توقعات أسعار الاراضي في الأردن 2021 … أظهر توثيقٌ رسميٌ ان اسعارَ المنشآت في الاردن شهدت ارتفاعا أثناءَ الربع الـ2 من العام الحاضر وبمعدلٍ بسيطة مضاهاةً بذات المدة من العام السابق.
الصعودُ في أسعارِ المنشآت في الاردن وفق توثيقِ دائرةِ الاراضي والمكان، ناجمٌ عن تزايد اسعارِ الأراضي بمعدل 1.8% بنظير التقهقر في اسعار المبنى غير السكني بمقدار 2.36% والعقار السكني بمقدار 1.93%..
وفي تفاصيلِ أسعارِ الاراضي اظهر التقرير ان الاراضي الخاصةِ للغاياتِ السكنية كان الاعلى ارتفاعا وبمعدل 3% من أسعار الاراضي للغايات التجارية التي ازدادت بمقدار بسيطة، فيما سجلت أسعار الاراضي خارج التنظيم تراجعا بقدر 2.38% ولغايات لتصنيع بمقدار بسيطة.
اما المنشآتُ السكنيةُ فسجلت اسعارُ الوحدات السكنية تراجعا أثناء الربع الـ2 بقدر 2.17%، بينما انخفضت اسعار البيوت بمقدار بسيطة، بينما سجلت اسعار الفلل ارتفاعا 0.66%.
اما المنشآت غير السكنية، فسجلت التجارية منها تراجعا كبيرا وصل عشرة% أثناء الربع الـ2 من ذلك العام، مثلما سجلت الصناعية منها انكماش بمقدار وصلت 2% إلى حد ما.
وعلى درجة ومعيار المحافظات أتت الطفيلة الاعلى ارتفاعاً في اسعارِ المنشآت وبمقدار 2.05% طوال الربع الـ2 من ذاك العام، بينما أتت محافظة مادبا الاعلى هبوطا بقدر 12% ثم عجلون بمقدار 6.5% ومحافظة معان ثالثا بمقدار 3.9% والكرك خامسا بمقدار 2.8% فيما أتت تراوحت الاسعار في بقية المحافظات بين الصعود والتدني غير أن بنسب بسيطة.
توقعات السوق العقاري الأردني لعام 2021
بالرغم الأمر الذي يجابهه العالم من خمول اقتصادي منذ أول شهر آذار للعام الجاري 2020، جراء كارثة Covid 19، التي تشعبت وتوسّعت على نطاق دولي، تراجعت أسعار المنشآت وتراجع نوعاً ما إلى جانبها التأدية الاقتصادي، بل الكثير من المختصون في القطاع العقاري، وبالضبطً قطاع الإسكان، أكدوا بأن النظرة ستختلف أثناء النصف الـ2 والربع الأخير من العام الحاضر
ما سوف ينعكس إيجاباً على المدخولات المادية وتداولات العام الآتي 2021؛ ولذا نتيجة لـ مبالغة المطلب على الوحدات السكنية السكنية، والحركة النشطة التي سيشهدها مكان البيع والشراء مع رجوع كميات وفيرة من المغتربين الأردنيين بأسلوب ختامي من دول الخارج.
تشييدً على تشريع العرض والطلب في مكان البيع والشراء العقاري الأردني يتوقع أن أن تصعد أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ويجيء ذاك الصعود نتيجة قلة منسوب المعروض
والمتوفر منها في مكان البيع والشراء، خاصة في أعقاب تقهقر عدد الأعمال التجارية الإسكانية منذ 5 سنين، بجانب رجوع ختامية لعدد عظيم من المغتربين من دول مجلس الخليج العربي بالضبط
التي تأثر اقتصادها بانخفاض أسعار البترول دولياً منذ مطلع الوباء، ما أدّى إلى إتمام عقود عملهم، المسألة الذي سيجعلهم يفكرون بشراء الوحدات السكنية فور عودتهم لضمان المأوى أولاً، وبالتالي بداية سفرية البحث عن فرص عمل أخرى.
نتيجة لفحص العديد من مختصون مكان البيع والشراء العقاري للوضع في دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وما شهده من تشعرّن في منسوب العرض والطلب وازدياد تكلفة الوحدات السعقارية السكنية بشكل خاص
وتأثر تلك النسب بأعداد المغتربين العائدين للوطن بأسلوب ختامي بعد أن أنهوا عقودهم وأخذوا حقوقهم، وبحثهم على مساكن في دولتهم الأم
وما تم رصده من حركة عظيمة لذا على منصات الدعايات المبوبة المحلية؛ مثل مكان البيع والشراء المفتوح وغيره، وشبكات السوشيال ميديا من نتائج بحث وأسئلة وتساؤلات غفيرة؛ فإن الأشهر القادمة واعدة بشكل كبير، خاصة وأن زيادة الأثمان ما زال في إطار الهامش العادي والمقبول بالفعلً.