تعديلات جديدة واخيرة على المستحقين فى نظام التقاعد المدني والعسكري .. شهدت المرحلة الأخيرة الكثير من الأحكام الخاضعة للتغيير، وخاصّة ما يتعلّق بنظام الاعتزال العسكريّ ونظام الاعتزال المواطن، إذ يُعدّ كلّ من تلك الأنظمة من الأنظمة الوظيفة التي تُحدد الحقوف التامة للمستوظفين التي اختتمت خدمتهم وتقاعدوا عن عملهم، نتيجة محفل العوامل التي تقودهم إلى الاعتزال
تعديلات جديدة واخيرة على المستحقين فى نظام التقاعد المدني والعسكري
وتحتوي تلك الأنظمة على عدد من المواد والأحكام، إلا أن ثمة قليل من الموّاد التي يُعنى بتعديلها لتقتضي ومصلحة المتوقف عن العمل السّعوديّ، ولذا فنحن هنا بشأن الحوار عن تطوير نمط الاعتزال المواطن والعسكري لسنة 1442هـ.
نظام التقاعد المدني والعسكري
نظام التقاعد العسكريّ هو النظام الذي تسري أحكامه على جميع العسكريين أبناء السعودية المتوقفين عن العمل، إذ يُعرف العسكري الخارج على المعاش بأنّه المستوظف العسكريّ الذي اختتمت خدمته واستحق نتيجة لـ هذا وبمقتضى ذلك الإطار معاشًا تقاعديًّا أو ثواب ماليّة، ويشتمل النّظام تحديد العوائد التقاعدية، والمدّة التي تمنح الحق في المعاش والثواب، والإحالة على الاعتزال، ومعاشات العجز والوفاة بغير دافع الشغل
ومعاشات التقاعد التي تعطي جراء الأحداث الحربية، وأصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الوظيفة الخدمية، فيما يُعدّ نسق الاعتزال المواطنّ بكون الإطار المعنيّ بالحقوق التامة لكل المستوظفين العاملين في القطاعات الرسمية المملكة العربية المملكة السعودية في أعقاب الاعتزال، وبيان إدارة معاشات الاعتزال، وتفسير حاوية الاعتزال المواطن المخصص بهم بما يكون على ارتباط بالشؤون الإدارية والمالية، والحقوق والإلتزامات الناشئة عن الأنظمة الفائتة والفحص الطبي والتقاعد والحسميات الشهرية، والرجوع للخدمة، وأحكام انتقالية، وأحكام عامة بهم.
تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1442
تعديل نظام الاعتزال المدنيّ والعسكريّ هو واحد من التطويرات المطروحة مؤجلًا في المملكة العربية السعوديّة، إذ أمكنهّت لجنة مختصة وأخرى خاصة بمجلس الشورى من دراسة ثلاثة مشاريع مقترحة لتنقيح أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وأمسى نيتها مستعد إجرائيًا ونظاميًا للمناقشة أسفل قبة الشورى، بحيث يشتمل التّعديل تطوير المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وتطوير المادة 23 من نظام التقاعد العسكري، مثلما تشتمل على التطويرات كلّ من القادم:
إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المواطن والعسكري، والتي منصوص بها على دفع علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة أسفل اسم (نظير غلاء المعيشة).
توفير نفقات بدل ما يدفع كنسبة نظير غلاء إقامة للمتقاعدين والمشتركين على يد حاوية يأتي ذلك لذلك القصد وتموله السُّلطة وتحط نظامه الضروري.
ارتفاع نسبة استقطاع المرتب من المستوظفين الذين هم على رأس الشغل لتغطية البدل المنصوص فوقه الذي سيصرف لهم حتى الآن الاعتزال من المنشأة التجارية العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل وفق نظامه وهذا لغرض إسترداد التوازن المالي للمؤسستين مستقبلًا.
زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 عامًا.
إضافة ابن وفتاة الابنة التي توفيت في حياة ذو المعاش، وايضاً أبناء المواطنة المملكة العربية المملكة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا في إطار المستحقين عن ذو المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الشغل للزوجين.
تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري
تنص المادة 23 من نظام التقاعد العسكري السعودي على أنَّ أصحاب المعاشات الذين توفوا، وقد ورد في النسق “إذا لقي حتفه ذو المعاش فيُأصدر قرارا للمستحقين عنه معاش بمقدار المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي، إذ المستحقون عن ذو المعاش هم: القرينة، والأم، والأب، والابن، والفتاة، وابن الابن الذي وافته المنية في حياة ذو المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وبينما عدا القرينة والابن والفتاة
فيشترط لاستحقاق الواحد أن يكون مرخصًا في إعالته على ذو المعاش لدى مصرعه، ويحدد مجلس هيئة الحاوية بقرار منه متى يعد الواحد مرخصًا في إعالته على ذو المعاش وتدابير ذاك”، وتلك المادة ثبت آلية التوزيع للمعاش المختص بالمتوفي العسكري بين ذويه من الأم والأبن والزوجة والأولاد، ولذا بهدف تخزين حقوق الجميع.