ديون مصر الخارجية 2022 كم حجمها .. في الزمن الذي تعدت فيه الديون الخارجية لمصر مِقدار 150 مليار دولار، وتسعى فيه القاهرة عاصمة مصر إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، أفصحت وكالة تصنيف عالمية أن الدولة العربي البالغ عدد سكانه أكثر من مائة 1,000,000 نسمة، بما يختص اقتراض باتجاه 73 مليار دولار في 2022.
ووفق وكالة “رويترز”، فقد توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير يوم الاربعاء، أن تجتاز مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المكان، بمبيعات للسندات بتكلفة 73 مليار دولار بالعام الجاري.
ديون مصر الخارجية 2022 كم حجمها
ومع أن المنشأة التجارية الدولية لم تحدد تكلفة السندات العالمية التي ستطرحها جمهورية مصر العربية على المستثمرين الدوليين، وتكلفة السندات المحلية، لكنها توقعت أن تصبح مصر الأولى بين أماكن البيع والشراء الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإصدار الديون السيادية، متخطية بهذا تركيا.
وشددت الوكالة أنه نتيجة لـ “العجز المالي المرتفع باستمرار” في مصر، فإنه من المقرر أن يصعد الدين التجاري للبلاد كإحدى الأسواق الناشئة.
“خطورة الموقف”
وتتمثل خطورة الوضعية في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون الفائتة، وليست لأجل إقامة أعمال تجارية إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية.
وتحدث توثيق “ستاندرد آند بورز غلوبال”؛ إن “مصر ستتصدر 54 جمهورية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها بواسطة سندات تصدرها لدفع ثمن سندات قديمة”.
ونوهت إلى أن “ذاك المعدل في جمهورية مصر العربية يصل باتجاه 33.5 بالمئة من كلي الناتج الإقليمي الإجمالي، بفارق جسيم عن دول المنطقة، وهو الذي يشير إلى أن جمهورية مصر العربية سوف تكون أكثر حساسية للتأثر برفع الجدوى دوليا”.
“سيل من القروض”
وفي إطار تغطية احتياجاتها من النقد الغربي، تقوم جمهورية مصر العربية أثناء عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بجوار الكثير من دول العالم بإصدار سندات سيادية كنوع من أنواع الاقتراض، المسألة توسعت فيه العاصمة المصرية القاهرة بصورة لافتة بالسنوات الماضية.
وفي ذاك النسق، أشارت الوكالة العالمية إلى أن جمهورية مصر العربية اقترضت نحو 63 مليار دولار في 2021، بذات الكيفية وهي إصدار السندات السيادية.
وفي آذار/ مارس السابق، ولأول مرة في شمال أفريقيا والخليج، طرحت جمهورية مصر العربية سندات عالمية مقوّمة بالين الياباني، المعروفة بسندات “الساموراي”، بحوالي خمسمائة مليون دولار.
وتنوي جمهورية مصر العربية كذلك إنتاج صكوك إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية حزيران/ يونيو الآتي، إلى جانب سندات دولية بحوالي 5 مليارات دولار في العام النقدية القادمة، (2022- 2023)، بحسب إشعار لنائب وزير النقدية المصري أحمد كجوك.
وخلال 23 آذار/ مارس الماضي، أفصحت السُّلطة المصرية توجهها إلى صندوق النقد الدولي للاستحواذ على قرض حديث هو الثالث في فترة حكم السيسي من الحاوية الذي عطاء جمهورية مصر العربية باتجاه 20 مليار دولار من (2016- 2021)، في حين تشير التكهنات إلى سلفة جديد بين 8 و10 مليار دولار.
“وحط قاس”
ومع اندلاع الموقعة الروسية الأوكرانية 24 فبراير/ فبراير المنصرم، بدأت تصدعات الاستثمار المصري الذي يعتمد على جلب القمح ومنتجات تخطيطية أخرى من البلدين، ما أدى إلى تصاعد التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع.
وفي السياق، ونتيجة لضغوط إعزاز بنك النقد المصري الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الجدوى على الدولار في مارس/ مارس المنصرم، اضطر البنك المركزي المصري لإعزاز النفع على الجنيه 1 بالمئة، وخفض سعر العملة بنحو 14 بالمئة.
