الانتخابات الرئاسية 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية … ينص التشريع الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل أربعة سنين. تجري الانتخابات في الثلاثاء ما بين الثاني إلى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويحق للرئيس المنتخب أن يجدد الترشح لدورة انتخابية ثانية.

الانتخابات الرئاسية 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية

يجرى في يوم ما الانتخابات ايضا اختيار أعضاء البرلمان وقليل من أعضاء مجلس الشيوخ ومجالس الولاية والمجالس المحلية. وتتم عملية انتخاب الرئيس على مرحلتين أولاهما انتخاب مرشح من كلا الحزبين الرئيسيين أي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. أما الفترة الثانية فتمثل الانتخابات العامة التي يصوت فيها الأميركيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لمصلحة واحد من المؤهلين.

أولا: محاكمات أنصار ترامب

قبل عدة أيام من اختتام عام 2021، دعوة الرئيس الفائت دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل لمنع تلبية طلب لجنة التقصي التابعة للمجلس المنتخب في إجراءات الشغب -التي وقعت في مبنى الكابيتول في الـ6 من كانون الثاني/كانون الأول السابق- بالاطلاع على سجلات المنزل الأبيض.

ويعتمد ترامب على دافع أن الدفاتر محمية طبقا لقانون الامتياز التنفيذي (Executive Privilege)، وهو مبدأ شرعي يسمح بإبقاء عدد محدود من اتصالات المنزل الأبيض سرية.

فيما يقول محامو اللجنة إن “الإرجاء سيلحق ضررا بالغا بالتحقيقات الحالية”، معتبرين أن المستندات مطلوبة هذه اللحظة “للمساعدة في إنشاء اتجاه التحري”.

وكرر ترامب في طلبه مزاعم أن بايدن انتخب رئيسا ليس إلا بسبب تزوير ممتد المجال في الاقتراع، وتحدث ترامب “على الشخصيات الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل لجنة التقصي في فعاليات الـ6 من كانون الثاني/كانون الثاني الماضي أن يقولوا الحقيقة ببساطة وأنهم غاضبون من الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020”.

ومثل دعوة ترامب التقدم الأحدث في إستجوابات يغلب عليها الطابع السياسي جراء ظرف الجمهوريين المعارض لأعمال اللجنة.

وكلفت اللجنة حتى الآن متعددة اتهامات لعدد من كبار مساعدي ترامب تتعلق بـ”ازدراء الكونغرس”، وذلك لرفضهم المساهمة في التحريات، ورفضهم تقديم ملفات إلى لجنة التحري.

وكانت لجنة التحري بالكونغرس قد طلبت شهادة 4 من كبار مستشاري ترامب، وهم: مستشاره الإستراتيجي ستيف بانون، وعارم موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، وستيفن ميلر مستشار ترامب، والمتحدثة بالنيابة عن البيت الأبيض كايلي ماكناني، ورفضوا معا التعاون مع طلبات لجنة التقصي.

وعادة تستغرق إجراءات ومداولات المحاكمات ذات الطبيعة السياسية وقتا طويلا، إلا أن يترقب أن تصدر عدد محدود من المحاكم أحكاما على عدة مخالفات أثناء الأشهُر المقبلة، وهو الذي سيزيد من قاع الاستقطاب المرير الذي تعاني منه أميركا.

من جانبهم يعوّل الجمهوريون على سيناريو سيطرتهم على أغلبية البرلمان في انتخابات الكونغرس في نوفمبر/نوفمبر الآتي، وهو ما يتوقعه أغلب المراقبين، مما سيمنحهم القدرة على إيقاف التحريات وحلّ لجنة التحري.

يذكر أن البرلمان قد دان ترامب في كانون الثاني/كانون الثاني الفائت بتهمة دعم التمرد والتحريض على اقتحام الكونغرس، بل شكوى قضائية الرئيس أمام مجلس الشيوخ أسفرت عن تبرئته.

ثانيا: المحكمة العليا تحسم مصير إلزامية اللقاحات وحق الإجهاض وصيانة نمط الإدلاء بصوتهم

يترك توازن المحكمة العليا بين 6 قضاة محافظين و3 قضاة ليبراليين العديد من الديمقراطيين في موقف توتر، والجمهوريين في موقف تحمس، لما ستصدره المحكمة خلال عام 2022 بخصوص قضايا وافرة شديدة اللزوم عند القواعد الشعبية لكلا الحزبين.

