تتعلق بالقانون والنظام القضائي فحسب، بل هي مشكلة وظاهرة نفسية تطارد المجتمع ككل.
- وبذلك اتضح أن العلوم القضائية والقانونية هي المسؤولة عن حماية المجتمعات والحفاظ على أقصى درجات الأمن والاستقرار فيها.
- أما علم النفس فهو يشير إلى جميع الحالات النفسية التي يمر بها الأفراد عند تعرضهم لظروف صعبة مختلفة.
أنظر أيضا: البحث بالإشارة إلى أهداف علم النفس التربوي
المجالات التطبيقية لعلم النفس الشرعي
ظهرت تطبيقات عملية في علم النفس الجنائي بتخصصاته المتعددة، ومن أهم المشاكل والتطبيقات لهذه الفروع ما يلي:
- علم نفس الشرطة. يساهم هذا العلم في إعطاء التعليمات المناسبة لتهيئة الظروف الواقعية المناسبة لضباط قسم الشرطة.
- تزويد الضباط والموظفين بالتدريب اللازم لتعلم كيفية التعامل بشكل صحيح مع المرضى عقليًا.
- علم نفس الجريمة والانحراف. يتابع الدراسات العلمية المختلفة المتعلقة بكافة التطورات الحديثة في مجال الأمراض النفسية.
- تطوير وإضافة الاختبارات النفسية التي تساعد في قياس خطورة المجرم أو التنبؤ بنشاطاته الإجرامية لمعرفة العقوبة اللازمة لردعه.
- علم النفس القانوني. أحد أهدافها هو قياس قدرة المدعى عليه على الوقوف أمام المحكمة والقضاة.
- وتقديم المساعدة للمحامين لاختيار المحلفين من خلال إجراء دراسات إحصائية للمجتمع.
- علم النفس الإصلاحي. يقيِّم الصحة العقلية للنزلاء الذين ثبتت جرائمهم، ولا سيما الجرائم العنيفة، الموجودين بالفعل في السجن.
- والتحقيق في مدى ملاءمة ظروف السجن للسجناء، حيث يوجد مجرمون خطيرون لا ينبغي السماح لهم بالاختلاط بالآخرين أو يجب عليهم تناول أدوية معينة.
- ويساهم ذلك في تطوير برامج تدريبية للعاملين والحراس في السجون والمؤسسات الإصلاحية لمواجهة الضغوط المختلفة التي يواجهونها في العمل.