هل الجرعة الثالثة ضرورية … أفادت جمعية الصحة الدولية WHO، في العاشر من أغسطس (أغسطس) الفائت 2021، أنها تقوم بمراجعة الدلائل المستجدة بخصوص الحاجة إلى جرعة لقاح إضافية وتوقيتها (الكمية المحددة المنشطة – 1 booster dose – 1) للقاحات كوفيد – 19 المتوفرة هذه اللحظةً في إطار قائمة الاستعمال الطارئ (EUL) للقاحات.
هل الجرعة الثالثة ضرورية
ويدعم المنظمة الدولية في ذاك فريق المختصون الاستشاري الاستراتيجي (SAGE) المعني بالتحصين ونادي العمل المعني بلقاحات كوفيد – 19 التابع لها، إذ يقوم نادي المتخصصون (SAGE) بمراجعة الأدبيات دائما ويظل مع صانعي اللقاحات ومجتمع البحث والدول المستخدمين للحصول على أجدد المعلومات وأكثرها اكتمالاً بخصوص الحاجة لجرعات منشطة ومبرراتها والعوامل ذات الأهمية لاتخاذ القرار حولها.
وتوصل الفرقة الرياضية إلى متعددة عوامل وراء الاحتياج إلى جرعات منشطة ومدعومة من لقاح كوفيد – 19 وهي:
– ضعف المناعة بفوات الزمان؛ أي ضعف الحراسة من العدوى أو الداء، لا سيما المرض الشديد
– هبوط الدفاع مقابل التغيرات (أو المتحورات) (variants) المقلقة من الفيروس
– الحماية غير الكافية من السلسلة الأولية الموصى بها الآنً لبعض مجموعات الخطر التي قد تحتاج إلى الدلائل من المحاولات السريرية للمرحلة الثالثة.
وقد يتفاوت الأساس المنطقي للجرعات المنشطة وفق منتج اللقاح، والإعداد الوبائي، ومجموعة المخاطر، ومعدلات تغطية اللقاح.
عوامل اتخاذ القرار
تناقص المناعة. لم يكمل حتى الآن تأسيس أي ارتباط مناعي للحماية ولا توجد علاقة مناعي لمقدار الحماية. إلا أن الدراسات، ومنها دراسة خوري وزملائه (Khoury DS et al) التي نشرت في العدد 27 لسنة 2021 من مجلة نيتشر ميديسن (Nature Medicine)، توميء إلى وجود رابطة بين فعالية اللقاحات المختلفة في مواجهة الأمراض المصحوبة بأعراض وتعني تحييد معيار الأجسام المضادة التي تتسبب فيها تلك الأمصال. إلا أن من غير الظاهر ما إذا كان هبوط المعيار بمرور الوقت منذ التطعيم يشير إلى انخفاض فعالية اللقاح، خاصةً مقابل الاختلافات. وبينما توميء المعلومات المخصصة باستمناع بعض الأمصال على أن الأجسام المضادة تواصل لفترة 6 أشهر كحد أدنى (وفقاً لدراسة إماري وزملائه Emary KRW et al التي عرضت في جريدة لانسيت)، وتم الإبلاغ عن تدهور الأجسام المضادة المعادلة، فقد يكون ثمة فقدان للحماية من عدوى فيروس سارس – كوفي – 2. (N Engl J Med. 2021;384:ثمانين – 2).
> فعالية اللقاح. المعلومات غير كافية الآنً لتحديد ما لو كان ثمة انخفاض ضخم في فعالية اللقاح في مواجهة أي شكل من أنواع الداء السريري من عدوى سارس – كوفي – 2 في أعقاب 6 أشهر من التطعيم. ومع هذا، تم الإبلاغ عن عدد محدود من الانخفاض في فعالية اللقاح لبعض الاختلافات. إن البيانات الواردة من إسرائيل في دراسة ويتاكر وزملائه (Witaker H et al، 2021) بشأن فعالية لقاحي فايزر وأسترازينيكا والاستجابة المناعية بين الأفراد في المجموعات المعرضة للخطر السريري توميء إلى أن نحو 40 بالمائة من الإصابات المفاجئة تحدث في الأفراد الذين يتكبدون من ندرة المناعة. في حين ما يزال من المتوقع حدوث كدمات اختراق، فإن الغالبية العظمى منها ستكون أدنى حدة من تلك التي تبدو في الأفراد غير المحصنين (New England Journal of Medicine. 2021).
