كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب 2022 …. عدد الموظفين الذي ينهي نقلهم للعاصمة الإدارية الحديثة بحدود خمسين ألفا مما يعني أن نصيب الواحد من ذاك العلة نحو 2500 جنيه شهريًا.
من المعتزم أن تتقدم حكومة مصطفى مدبولي في جمهورية مصر العربية بمشروع قانون موازنة العام المالي 2021/2022 أول أبريل/أبريل القادم.
كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب 2022
وقد عُقد لقاء يضم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء يوم الاثنين 15 آذار/آذار 2021، ووجه السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (باتجاه 153 دولارا) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإعزاز قدرها 400 جنيه (25.5 دولارا) عما هو معمول به حالا. ويكلف هذا التوجيه الموازنة العامة للجمهورية 38 مليار جنيه (صوب 2.4 مليار دولار).
كما صاحب ذلك التوجيه عدة أمور تختص بتحسين أحوال العاملين بالجهاز الإداري للجمهورية، منها إقرار علاوتين بقيمة 7.5 مليارات جنيه (باتجاه 478 1,000,000 دولار). وزيادة السبب الوظيفي بقيمة تبلغ إلى 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار). وصعود المعاشات بقدر 13%، بسعر تصل إلى 31 مليار جنيه (باتجاه 1.9 مليار دولار). وتنقيح المستحقين للترقية الوظيفية في 30 يونيو/يونيو 2021، بما يكلف موازنة الدولة مليار جنيه (63 مليون دولار). كما تم إقرار علة للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بسعر 1.5 مليار جنيه (صوب 95 مليون دولار).
وحسب تصريحات سابقة، فإن عدد المستوظفين الذي سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية العصرية بحدود 50 ألفا، وهو الذي يعني أن نصيب الفرد من ذلك الدافع يبلغ صوب 2500 جنيه كل شهر (صوب 159 دولارا).
وماعدا إعلاء سعر الحد الأدنى للأجور، فكل ما ورد في شأن ترقية أحوال العاملين بالدولة يشطب على نحو بطولة دوري كل عام، مع إعداد الموازنة العامة للجمهورية.
تطور رفع الحد الأدنى للأجور
الفلسفة التي تنطلق منها سياسة رفع الحد الأدنى للأجور هي تحقيق كمية من العدالة أو التوازن بين الأجور والأسعار، وهي موضوع تحرص عليها الحكومات الديمقراطية، وتتم بأسلوب منافسات دوري كل عام عن طريق مفاوضات بين منظمات العمال وأرباب العمل والحكومات، حتى تكون السعر المتفق عليها محل إجماع، وقابلة للتطبيق، وفي نفس الوقت ملبية لمقتضيات معيشة كريمة للعمال.
ويحتسب معدل التضخم السائد واحد من أكثر أهمية المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار لدى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، لأنه في ظرف عدم تزايد أجور العاملين بمقدار تساوي أو تزيد على مقدار التضخم، فمعنى ذاك أن أجور العاملين الحقيقية قد قلت من إذ قوتها الشرائية، وهو الذي يشير إلى مبالغة المشقات الاجتماعية لأسر هؤلاء العاملين.
وقد مر ترقية الحد الأقل المقبول للأجور الشهرية في جمهورية مصر العربية بنحو 6 محطات في الفترة من 2008 – 2021، انتقل خلالها من 112 إلى 2400 جنيه.
غير أنه من اللازم الدلالة إلى أن القيم الخاصة برواتب العاملين بالجمهورية، خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، كانت تشتمل على الرواتب الضرورية فحسب، دون احتساب المكافآت والبدلات، أو ما يعرف بالأجر المتغير. والواضح أن أحد أوضح نمط الأجور أن المكافآت والبدلات كانت تعتبر 80% من إجمالي الأجر.
دروس الماضي
المصريون منذ عقود طويلة تعودوا على أساس أنه حتى الآن نشر وترويج الحكومة عن تزايد أجور شهرية العاملين، أول يوليو/تموز من كل عام، يواجهون موجة غلاء تجتاح الأسواق. بل الفجوة بين الأجور والأسعار قبل ثورة يناير/يناير 2011 كانت في ارتفاع، وساعدت على صعود كميات الفقر التي اقتربت من نحو 25% من أفراد المجتمع.
وبعد ثورة يناير، كان واحد من أكثر أهمية متطلبات الثورة إعلاء الحد الأقل المقبول للأجور، وهو ما تم في مرحلته الأولى عام 2012، برفع الحد الأدنى إلى سبعمائة جنيه، ولم يكن ذلك ملبيا لطموحات شريحة العمال والفقراء. وفي أكتوبر/أكتوبر 2013، وبعد أشهُر عددها قليل من الانقلاب العسكري، قد قررت حكومة حازم الببلاوي مبالغة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه. وتم تعيين هذا سياسيا، لاعتبار أن السلطة الجديدة حريصة على تحسين الأحوال الاقتصادية.
