الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص .. وقعت الحكومة المغربية، اليوم يوم السبت، “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب المجهود مقالّ لاسيما على مبالغة الحد الأقل المقبول للأجور في القطاعين العام والخاص.
هذا وأوضح خطاب لرئاسة الحكومة أن “الاتفاق يشمل رفع الحد الأدنى للأجور بقدر 10% على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات”، إذ يصل الحد الأقل المقبول للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (263.5 دولار) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي.
الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص
ذاك وسيبلغ الحد الأدنى للأجور، بموجب الاتفاق، في المؤسسات الحكومية 3500 درهم صافية من الرسوم (نحو 347.9 دولار) مقارنة بـ3362 درهما حاليا (نحو 337.4 دولار)، على حسب “فرانس برس”.
كما أفصحت إدارة الدولة واتحاد أصحاب العمل عن الالتزام برفع المخصصات الأسرية للأطفال الـ4 والـ5 والـ6 في أجور شهرية موظفي القطاعين العام والخاص.
وتم إمضاء الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي “التحالف المغربي للشغل”، و”التحالف العام للشغالين بالمغرب” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، فيما لم يوقع “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” على الاتفاق.، إذ يأتي ذلك الاتفاق في ظل تزايد في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الأزمة الأوكرانية، حيث تفاقمت الحالة الحرجة جراء الجفاف الذي يضرب بقوة المغرب المرخص على الزراعة التي تمنح نحو 14% من الناتج الإقليمي الإجمالي للبلاد، على حسب “فرانس برس”.
يأتي الاتفاق في حضورّ زيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
مثلما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بقوة المغرب الموثق على الزراعة التي توفر حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في محفل الحالة الحرجة، خصّصت الجمهورية عديدة حُزم تبرعات شملت لاسيماً القطاع الزراعي (بقيمة صوب مليار يورو) وعمال النقل البري (مائتين مليون يورو).
ويتوقع أن أن يسجّل الاقتصاد المغربي في سنة 2022 ارتفاعا في حجم التضخم (4.7 في المئة) ونموا ضعيفا (0.7 في المئة)، وفق تكهنات البنك المركزي للبلاد.
وستستمر أسعار المستعمل في الارتفاع إلى «مستويات أعلى من وسطي العقد الماضي»، على حسب المندوبية المغربية السامية للتخطيط.