هل يجوز اخراج زكاة الفطر في غير بلد الاقامة … إذ يتساءل عديد من الناس عن حكم نقل الزكاة إلى بلد غير الموطن، ويعد ذاك السؤال، من الأسئلة الأكثر تكرارا في رمضان.
هل يجوز اخراج زكاة الفطر في غير بلد الاقامة
ووفقا لمكان دار الإفتاء فإن حكم إخراج زكاة الفطر في غير الموطن على النحو التالي:
” يجوز نقل الزكاة – ومنها زكاة الفطر- إلى غير الدولة الذي وجبت فيه طالما أنه يبقى مستحق لها في ذاك الجمهورية المنقول إليه، خاصة إذا ظهرت مطلب لذا، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أقوى عوز، أو وقعت حادثة تقتضي تعجيل المعاونة، ونحو ذاك من العوامل.
ودليل هذا الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) رواه البخاري معلَّقاً. ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من دولة جمهورية اليمن إلى البلدة المنورة.
وقد اعتمد ذاك القول متأخرو الشافعية وعديد من المتقدمين، فقال قليوبي في “الحاشية على أوضح المنهاج”: “القول الـ2: يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وآخرين.
وتحدث شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للفرد المجهود به في حق ذاته، وإضافة إلى يجوز الجهد في مختلف القرارات بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد” انتهى.
وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه “ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً.”
هل يجوز للمغترب إخراج زكاة الفطر في بلده
أنت مخير إن أخرجتها مع فطرتك في محل إقامتك كفى، وإن أمرت أهلك في محلهم يخرجونها كفى ذلك، والأفضل لك أن تخرج زكاتك أنت في محلك، أما الأولاد فأنت مخير إن شئت أخرجتهم معك لأنك المسؤول، وإن شئت أمرت أهلك في بلدك أن يخرجوها هناك، والأمر في هذا واسع والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا