اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 شباط/فبراير … العدالة الاجتماعية مبدأ لازم من مبادئ التعايش السلمي في نطاق الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. وبالتالي فحالَما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تدعيم حقوق الشعوب الحكومية والمهاجرين يكون ذاك رفعً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما ضيف الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب صنف الجنس أو العمر أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 شباط/فبراير
وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع لب رسالتنا العالمية ألا وهي تحري التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة الجهد العالمية في السنة المنصرم للدعاية الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة على يد العدالة الاجتماعية إلا مثال شخص على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تقصي العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة الأمر الذي يتأتى بادخار فرص المجهود وتوفير الحماية الاجتماعية ومن خلال الحديث الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الضرورية.
نص عام 2019: المجهود من أجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والإنماء
توميء تقديرات منظمة المجهود الدولية على أن حوالي ملياري شخص يعيشون حالياً في أحوال واهنة متأثرة بالنزاعات، من بينهم أكثر من أربعمائة مليون تتباين أعمارهم بين 15 و 29 سنة.
كما تشير ممنهجة الجهد الدولية ان خلق فرص عمل وتوفير نوعية أرقى من المهن وترقية فرص البلوغ إلى الأشغال لـ40 بالمائة ممن هم في البارحة الحاجة للعمل، كفيل برفع الكسب العام والمساهمة في إنشاء مجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً، عصيّة على الصراعات الشديدة وقادرة على الدفاع والمقاومة للتحديات التي تلي الصراعات.
بيانات أساسية
العدالة الاجتماعية هي العدالة من حيث تقسيم الثروة، والفرص، والامتيازات بين المجتمع. في الحضارة الغربية وأيضا في الحضارات الآسيوية القديمة، غالبًا ما يوميء مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأشخاص بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. في حركات العدالة الاجتماعية الحالية
رُكز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الاطمئنان، وتوفير حماية العدالة الاقتصادية. تخص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكّن الناس من الحصول على الفوائد الضرورية والتعاون. وغالبًا ما تشتمل على الشركات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة
وقانون الشغل، لضمان تقسيم عادل للثروة، وتكافؤ الفرص.التفسيرات التي تربط العدالة بعلاقة متبادلة داخل المجتمع تتأثر بالاختلافات في التقاليد الثقافية، التي يؤكد بعضها على المسؤولية الفردية تجاه المجتمع والبعض الآخر على التوازن بين الإتيان إلى السلطة واستخدامها المسؤول.
مثلما يُستشهد بالعدالة الاجتماعية اليوم طوال إعادة تفسير الشخصيات التاريخية مثل بارتولومي دي لاس كاساس، في المناقشات الفلسفية بشأن التغيرات بين الإنس، وفي الأنشطة المبذولة بهدف المساواة بين الجنسين، ومع حماية المساواة العرقية والاجتماعية، للدفاع عن العدالة للمهاجرين والسجناء، والبيئة، والمعاقين جسديًا وعقليًا.بينما يمكن العثور على مفاهيم العدالة الاجتماعية في المناشئ الفلسفية الكلاسيكية والمسيحية، من أفلاطون وأرسطو إلى أغسطينوس من هيبون وتوما الأكويني
فمصطلح «العدالة الاجتماعية» وجد استخداماته المبكرة في أواخر القرن الـ8 عشر رغم أنه كان من الناحية النظرية أو العملية غير جلي المعنى. ومن ثم كان استخدام الاصطلاح في موعد باكر خاضعًا لاتهامات التوالي، بالإضافة للتأنق البلاغي في أغلب الأحيان، إلا أن ليس بالضرورة، فيما يتعلق بتضخيم وجهة نظر واحدة لعدالة توزيع الكسب.
في صوغ وتعريف الاصطلاح في أطروحة علمية اجتماعية للقانون الطبيعي للويجي تاباريلي سي جي، في أربعينيات القرن الـ9 عشر، أسس تاباريلي مبدأ القانون الطبيعي الذي يتوافق مع المبدأ الإنجيلي للحب الأخوي – أي أن العدالة الاجتماعية تعكس اللازم المفروض على المرء تجاه الآخر في الوحدة المجردة المترابطة للواحد الآدمي في المجتمع.
عقب ثورات عام 1848 انتشر ذاك المصطلح على العموم على يد كتابات أنطونيو روزميني سيرباتي.في الثورة الصناعية المتأخرة، بدأ علماء الدستور الأمريكيون التقدميون في استعمال المصطلح أكثر، وخصوصا لويس برانديز وروسكو باوند. ومنذ أوائل القرن العشرين، دُمجت بالقانون العالمي والمؤسسات العالمية.
ونوهت ديباجة إنشاء جمعية الجهد الدولية إلى أنه «غير ممكن إرساء سلم عالمي ومستديم إلا إذا كان جاريًا على العدالة الاجتماعية». لاحقا من القرن العشرين، صارت العدالة الاجتماعية محورية في فلسفة العقد الاجتماعي، في المقام الأول من قبل جون رولز في نظرية العدالة (1971). وفي سنة 1993، يتناول إشعار علني وبرنامج عمل فيينا العدالة الاجتماعية بكونها غايةًا من أغراض التثقيف في مجال حقوق الإنسان