الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2021-2022 … أعربت مصر إعزاز مرتّبات جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأقل المقبول للأجور إلى 2400 جنيه.
الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2021-2022
وفي سنة 2019، رفعت جمهورية مصر العربية، الحد الأدنى للأجر إلى ألفين جنيه كل شهر من 1200 جنيه.
وجرى الاثنين الإخطار العلني عن مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022 التي تضمنت ارتفاع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وستزيد أجور شهرية العاملين بالجهاز الإداري للجمهورية ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).
وتضمنت الميزانية تصديق علاوتين بسعر باتجاه 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمجموع كلي حوالي 17 مليار جنيه.
وسيرفع التحويل معاشات التقاعد بنحو 13% بسعر 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بسعر إجمالية 37 مليار جنيه.
مثلما شملت القرارات إعزاز المستوظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في ثلاثين يونيو 2021.
واستعرض وزير المالية محمد معيط موازنة العام المالي المقبل، التي تضمنت تطور 9% عن تقديرات العام القائم، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى باتجاه 6.6% من الناتج الإقليمي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج الإقليمي، واستمرار حماية وحفظ مقادير المديونية.
مثلما نوه معيط حتّى الموازنة تطمح إلى مواصلة أنشطة حماية وحفظ الاستقرار المالي المتعادل والمستقر في ظل تداعيات حادثة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الميزانية والدين.
وتستهدف تقديرات الميزانية، الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساعدة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع مبادرات الحماية الاجتماعية وتنقيح درجة ومعيار معيشة المواطن، وإيلاء الانتباه على صرف جهود التنمية الإنسانية، خاصةً الصحة والتعليم، ولذا عن طريق وافرة خطوات أبرزها تخصيص ثمن 2.1 مليار جنيه لدفع نفقات السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال السيارات لتغطية حوالي سبعين ألف عربة أجرة وغيرها.
مثلما تستمر الميزانية إيلاء الانتباه على تحديث منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الأعمال الضرورية لتحسين الأحوال النقدية للمعلمين والأطباء، إضافةً إلى متابعة الدعم المقدم لقطاعي التصنيع والتصدير.
وشمل استعراض الموازنة أنباء تعديل المنظومة الضريبية، والإسراع في استكمال مشاريع التبدل الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل آخر العام المالية المقبلة.