نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022 في الاردن .. أعلن وزير الشغل نضال البطاينة، الثلاثاء، عن رفع الحد الأقل المقبول لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.
وأكمل في اجتماع صحفي للدعاية عن أمر تنظيمي اللجنة الثلاثية لشؤون الشغل المتعلق بالحدّ الأسفل للأجور، أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليغدو 230 دينارا، مبينا أن أمر تنظيمي رفع الحد الأقل المقبول للأجور يستثني العاملين في المنازل وعمال حفظ الملف والتحميل من الوافدين وقطاع المنسوجات والألبسة.
نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022 في الاردن
ووضح أن دافع تطبيق القرار بداية العام القادم بهدف “تمكين القطاع المخصص الذي أعد موازنته للعام الحالي لتنقيح أوضاعه استنادا لذلك الأمر التنظيمي وسيطرة على الموظفين من طليعة العام القادم لاقتطاعات التكافل المجتمعي”.
وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لأمور المجهود على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات التكافل المجتمعي من طليعة العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأقل المقبول للأجور اعتبارا من طليعة العام 2022 بحيث تتناسب مع كميات التضخم لجميع سنة، ووضع آلية وطيدة لاحتساب الحد الاقل مستوى للأجور بشكل سنوي وبمظهر يمنح الفرصة للقطاع المختص لتشريع اعماله في إطار آلية بديهية بشأن احتساب ذاك الحد مرة كل عام.
مثلما عزمت اللجنة بالإجماع والتوافق إعلاء الحد الاقل مستوى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021 حتّى يتم إغلاق الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من ذلك الزمان الماضي وبواقع خمسين% حتى الآن السنة الأولى و50% في أعقاب السنة الثانية، ولذا لضمان الحفاظ على تسابقية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأكبر لصاحب المجهود نتيجة لـ فرق الحد الأقل المقبول للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع المخصص لإحلال الأيدي العاملة الاردنية ودعم تشغيلها.
مثلما عزمت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في البيوت والعمالة الوافدة التي تمارس شغل التحميل والتنزيل من ذلك القرار، وأيضا استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، اردنيين ووافدين، من ذلك القرارحيث يتعهد القطاع بتأدية اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين فيه، إلى أن يستمر القطاع بالتنسيق مع جميع من وزير الصناعة والتجارة ووزير الشغل من حيث إحلال الأيدي العاملة الاردنية تدريجيا مع تنفيذ نص إزدهار القطاع بعين الاعتبار.
اللجنة الثلاثية، عقدت متعددة ندوات بدأتها في كانون الثاني/يناير.
ونصت المادة 52 من قانون العمل إلى أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية تشييدً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال، وأصحاب الجهد، ويساند المجلس رئيساً لها من ضمن أعضائها.
وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، ولذا بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار شواهد تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الأصلية الخاصة، وتنشر مراسيم اللجنة في الجريدة الأصلية.
وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بصدد الأشياء المحددة في العبارة الماضية بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الأمر التنظيمي الملائم بشأنه.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2017، أن يكون الحد الأدنى للأجور للأردنيين 220 ديناراً.
ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء كل ما يستحقه العامل مقابلة عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه عموم الاستحقاقات الأخرى أيما كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد المجهود، أو الإطار الداخلي أو ثبت التناقل على دفعها، باستثناء الأجور المستحقة عن المجهود الإضافي.