تقرير عن الاقتصاد العماني .. حيث أن الاقتصاد يكون هو عمدان الجمهورية القوية وهو أيضًا ما يترك تأثيره على الدول الضعيفة ماديًا، حيث يترك تأثيرا عليها في كل الموضوعات الأخرى الخاصة بقيامها مثل جيشها أو الموقف الصحية والطبية للبلاد ولذا لأن اقتصادها غير باستطاعته أن القيام بهذه المهمات الهامة
فلا يقدر على إنشاء قوات مسلحة قوي لمجابهة التحديات والمشاكل التي تجابهها لذلك نجد أنه من السهل السيطرة فوقها، كما يترك تأثيرا الاقتصاد على التعليم أيضًا، فنجد أن الدولة التي تُمر بحالة تدهور في الاقتصاد معدّل التعليم المخصص بها يكون هش أيضًا هو الآخر.
تقرير عن الاقتصاد العماني
الاقتصاد هو أساس تشييد البلد فهو المسؤول عن التعليم والصحة وتشييد قوات مسلحة ذو بأس يصونها من المخاطر، ويُعد اقتصاد دولة عمان من الاقتصاديات التي تكون صاحبة الدخل المتوسط
فهي تتميز بامتلاكها لمصادر الغاو والنفط، حيث أن البترول يقوم بتشكيل 45% من نسبة المدخولات المادية الجمهورية، و 64% من كلي الصادرات والعائدات، و 50% من الإنتاج الإجمالي المحلي
وتُعد البضائع النفطية بسلطنة عمان من أهم مقومات الاقتصاد بها، إذ أثبتت الدراسات أن سلطنة عمان تملك احتياطي من النفط الخام ما يبلغ إلى 5.50 مليار برميل نفط خام وهو الذي يجسد 1.2% من نسبة البترول الخام بدول الخليج ومجلس التعاج الخليجي
أما يُمثل على نطاق العالم حولي 0.4% من النفط الخام، وصعود ثمن البترول في الكوكب أفضى إلى غلق العدد الكبير من فوائض الميزانية التجارية العمانية، وأيضًا الاحتياطي الغربي.
كما تمُلك دولة عمان قطاع خاص من أهم مميزاته أنه مختلف وقوي يدعم تغطية عدة نشاطات مثل النسيج والصناعة والسياحة والزراعة والتجزئة وغيرهما، مثلما تشمل أيضًا التصنيع بسلطنة عمان صهر النحاس وتعدينه وتكرير النفط الخام وبها الكمية الوفيرة من مصانع الاسمنت.
مثلما تقوم سلطنة عمان بالسعي على جلب عدد محدود من المستثمرين الأجانب في شتى الساحات منها تقنية البيانات و التصنيع والسياحة وأيضًا التعليم العالي، كما من أكثر ما تقوم به هو عمل خطة للتنمية الصناعية تقوم بالنهوض باقتصاد الجمهورية بأكملها وتكون هذه الإنماء على تصنيع البتروكيماويات والحديد وموار القوت والموانئ العالمية.
وواجهت سلطنة عمان في عام 2008 تحديان كبيران وهما التضخم والسيولة دامت حتى أواخر عام 2008، وما سببته تلك التحديات هو وقوع ورطة هائلة في الاقتصاد الدولي وتقليل فوائض الموازنة العمانية
وتراجع تكلفة وسوق البترول العالمي في عام 2006، نهضت سلطنة عمان بالنجاح في سنة 2009 باستخدام تكنولوجيا انتصارات النفط التي قامت بتحقيق الزيادة في الإصدار لتلك العام، وذلك ما جعلها في ازدياد مستمر في التنوع الاستثماري، وكانت تسعى جمهورية عمان على التركز في الخصخصة والتصنيع ولذا للعمل على تقليص مساهمة النفط الخام في الإصدار الإجمالي الإقليمي حتى يصل إلى 9% ولذا الإستراتيجية كان لسنة 2020 السابق
بيانات عامة عن سلطنة عمان
تتلخص البيانات العامة التي تُعرفنا على سلطنة عمان وفي السطور التالية:
الورقة النقدية: ريال عماني.
اللغة: العربية.
المنظمات: منظمات التجارة لمنظمة التجارة العالمية.
الناتج الإجمالي لسنة 2012:460 مليار.
إزدهار الناتج الإجمالي لسنة 2008:2%.
نصيب الواحد من الناتج الإجمالي بعام 2008: 20400 دولار.
التضخم الاستثماري CPI لعام 2008: CPI 13.5٪ .
البطالة لتقدير عام 2004: 15٪.
الصادرات لتقدير عام 2008: 33900000000 $ فوب.
الواردات لتقدير عام 2008: 13320000000 $ فوب.
كلي الاحتياطي لتقدير عام 2017: 16088803822 دولار أمريكي.
عملة دولة عمان
عام 1973 حتى الآن حدوث تقليل للريال العُماني بنسبة 10.2% تم ربط العملة بالعملة الخضراء الأمريكي في كانون الثاني عام 1986، حيث تم على نفس الدرجة والمعيار الحاضر وهو يساوي 2.ستين دولار أمريكي
مثلما كان لسياسية البلد المالية وللتضخم المنخفض عامل في حماية وحفظ الربك بين العملة العُمانية والورقة الخضراء الأمريكي، وفي عام 2088 بلغ مجمل جميع الاحتياطيات ما عجا الذهب إلى 11.5 مليار دولار وذلك بعكس عام 2007 إذ وصلت إلى 9.5.
وفي النهاية نكون قد قدمنا توثيق عن الاقتصاد العماني حيث يُعد اقتصاد الدولة من مقومات تقويتها وجعل لها وحط في مواجهة دول العالم الأخرى وتقويتها أمامهم وحجب أي احتكار أو تسلط جمهورية أخرى صلبة فوقها، مثلما أن للاقتصاد عامل ذو بأس في ترقية الصحة والتعليم وتعديل الدولة وبناء قوات مسلحة ذو بأس يقوم بحميتها من أي عدم أمان أو مشكلة.