قرار العلاوة الدورية 2021 .. تقبل البرلمان، بقيادة المستشار الطبيب حنفى جبالى، أثناء الجلسة العامة اليوم الاحد، بشكل قاطع على مشروع دستور مُرِجل من السُّلطة بتقرير حاجز أسفل للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون المنفعة المدنية وغلاء الداعِي الإضافى للعاملين بالبلد، وبتقرير تبرع خاصة للعاملين بشركات المؤسسات الحكومية وقطاع الممارسات العام.
قرار العلاوة الدورية 2021
ويستهدف مشروع التشريع وحط حاجز أسفل لسعر العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون المنفعة المدنية على حسبًا للمادة رقم 37 من تشريع المنفعة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والتى منصوص بها على أنه: “يستأهل المستوظف علاوة دورية سنوية فى الأكبر من تموز التالى لانقضاء سنة من تاريخ وظيفة الحرفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية الماضية، بمعدل 7% من الأجر الوظيفى، إلى أن يعاد البصر فى تلك النسبة بصفة دورية منتظمة”.
وأسوة بما تم اتخاذ قرار فى السنين الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من توثيق العلاوة المذكورة لأصحاب الأجر الوظيفى، خسر حدد مشروع التشريع الحد الأقل المقبول للعلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حاجز أعظم وأكبر لسعر العلاوة والتى تحسب بحسبًا للأجر الوظيفى فى ثلاثين/6/2021.
واستهدف أيضا مشروع التشريع مساندة العاملين بالجمهورية على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة في جموع العاملين بالجهات الإدارية بالجمهورية، وعن طريق اشتمال مشروع الدستور أحكامًا تقضى بإعطاء علاوة خاصة للعاملين بالبلد من غير المخاطبين بأحكام تشريع المنفعة المدنية المذكور بدايةًا من أول تموز سنة 2021 تقدر بقدر 13% من الأجر الأساسى لجميع من بينهم فى ثلاثين/6/2021 أو فى تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعاون في أعقاب ذاك الزمان الماضي.
وعلل التقرير، أنه انتباه لأصحاب الدخول الضعيفة، ولقد تم وحط حاجز أسفل يقدر بمبلغ (75) جنيها، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتحوي معها إليه بداية من 1/7/2021.
واستثنى مشروع التشريع تنفيذ تم منحه العلاوة المختصة الفائت المغزى إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التى إجراء العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بمقدار ليست أقل من 7% من الأجر الوظيفى، غير أن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بتلك الهيئات وغيرها من الأفراد الاعتبارية تعطي بقدر ليست أقل من 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع التشريع هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب في ما يتعلق بـ التفاوت بين النسبة المنصوص فوقها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتحوي معها سعر العلاوة المختصة للأجر الأساسى لجميع من بينهم، ولذا من أجل تحري المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
مثلما تكفل مشروع الدستور ارتفاع الداعِي الشهرى الممنوح للمستوظفين المخاطبين بأحكام تشريع الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لعام 2016 والعاملين غير المخاطبين به وهذا بداية من 1/7/2021، بفئات نقدية مقطوعة اعتبارا من مِقدار (175) جنيها متدرجًا؛ وصولا إلى مِقدار (أربعمائة) جنيه، ويستفيد من ذلك الدافع من يساعد من المستوظفين أو العاملين حتى الآن ذلك الزمان الماضي، ويعتبر ذاك الدافع جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لجميع من بينهم على حسب الظروف، وهذا تعظيمًا لقاعدة النفع إلى أبعد نطاقً محتمل.
واستهدافا من مشروع التشريع لتطوير الدرجة والمعيار المادى والاجتماعى للعاملين، خسر إستمر ممتدا فى الأشكال العمالية التى تستحق الاستبدال ليمتد ويشتمل على العاملين فى مؤسسات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأفعال العام وأمر بمنحهم تبرع فعل شهريًا من موازنات تلك المؤسسات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة المختصة المقررة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام تشريع الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لعام 2016 ولذا كحد أعظم وأكبر، ويكون حساب تلك الهدية بذات النُّظُم التى تحسب على أساسها تلك المؤسسات العلاوة الدورية لهم، ولا تحوي معها إلى الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.