فضيحة ايمان البحر درويش .. تقدّم سمير صبري، المحامي، ببلاغ فوري للنائب العام، ونيابة أمن البلد العليا، مقابل إيمان البحر درويش، يتهمه فيه بالتطاول على رئيس البلد والتحريض على الحالة الحرجة.
وتحدث صبري، في بلاغه، إن المشكو في حقه هاجم على صفحته الشخصية الرئيس، وحمّله مسئولية التفريط في مياه النيل، والسماح لإثيوبيا ببناء غلق النهضة، إذ أتى بالمنشور عبارات تقوم باتهام الرئيس بالتفريط في مياه إغلاق النيل.
فضيحة ايمان البحر درويش
وواصل صبري أن ما سطره المُلكنّغ إزاءه في منشوره المُشار إليه، القصد منه هو التشكيك في مراسيم التقدم المصرية، والإضرار الجسيم بسُمعة جمهورية مصر العربية في مواجهة العالم أجمع، وإهانة رئيس الدولة، مُختتمًا بلاغه مُلتمسًا إنتاج الموضوع بالتحقيق في حين ورد به.
كان قد تمنح المحامي طارق محمود، منذ مدة قليلة، بإخطار للنائب العام، في مواجهة النجم إيمان البحر درويش بتهمة التشارك مع جماعة إرهابية وأفشى أنباء كاذبة لتلبية وإنجاز أغراض إجرامية، ويكشف “القانون” إجراء تأديبي عرَض المستجدات الكاذبة المشتبه به بها النجم في التبليغ المقدم.
نصت المادة 188 من تشريع الإجراءات التأديبية على الحبس والغرامة التى يمكن أن تصل إلى عشرين 1000 جنيه، ونصت المادة على: “يعاقب بالسجن فترة لا تخطى سنة وبغرامة ليست أقل من 5000 جنيه ولا تزيد على 20 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من عرَض بسوء غاية بإحدى الأساليب المتطور ذكرها أخباراً أو معلومات أو أخبار كاذبة كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، لو أنه من شأن هذا تكدير السكون العام أو تهييج الرهاب بين الناس أو تسجيل الضرر بالمصلحة العامة”.
مثلما نصت المادة رقم ثمانين (د) على: يعاقب بالسجن مرحلة ليست أقل من 6 شهور ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة ليست أقل من مائة جنيه ولا تعدى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو معلومات أو إشاعات كاذبة بشأن الأحوال الداخلية للبلاد وقد كان من شأن ذاك إضعاف الثقة المادية بالجمهورية أو هيبتها واعتبارها أو إبتدأ بأية أسلوب وكيفية كانت نشاطاً من وضْعه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وبيَّن مقدم التبليغ أنه بتاريخ 9/6/2021 أصدر المقدم حياله الإخطار من خلال حسابه الشخصية على مواقع التواص الاجتماعي (فيسبوك- Twitter) منشورات تعمد فيها أصدر مستجدات كاذبة من وضْعها تكدير الأمن العام وتهييج الوضع الحرج بين المدنيين، إذ علق على إرشادات السيد رئيس البلد بإصدار أوامره بتحسين محطات تحلية المياه لتزايد الرقعة الزراعية ضِمن جمهورية مصر العربية، ونهض بالربط بين هذه التوجيهات وملف قفل النهضة الإثيوبي.
وأكمل محمود أن هذه الإفادات قد أثارت الخوف بين المدنيين بمثابها صادرة من شخصية عامة لها جمهورها، وأن القنوات الفضائية الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجّه مقابل الجمهورية المصرية عاجلا ما تسلمت هذه الإفادات ووقفت على قدميها بنشرها عبر برامجها المتغايرة وإذاعتها وافرة مرات، وهو الذي يؤكد وجود اتفاق مسبق بين المقدم إزاءه الإخطار وقيادات إخوانية هاربة للخارج لنشر هذه المستجدات الكاذبة لتهييج الوضع الحرج في البلاد، ويؤكد تلقيه مبالغ مادية بمقابل ارتكابه هذه الممارسات، مؤكدا أن إجراء المقدم إزاءه الإخطار إيمان البحر درويش يجسد جناية التشارك مع جماعة إرهابية لتلبية وإنجاز أغراض إجرامية لبث الرهبة والرعب في أنفس المدنيين وزعزعة الثبات والأمن الداخلي للبلاد ووعيد الأمن القومي المصري، إضافة إلى ذلك تعمده ارتكاب جناية أصدر أنباء كاذبة.
واختتم محمود بلاغه بالإشارة على أن المقدم حياله الإخطار في مرة سابقة وأن أسهَم في مناسبات متعددة أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية طوال مرحلة توليها الحكم بالبلاد عام 2012، وهو الذي يؤكد انتماءه إلى هذه الجماعة الارهابية وارتباطه بها.
وطالب محمود، فى إنقضاء بلاغه، بفتح تحريات حثيثة وسريعة فى وقائع الإخطار المقدم، وإصدار وجّه إخضاع وإحضار المقدم تجاهه الإخطار إيمان البحر درويش؛ لارتكابه الجرائم المذكورة بالإخطار، وإحالته لمحاكمة جنائية متعجلة.