وعلى الرغم من أن الأرقام الأصلية الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى بلوغ الدين الخارجي أكثر من 145 مليار دولار بنهاية 2021، بل مراقبين أكدوا وصول الدين المصري لأكثر من 151 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الاحد المنصرم، أن صافي المناشئ الأجنبية المصرية شهد تراجعا صارمّا في فبراير/ شباط المنصرم، إذ هبط بحجم ستين مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب خمسين.3 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: ما خطورة تبدل قيمة صافي منابع مصر الأجنبية إلى السالب؟
منظمات ومؤسسات عالمية أخرى، كانت قد نصحت من خطورة الحال المالي في مصر، إذ لفت توثيق منظمة لقاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، آذار/ مارس السابق، إلى أن جمهورية مصر العربية عرضة لصدمة مفاجئة نتيجة لـ خليط من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة منفعة الديون المرتفعة”.
“ترقيع ديون سابقة”
وفي قراءته لحديث وكالة الفهرسة العالمية عن ديون مصر، قال أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” الدكتور أشرف دوابة: “ذاك معناه أن مصر تسير في ذلك الوجهة بصورة بديهية إلى الديون وينبغي أن ذاك التوجه”.
رئيس الأكاديمية الأوربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، واصل لـ”عربي21″: “حينما تشير الوكالة حتّى مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بسعر 73 مليار دولار أثناء 2022، فتكون ارتضت بهذا عملية الديون كوسيلة من وسائل ترقيع ديونها”.
وشرح أن “الديون في جمهورية مصر العربية لا تستخدم لتلبية وإنجاز قيمة مضافة حقيقة أو مشروعات إنتاجية، وواضح تماما أن القاهرة أصدرت قرار استكمال الاستدانة لترقيع ديونها الماضية، وببساطة يتلخص الوضع بأن الاستدانة أصبحت هدفا حكوميا للحيلولة، دون التوقف عن دفع إمتيازات وأقساط الدين”.
وعن المقابل الذي يمكن أن تعرضه العاصمة المصرية القاهرة لمشتري السندات العالمية، شدد دوابة، أن “الإيراد ذو المواصفات المتميزة الذي تمنحه جمهورية مصر العربية من أعلى المكاسب الدولية، وأعتقد أن هنالك اتجاهات لبيع عدد محدود من السندات والرهونات لمؤسسات حكومية، ومن لا يباع يكون أداة لضمان تلك الديون”.
وتوقع الأكاديمي المصري، أن “يصل الشأن لقناة السويس وغيرها من مصادر سيادية بمراحل أخرى”، مضيفا: “لا يمكننا الجزم هذه اللحظة بهذه التحركات، غير أن الشيء المغري هذه اللحظة للمستثمر الأجنبي، هو الإيراد المصري الجذاب الذي لا يحظر في وقت لاحق من تقديم أصول كضمانات من أجل الديون السيادية”.
وحول خطورة أن تصبح جمهورية مصر العربية أكبر أصل للديون السيادية في المساحة، قال؛ إن “الخطورة بعد مدة محددة ألا تجد ما يمكنها من دفع الديون وفوائدها ما يؤدي للإفلاس كنتيجة محتملة، وإذا ظلت هذه السياسية، شيء طبيعي أن تحدث فقاعة وتحدث انفجارا”.
وتابع: “إذا تغيرت الظروف بوجود دول تُعين مصر مثل السعودية التي قدمت 5 مليارات دولار قبل أيام كوديعة بالبنك المركزي، فمن يساند على دفع مشقات الديون؟ ما بالك إن لم تجد من يسدد التزاماتها والتوقف عن الدفع والذهاب لنادي باريس لجدولة ديونها”.
ويرى أنه في هذه الحالة “تزيد الأشياء اشتعالا وتأثيرها على المدني عظيم؛ لأن تأثير هذا مباشر على عجز في الميزانية، والدولة التي ستفرض ضرائب أكثر”.
ويعتقد دوابة، أن “الدين سلاح صاحب حدين إذا جرى استعماله جيدا بمشروعات إنتاجية حقيقية تشغل الأيدي العاملة وتعطي إنتاجا يسدد الدين نفسه، فيكون إيجابيا مع تحفظنا على مقال قيمة الفائدة لأنه ربا”.
وختم: “أما إذا جاءت الاستدانة لترقيع ديون أخرى، أو للأسف الشديد وضع تلك الديون بأمور لا تحقق قيمة مضافة مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشاريع، فإن كل ذلك له تأثير سلبي على البلاد”.
“حالة الخديوي إسماعيل”
وفي مشاهدته لدلالات عصري وكالة الفهرسة العالمية وخطورة أن تصبح مصر أضخم مصدر للديون السيادية في المساحة، قال الكاتب والباحث الاحترافي في الاقتصاد السياسي الطبيب حسني كحله: ” حالتنا الآن تشبه زمن الخديوي إسماعيل مع الديون للأسف”.