دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2022 … أصدر رئيس مجلس السمو الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، مرسوما دستوريا بإنشاء منظومة الحكم الإقليمي “الفيدرالي” في البلاد.
وبيَّن خطبة صادر عن إعلام مجلس الجلالة اطلعت عليه الأناضول، أن البرهان “أصدر مرسوما دستوريا رقم 6 لسنة 2021 بإنشاء نمط الحكم الإقليمي (الفيدرالي) بالسودان”.
دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2022
ونص القرار “على تطبيق نهج حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد محفل نسق الحكم في دولة السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والمصلحة، بما لا يتعارض مع اتفاق مدينة جوبا لسلام جمهورية السودان 2020”.
ولم يذكر الكلام ميعاد انعقاد مقابلة نسق الحكم ومكانه، في حين طالب الأمر التنظيمي الدستوري جميع الجهات الخاصة، “وضعه مكان الإتخاذ”.
ومن ثم يعود السودان إلى منظومة حكم الأقاليم بدلا من الولايات التي يبلغ عددها 18 إنشاء على اتفاق السكون مع الجبهة الثورية (الحركات المسلحة) الموقع في 3 تشرين الأول/ تشرين أول السالف.
وفي 17 فبراير/ شباط السابق أفاد عضو مجلس السمو محمد الحسن التعايشي، إن رجوع جمهورية السودان لنظام الحكم الفيدرالي الأهلي أقرته اتفاقية السلام التي حددت العمل به طوال ستين يوما من توقيع اتفاقية مدينة جوبا للسلام.
وفي 25 سبتمبر/ سبتمبر 2020، أعرب مجلس السيادة أن اتفاقية السلم بين السُّلطة الانتقالية والجبهة الثورية، قبِلت منظومة حكم فيدرالي يستند إلى 8 أقاليم.
ما أبرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية
تلغي الوثيقة الدستورية الشغل بدستور دولة السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستستمر سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.
وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها “جمهورية مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على مرجعية المواطنة دون تمييز نتيجة لـ العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو الفئة أو الشأن الاجتماعي أو الاستثماري أو المقترح السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من العوامل”.
كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم المعركة والجرائم مقابل البشرية وجرائم القتل خارج مجال القضاء وانتهاكات حقوق وكرامة البشر والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستعمال السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /يونيو 1989 لا تسقط بالتقادم.
وحسب الوثيقة، تستمر الفترة الانتقالية لوقت 39 شهرا من تاريخ الإمضاء عليها حتّى تجري انتخابات في نهايتها.
وتشير الوثيقة حتّى الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء الاطمئنان طبق برنامج المدة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.
ويشتمل برنامج الفترة الانتقالية الشغل على إنجاز إصلاحات تشريعية تلغي المقالات المقيدة للحريات، وبرامج لتصليح عتاد الجمهورية ومعالجة الأزمة الاستثمارية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق الإناث وتعزيز دور الشباب وتشييد سياسة خارجية متوازنة.