> الإمداد الدولي للقاحات والمساواة العالمية والوطنية في توزيعها. لإضافة جرعة معززة، يجب على برنامج التطعيم الوطني الإتخاذ في الاعتبار قوة الأدلة المرتبطة بالحاجة إلى تلك الجرعات والتوافر الدولي للقاحات. كما أن تقديم جرعات مدعومة لنسبة من القاطنين في حين عدم تلقي الكثيرين حتى للجرعة الأولى يقوض مبدأ العدالة الوطنية والعالمية. إن إعطاء الأولوية للجرعات المنشطة على حساب السرعة والإتساع في تغطية الجرعة الأولية قد يسبب ضررا أيضاً بآفاق التخفيف الدولي للوباء، مع ما يترتب على ذاك من آثار وخيمة على الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للناس على صعيد العالم.
وذلك ولاتخاذ القرار، يجب أن يكون إعطاء الجرعات المدعومة مدفوعاً بالأدلة، فمن المحتمل أن تعتمد مدة الحراسة التي يتسبب فيها اللقاح على العدد الكبير من التغيرات، مثل اللقاح، جدول التطعيم الأولي، السن و/ أو الظرف المرضية لمتلقي اللقاح، خطور التعرض، وجود متغيرات (variants) محددة. إن مرسوم التوصية بجرعة مؤيدة كلف معقد ويتطلب، بما يتعدى المعلومات السريرية والوبائية، البصر في الجوانب الخطة المدروسة والبرنامجية الوطنية والأهم من ذاك تقدير لتحديد أولويات إمدادات اللقاح المحصورة دولياً. في ذلك السياق، يجب إعطاء الأولوية للوقاية من الداء القوي.
اقراء ايضا : كلما زادت جرعة الدواء عجل ذلك في سرعة شفاء المريض
نتائج واستجابات
نتائج غير حاسمة. وتشتمل على ما يلي:
– في سياق قيود إمدادات اللقاح العالمية المستمرة، فإن إعطاء جرعات مسنودة سيؤدي إلى تصاعد عدم المساواة على يد ازدياد الطلب واستهلاك العرض الشحيح بينما لم يتلق الأهالي ذوو الأولوية في قليل من البلاد والمدن سلسلة التطعيم الأولية عقب. لا يزال إيلاء الاهتمام في الزمن الجاري على صعود تغطية التلقيح الدولية بالسلسلة الأولية أي إما كمية محددة واحدة أو جرعتين من الأمصال المتوفرة.
– ينبغي أن يكون إدخال الجرعات المنشطة مدفوعاً بالأدلة بحزم وأن يستهدف الأنواع السكانية الأكثر احتياجاً.
– يقتضي أن يسترشد الأساس المنطقي لتنفيذ الجرعات المنشطة بالأدلة على تضاؤل فعالية اللقاح، ولا سيما انخفاض الحراسة من الأمراض الشرسة في مختلَف السكان أو في الأشكال السكانية المعرضة للخطر، أو بسبب انتشار المتغيرات.
– حتى حاليا، لا تزال الأدلة محصورة وغير حاسمة بصدد أي حاجة موسعة لجرعات مؤيدة عقب إعطاء سلسلة التطعيم الأولية.
– ترصد جمعية الصحة الدولية الوضع بمراعاة وستستمر العمل عن كثب مع البلاد والمدن للاستحواذ على المعلومات المطلوبة لاتخاذ الأفعال.
أما الاستجابات فتشتمل على العالمية والحلية
> استجابة دولية. استناداً إلى الدلائل المتوفرة حالا، لا توجد عوز ماسة لإعطاء جرعات مسنودة من الأمصال للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في سائر السكان أي تلقوا الجرعتين، استناداً للتقارير الصادرة في 2 سبتمبر (أيلول) 2021 عن مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC). وتشير التقارير ايضاًً إلى ضرورة وحط «تنفيذ جرعات تكميلية» في الاعتبار للأفراد الذين يعانون من تضاؤل صارم في جهاز المناعة كجزء من التطعيم الضروري.
وتوضح الدلائل العلمية للدراسات القائمة على «فعالية اللقاح ومدة الحراسة» أن جميع الأمصال المصرح بها تتيح حالاً حماية عالية مقابل الاستشفاء المتعلق بكوفيدـ19 والمرض القوي والوفاة.
ولاستكمال نشاطات التطعيم، من اللازم ايضاًً الاستمرار في تنفيذ ممارسات مثل التباعد البدني، ونظافة اليدين والجهاز التنفسي، واستخدام أقنعة الوجه لدى الاحتياج، لا سيما في المقار شديدة الخطورة مثل بنية تأسيسية الحفظ طويلة الأجل أو أجنحة المستشفي التي بها مرضى في عدم أمان الكدمة بفيروس كورونا القوي.
> رد فعل محلية. تحقيقا لرؤية 2030 في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولقد كانت المملكة رائدة في إضافة إعطاء «الكمية المحددة الثالثة» من لقاح «كورونا» للفئات الأشد طلب صحياً في المملكة، من الذين لديهم اضطرابات في المناعة أو خضعوا لنشاطات زراعة. وفقاً لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.