ولكن الأعمال الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، بعد تلك الزيادة في أجور العاملين، كانت قاسية، وسلبت أي أثر موجب حقيقي في دخول العمال، حيث تم البداية في الرفع التدريجي لأسعار المياه والكهرباء والغاز، والاتجاه لإعلاء أسعار السلع والخدمات الأصلية، بما فيها ضرائب التعليم بالمدرسة في عموم فترات التعليم، الأمر الذي جعل العمال يتمنون لو بقيت رواتبهم دون زيادة، بدل بقاء التكاليف عند ما كانت فوقه قبل الزيادة.
وكانت الزيادة قبل الأخيرة عام 2019، بترقية الحد الأقل المقبول للأجور من 1200 – ألفين جنيه، لازمة ولابد منها، في ضوء ما تم من تخفيض قيمة الجنيه بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إذ بلغت أحجام التضخم قمتها في تموز/تموز 2017، ووصلت إلى 34% مما وسع من شريحة الفقراء داخل المجتمع لتصل إلى صوب 32%.
مخاوف الحاضر
الزيادة المرتقبة للحد الأسفل للأجور تعتبر عشرين% من قيمة الحد الأقل المقبول قبل الزيادة، ويلمح أن الزيادة السنوية المعتادة بمقابل مبالغة التضخم ليست أقل من 10% في أجور شهرية العاملين بالبلد، وهو الذي يعني أن نسبة الزيادة المترتبة في توجيه رئيس الجمهورية بترقية الحد الأقل المقبول للأجور لا تضيف إلا 10%.
غير أن ثمة توقعات بأن تلك الزيادة سوف تعقبها أفعال اقتصادية، من الممكن أن يكون لها أثر سيئ على الجوانب الاجتماعية للمصريين، ولاسيما أن إدارة الدولة قد حصلت عام 2020 على قروض من صندوق النقد الدولي بحدود 8.5 مليارات دولار، جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ولكن قروض الصندوق عادة ما يصحبها تكليف سياسات تقشفية.
ويتخوف المصريون من أن تحدث خطوة جديدة في محيط تقليل قيمة الجنيه، بعدما صدرت تقارير أجنبية تتنبأ بذاك، وتبين بأن وحط الجنيه هذه اللحظة أقسى سوءا من وضعه عام 2016. كما أن حصيلة استثمارات الأجانب في الدين العام، والذي بلغ 28.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الفائت، مهدد بالانخفاض، بعد رفع قيمة الفائدة على السندات الأميركية، والتي أسفرت عن مغادرة الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وإذا ما اتخذت تلك الخطوة بتخفيض جديد لقيمة الجنيه، فسوف تشهد البلاد موجة عصرية من التضخم، تزيد من اتساع رقعة الفقر التي تضم نحو 8.5 ملايين عائلة هذه اللحظة، وفق تصريحات نيفين القباج وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وقد تلجئ الحكومة لفرض المزيد من الرسوم، والرسوم على السلع والخدمات الأصلية، ويتزايد احتمال اللجوء إلى هذ الخيار مع الموجة التي عكستها تصرفات إدارة الدولة في إنفاذ الكثير من الرسوم على الناس، بواسطة تشريعات قريبة العهد، مثل ضرائب الشهر العقاري، ورسوم التصالح على العقارات المخالفة، ورسوم مساندة حاوية الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وغيرها.
سيناريوهات
قد يذهب القلائل على أن توجيه السيسي لارتفاع الحد الأقل المقبول للأجور هو سعي لتطوير صورة الإطار في الداخل، في أعقاب عدة قوانين أثارت حنق الشعب طوال الأشهُر القليلة الماضية. وعلى قمتها، تكليف إلحاق العقارات في الشهر العقاري، مما دعاه لإرجاء الجهد بالقانون لعامين قادمين.
غير أن مثل هذا التوجيه، بتكلفته البالغة 38 مليار جنيه على الموازنة، من الصعوبة موافقته في حضور الأوضاع المالية المتراجعة، ولجوء جمهورية مصر العربية للاقتراض الخارجي بصورة عظيمة، فلم تعد الميزانية تتيح بتحمل التبعات السلبية ماليا لمثل هذه القرارات.
وقد يشاهد القلة أن ثمة فوائض مالية تحققت بالموازنة العام السابق نتيجة هبوط أسعار البترول، الأمر الذي أسفر عن تقليل تكلفة الثروات المرصودة لمساندة الطاقة بالموازنة بحوالي 48% أو أن صادرات الغاز المصرية بدأت تؤتي أكلها، وأن البلد قد تتحقق تملك بعض الفوائض المادية.
ويستبعد التكليف الأكبر المخصص بتأثير تخفيض تكلفة مؤازرة الطاقة بالموازنة، لأن الأمر له جانب أحدث وهو أن صادرات جمهورية مصر العربية من النفط والغاز بدون شك تأثرت هي الأخرى، وانخفضت ثمنها، بما لا يتيح بمثل هذه الفوائض. كما أن الفريضة الـ2، المخصص بإمكانية وجود فوائض نقدية ناتجة عن وجود تزايد في صادرات الغاز الطبيعي، لا يستقيم مع التبعات المالية التي تتكبدها إدارة الدولة نتيجة توسعها في المديونية العامة (محليا ودوليا).