هل تأجير رحم حلال أم حرام .. من المسائل التي ظهرت في القرن العشرين، وحدثت حولها عدد من الخلافات، واتفق العلماء المسلمين على حكم معين بشأن هذه الشأن المهمة والتي تتصل بأصل الإنسان ونسبه وتلازمه نطاق عمره، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو حكم تأجير الأرحام، وما هو تأجير الأرحام، وهل هو مخالف للشريعة الإسلامسّة والطقوس والتقاليد المتعارف أعلاها.
ما هو تأجير الرّحم
تأجير الرّحم هو: كيفية من أساليب الإخصاب الصناعي، ويستند على تنفيذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضع في أنبوب اختبار طبّي حتى يتم التلقيح
ثم تُغرس اللقيحة في رحم امرأة أخرى بدل أجر ومال يُدفع لها، وقد تفعل ذاك تطوعًا من دون بمقابل، وبعد إنجاب الجنين يتولّى الزوجان كلف رعاية المولود، ويكون ولد صغيرًا تشريعيًا لهما، ويلجأ الأطباء لهذه الكيفية حين تكون الزوجة غير باستطاعتها أن الإنجاب بسبب وجود مشكلات في الرّحم، إلا أن مبيضها سليم وصحي ومنتج
أو قد يكون السبب عدم رغبتها بالإنجاب ترفهًا وترفًا، وقد صدرت عدّة مراسيم من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي بما يختص حكم ذلك المسألة وفكرة الشرع فيه
هل تأجير رحم حلال أم حرام
هل تأجير رحم شرعي أم محرّم حرام وهو شيء مبتدع ومنكر ولم يُذكر عن واحد من من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك مهما كانت الدوافع والأسباب والحاجة لذا، لأن الله تعالى وجّه بحفظ الفروج
في كلامه إيتي: والذين هم لفروجهم حافظون سوى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين[2]، فمنع الله تعالى استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات بملك الأيمن، فالرحم وقف على الزوج العاقد على المرأة إتفاق مكتوبًا صحيحًا ولا يحلّ لغيره أن يشغله بحمل دخيل
ولأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بحفظ نسبه وولده، ولذا التأجير ينتج ذلك اختلاط في الأنساب، ويوجب الشبهات، جراء تنازع الزوجة الحكومية والمرأة المؤجرة، ولا يعلم يمن يُلحق الابن
لأن الأمر غير ملحوظ وغير علل، وتأجير الأرحام هو بدعة من بدع الحضارة من الغربّة التي هي حضارة جوهريّة بحتة لا تقطن للمبادئ والقيم الأخلاقيّة وزنًا ولا ثمن.
مفاسد ومخاطر تأجير الرّحم
حدد العلماء المسلمين مجموعة من المفاسد التي تترتب على تأجير الرحم، ومن أكثر أهمية هذه المفاسد نذكر القادم
قد يؤدي تأجير الرّحم إلى اختلاط الأنساب، وخصوصا إذا كانت المُستأجرة متزوّجة، وإن كانت غير متزوّجة فلن إستلم من اتهامات المجتمع ونظرته لها.
عدم توفر رابطة قانونيّة بين صاحبة الرّحم وذو المنيّ، مما يقتضي القول بعدم مشروعيّة ذاك الحمل، لأن الحمل الشرعي لا بدّ أن يكون بين زوجين بينهما علاقة شرعيّة صحيحة وبعقد صحيح.
ذو الحيوان المنوي ليس له حق التمتع بصاحبة الرّحم، لذا لا حق له في مهنة رحمها بحمل ليس منها وليس لها بالأصل.
سيؤدي تأجير الرّحم إلى حدوث خلافات ونزاعات بشأن أحقيّة المرأتين بالأمومة: صاحبة البويضة، وصاحبة الرّحم.
أنه يُفسد معنى الأمومة الحقيقيّة التي فطرها الله أعلاها، لأن الحمل يكون بمشقة وعناء، فيتحول الولادة بهذا الشكل إلى مفاخرة ومتاجرة.
أن فتح ذاك الباب قد يؤدي إلى انتشاره، وأن تسلكه جميع من أرادت أن تحافظ على صحتها ورشاقتها، فيتحول الولادة إلى مفاخرة ومتاجرة.
أن رحم المرأة ليس من الموضوعات التي قبِل البذل والإباحة بأي صورة من الصور، إلا الصورة القانونية التي شرعها الله تعالى وهي النكاح.