مرسوم دفع البدل عن الخدمة الاحتياطية غي سوريا 2022 … شهد القرار للمرة الأولى إتاحة صرف نظير مقابل الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، عبر إضافة البند هـ إلى المادة 26 من القانون 30 المرتبط بخدمة العلم.
مرسوم دفع البدل عن الخدمة الاحتياطية غي سوريا 2022
واحتوى التحديث الجديد التالي: يكون غير مدرج المكلف من الوظيفة الخدمية الاحتياطية في واحدة من الحالات اللاحقة:
هـ – الساكن خارج أراضي الدولة العربية السورية مورد رزق دائمة لوقت ليست أقل من سنة عقب صرف بدل نقدي مقداره 5000 دولار أمريكي.
وبهذا التعديل يصبح كل سوري مكلف بالاحتياط ومقيم في الخارج لمدة ليست أقل من سنة قادراً على صرف مقابل نقدي ثمنه خمسة آلاف دولار مقابل نيله الإعفاء الذي يجيز له الرجوع إلى الجمهورية السورية والحياة والعمل فيها مرة أخرى دون الحاجة للاستمرار في الغربة للتهرب من وظيفة خدمية الاحتياط.
يقال أن البند 26 قبل تعديلها كانت على الطراز الآتي: المادة 26 – يكون غير مدرج المكلف من المساندة الاحتياطية ذات واحدة من الحالات الآتية :
آ – عدم اللياقة الصحية المستدامة للخدمة العسكرية
ب – باقي الأبناء لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا نال الشهادة أو وافته المنية لهما أو لأحدهما ولدان جراء قيامهما بواجب الشغل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية
ج – الابن الأوحد لوالديه أو لوالدته أحياء كانوا أم أمواتاً ويعد بحكم الوحيد الشقيق السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم
د – الأب الذ استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب الشغل في البلد أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النسق.
وقد أضيف لها هذه اللحظة العبارة هـ : المقيم خارج أراضي البلد العربية السورية معيشة مستدامة لوقت لا تقل عن سنة حتى الآن دفع نظير نقدي مقداره 5000 دولار أمريكي.
تصريحات مخالفة للقانون
وينص تشريع التجنيد بعد تطويره عام 2017، على وجوب دفع البدل لمن تجاوز حياته 42 سنة ولم يؤدها، مبلغ قدره ثمانية آلاف دولار، فضلاً عن عقوبة مالية إرجاء قدرها مائتين دولار أميركي عن كل سنة تخلف.
وأكمل التشريع أنّه “يحال إلى الإدارة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الثروات المحمولة وغير القابلة للحمل للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة على حسب قانون جباية الثروات العامة”.
كما أقر المجلس المنتخب (البرلمان السوري) عام 2019، بتنقيح المادة (97) من تشريع خدمة العلم، ليجيز فرصة تحصيل البدل عبر الحجز التنفيذي على أمواله دونما احتياج لإنذاره، بحسب وكالة “سانا” التابعة للنظام.
وفوق منه، يحتسب التشريع والأنظمة مرعية الفعل واضحة في ذلك الخصوص بعدم جواز حجز نقود ذوي المتخلف عن الخدمة العسكرية القهري، على خلاف ما قاله بيطار، الذي اعتبر البعض حديثه بمثابة قرار مودرن بكونه رئيسا لفرع البدل والإعفاء.
وفي ذاك السياق، اعتبرت هيئة القانونيين السوريين (مؤلفة من حقوقيين وباحثين في القانون)، أنّ إفادات ضابط فرع البدل والإعفاء تشكل مراسيم وتصريحات لا إكتملت للدساتير والقوانين بأدنى رابطة”.