التوقيت الصيفي في مصر 2021
التوقيت الصيفي في مصر 2021 .. من المتوقع أن يبدأ التوقيت الصيفي في المملكة العربية السعودية من منتصف ليل الخميس / الجمعة 26 مارس / آذار، لتقدم الساعة 60 دقيقة. في وقت سابق، قرر مجلس الوزراء اعتماد مبدأ العمل الخاص بالتوقيت الصيفي، أي 60 دقيقة مبكرًا من منتصف ليل الخميس الأخير من شهر مارس من كل عام.
التوقيت الصيفي
يغير التوقيت الصيفي الوقت الرسمي في بلد أو مقاطعة مرتين في السنة، لعدة أشهر كل عام. يتم إعادة تعيين الوقت الرسمي في أوائل الربيع. أما العودة إلى الوقت الطبيعي أي الشتاء فهو في الخريف. تبنت ما يقرب من 70 دولة / منطقة في العالم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي، وهو تقديم الوقت بساعة واحدة في بداية كل ربيع ثم تأخير الوقت ساعة واحدة في بداية فصل الخريف كل سنة.
أهمية التوقيت الصيفي
أكد الاقتصاديون أنه كلما تم تطبيق التوقيت الصيفي في وقت مبكر، سيتم توفير المزيد من الطاقة، لكن أعضاء الكنيست الأرثوذكس المتشددين يطالبون بتقليص ساعات العمل وفقًا للتوقيت الصيفي لشهر سبتمبر بسبب توقيت الصلاة. وعدم الرغبة في ذلك، كان ذلك في الصباح الباكر من الفجر، كان ذلك وقت الظلام.
من أول من طرح التوقيت الصيفي
اقترح الأمريكي بنجامين فرانكلين (بنجامين فرانكلين) لأول مرة فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، لكنها لم تصبح جادة حتى اقترح البريطانيون هذه الفكرة مرة أخرى في أوائل القرن العشرين. عمل ويليام ويلت بجد لتعزيز هذا الجهد. انتهت جهوده بمشروع قانون تمت مناقشته ورفضه من قبل البرلمان البريطاني في عام 1909.
خلال الحرب العالمية الأولى، أجبرت الظروف الدول المتحاربة على إيجاد طرق جديدة لتوفير الطاقة، ولأول مرة تم تحقيق فكرة التوقيت الصيفي. كانت ألمانيا أول دولة تعلن التوقيت الصيفي، وتبعتها المملكة المتحدة بعد ذلك بوقت قصير.
حقيقة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الهدف من هذا القرار هو الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في ظل بعض الحجر الصحي والقيود المفروضة على حركة المواطنين، وبالتالي تقليص حركة الناس لأطول فترة ممكنة. وأشارت القناة إلى أنه بمبادرة من وزير الداخلية أرييه درعي، ستصدر الحكومة قوانين وتشريعات للموافقة على القرار، الذي ينص على تمديد ساعات العمل في فصل الشتاء لنحو شهر. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة من المرجح أن توافق على تشريع يهدف إلى تقليص فرص المواطنين في مغادرة منازلهم. وافق المستشار القانوني للحكومة، أفيشاي ماندلبليت، على القرار وأعطى الحكومة الضوء الأخضر للشروع في إجراءات قانونية لتمرير التشريعات.