جديد بنود موازنة مصر للعام 2022 موازنة الجهاز المركزي .. حصل “القلعة” على موازنة المعونات الأجنبية التي أدرجت بموازنة “2021/ 2022” التي وصلت 2 مليار و173 1,000,000 جنيه، ووصلت موازنة مباني وزارة الخارجية في الخارج مليار و962 1,000,000 ونصفا.
مثلما شملت الموازنات موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والهيئة، والذي وصلت موازنته 322 1,000,000 ونصفا بأفرعه في المحافظات.
جديد بنود موازنة مصر للعام 2022 موازنة الجهاز المركزي
وفي خطابه للنواب بجلسة 25 نيسان كان شدد الطبيب محمد معيط، وزير النقدية، أن مشروع الميزانية العامة للبلد للعام المالي 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم قمته الإنفاق العام للارتقاء بمستوى مورد رزق المدنيين، والخدمات الجانب الأمامي إليهم، على الرغم من ما تفرضه محنة Covid 19 من تحديات، على يد استمرار مبادرات ترقية براعة البنية
الأساسية، والمصاحب وتعزيز الإنماء الإنسانية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، وإعانة عدد محدود من الأعمال التجارية القومية، مثل المشروع القومي لتحسين الريف المصري، جنبًا إلى جنبِ مع استمرار مؤازرة النشاطات الإنتاجية والأنواع الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة شواهد الميزانية أبوين، لتدعيم تمكُّن الاستثمار القومي.
وتحدث الوزير في كلام صحفي اليوم بمناسبة إلقاء الخطاب المالي عن موازنة العام المالي 2021/2022 بالبرلمان: “نستهدف على الدومين المعتدل إلحاق حجم إزدهار بقدر 5.4% للناتج الإقليمي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج الأهلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مجرى دین عتاد الميزانية للناتج الأهلي مع آخر العام المالي الآتي”.
وبيّن الوزير أن الميزانية العامة للبلد: “الجهاز الإداري للبلد، والمنفعة المحلية، والهيئات العامة الخدمية تصل كلي مصروفاتها، بحسبًا لتقديرات العام المالي القادم باتجاه 1.8 تريليون جنيه، في حين يصل كلي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه”.
ونوه حتّى المخصصات النقدية للاستثمارات العامة تشهد تزايد لم تحدث قبل ذلك لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بحجم تزايد 27.6% لضمان ترقية الخدمات الجانب الأمامي للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشاريع التنموية، على النحو الذي يساند في الإسراع بأداء مستهدفات “بصيرة جمهورية مصر العربية 2030″، بهدف إرساء دعائم الإنماء الشاملة والدائمة.
دعم الشرائح الأكثر احتياجاً
وأكمل في خطاب رسمي، أننا نؤكد وجوب نفع أوسع سلخة رقيقة من المجتمع من ترقية الخدمات وبراعة البنية التأسيسية، ذاك إضافة إلى ذلك مؤازرة جهود معينة وتنفيذ أعمال تعمل على تدعيم ميادين الإنماء الإنسانية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، ومساعدة عدد محدود من الأعمال التجارية القومية، مثل ترقية الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتنقيح إجادة وأصالة شبكات الاستبدال والترع بكافة مناطق الدولة.
وبيّن أن الأساسيات والأطر والمقاصد الحاكمة تشتمل ايضاًًً الاستمرار في سياسة التسعير الصحيح للسلع والخدمات لضمان جدارة تخصيص الموارد والاستخدامات، والإتساع في تجهيز ومواصلة الميزانية في ما يتعلق بـ موازنة البرامج والتأدية، ومواصلة جهود معينة وبأهداف بديهية يمكن قياسها لضمان إعلاء جدارة وإجادة وأصالة الإنفاق العام، بالفضلا على ذلك المجهود على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم المردود من مصادر البلد على يد ارتفاع الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.