قوة المؤسسات الأمنية تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع … ذلك ما ستتم علم لو أنه صحيح أم خاطئ في المقال الآتي المقدم من منصة محتويات، إذ أن الأمن والأمان يعتبران العاملان الأساسيان والأكثر أهمية لضمان استقرار المدني في بلده وموطنه، وايضا ضمان حقه في العيش السلمي والأمن، حيث تسعى كل الدول حول العالم إلى تحقيق مختلف السبل التي تضمن لشعوبها الاطمئنان بأقصى درجاته.
قوة المؤسسات الأمنية تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع
قوة الشركات الطموح تضيف إلى قوة الجمهورية التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع، “البند صحيحة”، إذ إن القوة التي يتلذذ بها القطاع الأمني في أي جمهورية، وقابليته لمجابهة للأزمات، تعد خير مؤشر ودليل على دومين قوة هذه الجمهورية، وتمكنها على تقصي الاستقرار، والمحافظة على أمن شعبها، تحت أي كان من الأوضاع التي من المحتمل أن تواجهها
العوامل المؤثرة في قوة الدولة
تبقى عدد من العوامل التي تؤثر على نحو مباشر على قوة الجمهورية، ورتبتها على صعيد العالم، ومن هذه العوامل نذكر:
القوة الاقتصادية التي تمتلكها البلد.
السياسة التي تتبعها هذه الدولة في التصرف مع الأزمات الداخلية.
أسلوب الدولة في التناقل مع الدول الأجنبية.
مجال تطور وتقدم التقنية المستخدمة في هذه الدولة.
إشارفها أو تحكمها بمحيطات وبحار وممرات مائية أساسية.
تمتعها بنظام أمني قوي ومتين.
موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
غناها بالثروات الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها.
القوى العسكرية الإنسانية التي تجندها هذه البلد أو ما يدري بالجيش.
دور المؤسسات الأمنية في المجتمع
تجسد المؤسسات الطموح بمختلف أنواعها عبارة عن منظومات اجتماعية، هدفها الأضخم والأساسي تأمين أمن وسلامة المواطنين، وهذا بواسطة التزامها بتأدية مجموعة من القوانين التي ينص أعلاها ويفرضها دستور الجمهورية بشكل مباشر، ويعاقب كل من يخل بتلك القوانين، أو لا يلتزم بها
وجدير بالذكر هنا إلى أن دور المؤسسات التطلع لا يتحدد ويتوقف ليس إلا على حراسة الشعب، إلا أن تقوم أيضًا بحماية الثروات المختصة والعامة من الإستيلاء أو إلحاق أي ضرر بها، حيث أن تكامل عمل المؤسسات الأمنية المتنوعة في دولة ما يكفل لشعبها العيش الآمن والرغيد.