حكم اخراج زكاة فوائد البنوك … الفوائد المصرفية، إذا كانت ربحًا مشروعًا في صفقة استثمارية مسموح بها (بناءً على التزامات بعض البنوك الإسلامية)، فهذا مبلغ جيد من المال يمكن استخدامه لدفع الزكاة والصدقات الخيرية.

 

ومع ذلك، إذا كانت فائدة البنك تأتي من معاملة القرش على أساس القرض مقابل المال بدلاً من الاستثمار القانوني، فإن الفائدة محظورة ولا يُسمح باستخدامها في الأعمال الخيرية أو الخيرية.

حكم اخراج زكاة فوائد البنوك

والطاعات، لقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[المؤمنون: 51]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[البقرة: 172]

ومن الحكمة استخدام هذه المصالح للمصلحة العامة ومصلحة المسلمين وليس للإنسان وأسرته. ولأن هذا المال ممنوع، يحرم صاحبه من استعماله، ويستطيع الآخرون استعماله، فيستخدمه للفقراء، ويصلح دورات المياه، ويساعد الذين لا يستطيعون سداد الديون، ويصلح المدارس والمستشفيات … إلخ. إذا لم يتبرع شخص ما بالمال بخلاف الممتلكات التي يسمح بها، ولم يكن لسمك القرش مثل هذه الفائدة، فإنه لا ينوي بيعه، ليس للأغراض الخيرية.

زكاة المال المستثمر في البنوك

 

كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا

إذا أجرى البنك المشار إليه معاملات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الأموال المستثمرة في البنك هي الزكاة، أو النصاب، وهو مجموع رأس المال والربح وقت السنة. كما يشير إلى النصاب القانوني للعملة الورقية الحالية والمبلغ الذي يجب سحبه عند وصوله إلى النصاب.

الأموال التي لا تجب الزكاة فيها

أولاً: فيما عدا المصوغات الذهبية والفضية، لا يشترط للناس من المأكل والمشرب والأثاث والمنازل والحيوانات والسيارات والملابس التي يعدونها. والأصل في ذلك هو الإعفاء من المسؤولية ويؤكد أن هذا المبدأ من الحديث قد جاء، على سبيل المثالأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسِه صدقة))؛ متفق عليه[

ثانيًا: لا حاجة للزكاة في إيجار العقارات والسيارات ونحو ذلك.

ثالثًا: بالإضافة إلى الذهب والفضة، فإن المعادن التي يملكها المسلمون (كالألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وغيرها) لا تجب فيها الزكاة.

رابعاً: الديون غير الضرورية لا توجب الزكاة، مثل الإفلاس الذي لا يمكن سداده، والإفلاس، وديون الفقراء والمحتاجين، والديون المتأخرة التي يصعب سحبها منها.