توقعات ميزانية السعودية 2022 .. أظهر مسح فصلي تجريه رويترز أنه من المتوقع أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما بتفاوت بين 2 و3% ذاك العام، في حين من المتوقع أن ينمو أضخم اقتصادين في المكان، المملكة العربية السعودية والأمارات، بما يزيد على 4% العام الآتي.
توقعات ميزانية السعودية 2022
وتجيء هذه التوقعات عقب انخفاضات شرسة العام الماضي عقب تداعي أسعار البترول ونفوذ كارثة Covid 19، بينما تكهن المحللون أن تستفيد المملكة السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إصدار النفط.
وقالت مونيكا مالك جسيمة متخصصون الاقتصاد عند بنك أبوظبي التجاري “كان افتراضنا اللازم أنه سيتم التمكن من الوصول إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لسنة 2022 في ما يتعلق بـ تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة السعودية من مبالغة إنتاج النفط وحصصها في مكان البيع والشراء العالمية بدءا من مايو 2022”.
وقدّر الاستكشاف، الذي أُجري في الفترة من الـ5 حتى 26 تموز، تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية عند 2.3% في المعتدل هذا العام، بتدني متواضع عن تنبأ لدى 2.4% في استكشاف مشابه قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستكشاف أن يشهد أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والخليج وأضخم دولة مصدرة للنفط في الدنيا نموا 4.3% في سنة 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وجرى تطوير النمو لسنة 2023 بالرفع ثلاثين نقطة أساس إلى 3.3%.
ويتوقع أن أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقييم السابق، و4.2% في العام المقبل و3.4% في 2023، عقب التعديل بالزيادة ستين نقطة أساس وعشر نقط أساس على التوالي.
وتحسنت تكهنات تزايد الناتج الإقليمي الإجمالي للكويت في 2021 بمعدل ستين نقطة أساس إلى 2.4%، في حين تعززت تنبؤات التقدم العام القادم بمعدل 110 نقط أساس إلى 4.6%.
ومن المتوقع أن يزيد النمو بمعدل عشر نقط أساس في عام 2023 إلى 3%.
وتراجعت تكهنات التطور في دولة قطر للعام الحاضر بكمية ثلاثين نقطة أساس إلى 2.5%.
ولم تتغير تنبؤات النمو العام القادم لتظل عند 3.6%، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7% لسنة 2023.
وتم تحديث توقعات الإزدهار لسلطنة عمان بالرفع بكمية عشرين نقطة أساس إلى 2.1% هذا العام وزيادة عشر نقط أساس إلى 3.3% العام القادم وهبوط 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2%.
ولم تتحول تنبؤات التقدم للبحرين لهذا العام والعام القادم عند 2.9%، بينما خُفضت تكهنات التزايد في 2023 بمعدل 30 نقطة أساس إلى 2.4%.
وقالت موديز في تقرير لها الشهر السالف إن ما ليس أقل من 1/2 إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تجيء من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاستثمارية لا تزال بعيدة “ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها وافرة سنوات”، فيما سيلي هذا التنويع المالي مع تأخر مساعد.
واستطردت “الخطط المعلنة لتدعيم الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الأصلية بضرائب صفرية أو شديدة الهبوط تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في الأعوام القادمة، حتى مع إحداث قليل من القيادة في التنوع الاستثماري، وهو الذي نتوقعه”.