الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي مؤخرًا … نظرًا لانتشار مصطلح الشمول المالي في القطاع البنكي مؤجلًا، سنتعرف على دوره في الشمول المالي والإنماء البنكية عن طريق هذا الموضوع
الشمول المالي ودوره في التطور المصرفي مؤخرًا
حتى يصبح دوره في تطوير الشمول المالي والمصرفية تخطيطية وهدفًا أساسيًا ينشد بنك النقد المصري المصري تحقيقه على يد الشركات المادية في الدولة. يحتل القطاع المصرفي المركز الأول.
تعريف إصطلاح الشمول المالي
يمكن توضيح مفهوم الانتشار إلى القاعدة المادية على أساس أنه تشكيل منتجات نقدية معينة بحسبًا لاحتياجات المؤسسات والأفراد بين المجتمع، بما في ذاك الحسابات الجارية وحسابات الإدخار وخدمات الدفع والتحويل ودفع النفقات والائتمان والحماية وغيرها من الخدمات والبضائع المادية المتغايرة.
تلك المنتجات هي هيئة البريد والبنوك والمنظمات غير الرسمية وما إلى هذا. ينبغي أن تكون الأسعار حادثة لكل شرائح المجتمع وتسهل الوصول إليها مع مراعاة تأمين حقوق المستهلكين.
المقصد هو ضمان حصول جميع الأنماط في المجتمع على إمكانية جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة ومأمونة، وأن الكثير من بينهم لا يستعملون أساليبًا غير قانونية غير ملزمة بالهيئات الرقابية والرقابية، والتي قد تعرضهم لمجموعة الإجراءات الاحتيالية أو تفرض ضرائبًا عالية. عليهم.
الشمول المالي ودوره في الإنماء المصرفية
يلعب الشمول المالي دورًا ضروريًا في التقدم الاقتصادي للدولة والحفاظ على استقرارها المالي، إذ لن يكون هناك تحسن في الحال الاستثماري لأي دولة لو كان ثمة الكثير من المؤسسات والأفراد بين المجتمع المستبعدين مالياً من القطاع المالي المعترف به رسميا للدولة.
يساند الشمول المالي أيضًا على ضمان حدوث تغير للأحسن في الشركات المالية بالجمهورية من إذ منتجاتها وأن هنالك مسابقة بحيث يمكن الاستحواذ على السلع المادية بيسر أكبر وبأسعار أقل، مع انتباه جميع حقوق المستهلكين.
يركز الشمول المالي على أجزاء وفيرة من البلاد، ولا سيما الأنماط المهمشة أو أولئك الذين لا يمكن لهم العثور على بضائع مالية حكومية تتناسب مع احتياجاتهم، بما في ذلك ذوي الدخل المنخفض والفقراء.
يعد الإدماج أيضًا ذا علاقة خاصة بالنساء والأطفال والشباب وأصحاب الأفعال التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعديد من الآخرين ؛ هذا يساعد على تنقيح مستويات المعيشة المتغايرة، الأمر الذي يسفر عن أنقص كميات الفقر في البلاد وضمان التطور الاقتصادي لجميع من البلد والأفراد داخلها.
دور بنك النقد المصري المصري في دعم الشمول المالي
يتبنى البنك المركزي عددًا من المهمات التي ستساعد في دعم الشمول المالي في مصر ويقوم بالإجراءات الآتية:
تحديد التشريعات والقواعد الأساسية للشمول المالي.
خلق الدراية المالي.
افحص جانبي العرض والطلب وحدد الفجوات بينهما.
إعلم الجهود المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي.
مصر والشمول المالي
تبذل جمهورية مصر العربية مبادراتًا كبيرة للتقدم في المدفوعات الرقمية بقيادة بنك النقد المصري المصري، وقد في وقت سابق للبنك المركزي أن أصدر كتابًا دوريًا بتاريخ 19.02.2019.
يتضمن الكتاب على مجموعة من الإرشادات للدفاع عن حقوق جميع العملاء، بما في ذلك تدعيم الوعي والثقافة وتوفير النفقات، مما يفتقر مشاركة أضخم وأكثر فاعلية للمصارف.
لقد أحرزت مصر العديد في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وحقق القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية توفرًا هائلًا في هذا المجال عن طريق اتباع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
المقصد من هذه الخطة المدروسة هو الإتيان إلى اقتصاد رقمي يعاون الشركات والأفراد والصناعات على تزايد إنتاجهم، الأمر الذي يعاون على ضمان الاستقرار المالي في الدولة، والحد من الفساد والحد من التهرب الضريبي.
مثلما تصبو إلى توفير تخطيط وطنية تمنح نسقًا معينًا للقدرة على استكمال التأدية الحكومي وقياس مجال فاعلية الأحكام التي تتخذها الجمهورية وتحديد درجة جودتها ودرجة رضا الأشخاص داخل المجتمع عنها.
الغايات الضرورية للشمول المالي
القصد اللازم من الشمول المالي هو حراسة حقوق المستخدم وزيادة ثقة أشخاص المجتمع في القطاع المالي والمصرفي للجمهورية. فيما يلي بعض النقاط التي تساعد في تحري ذاك الهدف:
لتزويد العملاء بكل البيانات الأساسية في أي مدة من مراحل المعاملات بينه وبين البنوك ومقدمي الخدمات المادية هنالك.
الزبائن الذين يشطب التعامل معهم بشفافية وعادلة ويسهلون وصولهم إلى المنتجات والخدمات النقدية بأثمان معقولة.
المراعاة الكافي بجميع تظلمات العملاء والحياد الكامل في التداول برفقتها.
لتقديم خدمات استشارية للعملاء حالَما يحتاجون إلى استشارة.
يعتمد تعديل البضائع والخدمات النقدية وإدخال نسخة قريبة العهد منها على الحماية والادخار وأساليب الدفع المتنوعة لتلبية جميع احتياجات جميع أفراد المجتمع، والاكتفاء بالاهتمام بالتمويل والإقراض.
دور البنوك الهام في دعم الشمول المالي
يتمثل الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في مساندة الشمول المالي في تقديم العدد الكبير من الخدمات والسلع البنكية، وخاصة للفئات الضعيفة مثل السيدات وذوي الربح الهابط والشباب.
كما يُإلتماس من المصارف أن تعرض منتجاتها بشروط وتدابير بسيطة للسماح لكل الأنماط المتنوعة بدخول القطاع المالي والمصرفي للبلد، وتزويدهم بفرص جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بكيفية آمنة وصحيحة تمامًا.
اتبعت المصارف عدد محدود من التّخطيطات لمساندة الشمول المالي وهذه الاستراتيجيات هي كالتالي:
توفير عدد محدود من السلع المصممة خصيصًا لاحتياجات الشباب والنساء وذوي الدخل المقيد مثل: (بطاقات الشبان، حسابات الشبان،
حسابات السيدات، قروض السيدات، برامج تمويل الممارسات المتوسطة والصغيرة).
توفير إمكانية فتح حساب مصرفي دون إضافة أي رسوم والحد الأسفل من الإعدادات.
الحذر والتدقيق على نشر الحملات التثقيفية عبر الصفحات الرسمية للبنوك والمواقع الإلكترونية لتعريف الشخصيات بالشمول المالي وشرح السلع المالية لكل بنك والتي تندرج ضمن إطار الشمول المالي.