وفي طليعة 2022 ستفصل المحكمة العليا في أمر تنظيمي الرئيس بايدن تكليف العاملين في السُّلطة الفدرالية والشركات الكبرى وقطاع التخزين الصحية بوجوب تلقي اللقاح، وإلا يواجهون الإقالة أو تجميد عقودهم دون تلقي رواتب.

ثم يترقب أن تبت المحكمة العليا في مصير حق الإجهاض، وهو ما من وضْعه التشكيل لمعركة سياسية مؤججة للخلاف عقب صدور أي حكم، وهذا بغض البصر عن طبيعة الحكم.

وعلى نطاق عقود، يناضل اليمين المحافظ في الولايات المتحدة لإلغاء حكم المحكمة العليا التاريخي الصادر في عام 1973 في مسألة رو ضد وايد، والذي يؤكد حق المرأة في الإجهاض.

ثالث أهم القضايا المصيرية التي تعتزم المحكمة العليا تناولها ذلك العام ترتبط بإصلاحات نظم التصويت والاقتراع. فبعد تشكيك الرئيس السالف دونالد ترامب في نزاهة انتخابات 2020، اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة تصليح نهج وكيفية وممارسات الإدلاء بصوته، لكن يرى كل طرف الأزمة من زاوية مناقضة ومعاكسة لما يتفرج عليه الناحية الأخرى.

ويطالب كل حزب بتبني حزمة إصلاحات انتخابية تدعي استهداف نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، لكن جوهرها يهدف لمساندة حظوظ مرشحي كل حزب في الانتخابات المستقبلية.

ويود الديمقراطيون أن يكمل توسيع وتسهيل إلحاق الناخبين وتيسير عملية الاقتراع نفسها، وعليه يجب أن يتدخل الكونغرس لسن تشريعات فدرالية عصرية داعمة لهذا

فيما يشاهد الجمهوريون أن سلطة مصلحة الانتخابات تقع على عاتق الولايات (يمتلكون الأغلبية في معظم مجالس الولايات التشريعية)، ويجب ألا يفرض الكونغرس قوانين تكميلية فوق منها، ويرون في ذلك توغلا للسلطة الفدرالية.

ثالثا: انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ستجري انتخابات التحديث للكونغرس على كل مقاعد المجلس المنتخب الـ435 مقعدا و34 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ المئة.

ودفعت عرقلة تمرير أجندة الرئيس بايدن الطموحة المتعلقة بالبنية التحية واضطراره لتعديلها، ثم تعطيل دستور “إسترداد الإنشاء للأفضل” وتقدر سعرها بعدة تريليونات من الدولارات، لهبوط شهيرة الرئيس. مثلما أبرزت مقدار الاقتتال الداخلي بين تيارات الحزب الديمقراطي، خاصة بين المستخدمين التقدميين والأغلبية التقليدية.

ومثل فوز المرشح الجمهوري غلين يانغكين بمنصب حاكم فرجينيا على حساب الديمقراطي تيري ماكوليف الشهر الفائت، ضربةً صلبة للديمقراطيين. وفي هذه الأثناء، يعاني الاقتصاد الأميركي من وضعية تضخم جسيمة، وتسجل أسعار المأكولات والمشروبات الضرورية ارتفاعا كبيرا لأسباب عدة منها تبعات انتشار فيروس Covid 19 وأزمة الإمدادات العالمية وزيادة أسعار المحروقات، إضافة إلى أن سياسة بايدن في تقديم مساندة مادي للعائلات الأميركية لم تساهم في إعزاز المكابدة عن المفلسين.

مثلما لم يتمكن بايدن من لقاء ورطة مسألة الهجرة غير النظامية التي وعد بالعمل على حلها طوال حملته الانتخابية.

ويكفي الجمهوريين إضافة 5 مقاعد لاغير بغية تنتقل الأغلبية إليهم داخل مجلس النواب، وهو الذي قد يتسبب في شلل أجندة الرئيس بايدن خلال العامين الأخيرين من مرحلة حكمه، وهو الذي يساهم بدوره في تيسير مأمورية ترامب، الذي لا يخفي جاهزيته لخوض موقعة الانتخابات الرئاسية القادمة بهدف العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.