الانتخابات الرئاسية 2022 المصرية ساحل العاج .. أصدر قرارا رؤساء المجموعة الاستثمارية لغرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS) إقفال حواجز بلدانهم مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى البنوك وحرم التحويلات المصرفية، وجذب عموم الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء عموم أشكال التعاون معها، كذلك التبرعات النقدية ماعدا الأدوية والمواد الغذائية.
منذ نشأتها قبل نحو نصف قرن، ومنظمة التعاون الأفريقية إيكواس تتخذ قرارات صارمة في حين يرتبط الطوارئ والحروب التي تواجه أي جمهورية عضو فيها، فما قصتها؟
الانتخابات الرئاسية 2022 المصرية ساحل العاج
مؤخرا، عقد مديرين إيكواس والمجموعة النقدية لغرب أفريقيا قمتيهما الاستثنائيتين، وسط نداءات من أغلبية أعضاء المجموعتين لرفض مخطط رؤساء الجيش المالي تمديد فترة بقائهم في السلطة 5 أعوام إضافية، عقب الانقلاب الذي نفذوه في أيار/مايو 2020.
وفي اختتام قمتين عُقدتا في العاصمة الغانية أكرا، أفاد رئيس المجموعة الاستثمارية لدول في غرب أفريقيا (إيكواس) -في الاحد الـ9 من يناير/كانون الثاني 2022- إن المجموعة “ستغلق الحدود مع مالي وتفرض فوق منها إجراءات تأديبية اقتصادية شاملة ردا على التأخير غير المقبول” للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها عقب الانقلاب العسكري عام 2020.
وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، تحدثت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني الرأي للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق، معتبرة أن ذلك الجدول “يقصد ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة”.
وأوضحت المجموعة أنها رضيت على إنفاذ إجراءات عقابية إضافية بأثر لحظي. وشمل ذلك إغلاق الأطراف الحدودية البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق التداولات المادية غير اللازمة، وتجميد مصادر الجمهورية النقدية في البنوك التجارية التابعة لـ”إيكواس” واستدعاء سفراء الدول المشاركة في “إيكواس” من باماكو عاصمة مالي.
وفي نفس الوقت أصدر التحالف الاقتصادي والنقدي لدول في غرب أفريقيا إرشادات لجميع المؤسسات المادية المناسبة أسفل مظلته بتعليق عضوية مالي لحظيا، الأمر الذي يعني تعطيل وصول البلاد إلى أماكن البيع والشراء النقدية الإقليمية.
ومنذ الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار/مايو 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسا للسلطات “الانتقالية”، تدفع إيكواس من أجل رجوع المواطنين إلى الحكم في أكثر قربا الآجال.
ويعتبر لقاء الاحد هو الـ8 الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لنقاش الوضع في مالي (وغينيا حتى الآن انقلاب أحدث في سبتمبر/أيلول 2021) منذ آب/آب 2020، دون احتساب الندوات العادية.
النشأة والتأسيس
ـ تعود فكرة معيشة إطار للتعاون الاستثماري بين دول أفريقيا الغربية إلى خمسينيات القرن الـ20، وقد ترجمها الاتحاد الجمركي الذي وقف على قدميه عام 1959 بين فدرالية مالي (السنغال ومالي) وبين دول الوئام الأربعة، وهي بوركينافاسو (فولتا العليا سابقا) وبنين (داهومي سابقا) والنيجر وساحل العاج.
ـ طليعة الستينيات حصلت أكثرية دول المنطقة على التحرير، فبرزت من جديد رأي معيشة إطارٍ للتعاون الاقتصادي والسياسي سويا.
ـ كانت أولُ خطوة في ذلك الوجهة مناشدة رئيس ليبيريا وليام تومبان في 1964 إلى إقامة جمعية تساعد لدول المنطقة، وأثمرت هذه طلب الحضور في السنة اللاحق توقيع اتفاق للتعاون البيني بين ليبيريا وساحل العاج وغينيا وسيراليون، بيد أنّ المشروع أخفق.
ـ عام 1972: بُعث المشروع من جديد من خلال الرئيس النيجيري يعقوب كون، والتوغولي نياسينغبي أياديما، فقاما بجولة طويلة في 12 دولة أفريقية لإقناع قادتها بالانخراط في المشروع.
النسق الجديد
ـ حتى الآن الجولة، إنتهت الدعوة إلى مؤتمر للخبراء في لومي؛ حيث قُدّم إفتراض معاهدة، وبعد ذلك تسارعت الخطوات نحو مورد رزق النظام الجديد.
ـ يناير/يناير 1974: عقد اجتماع للخبراء القانونيين في أكرا لوضع المقالات التأسيسية.
ـ مايو/مايو 1975: انعقد اجتماع لوزراء الخارجية في العاصمة الليبيرية منروفيا، وضع اللمسات النهائية على المعاهدة التي وقعت فوقها 15 جمهورية، مُعلنة ميلاد المجموعة الاستثمارية لدول أفريقيا الغربية (إيكواس).
ـ تحوي معها إيكواس 15 دولة يصل مجموع سكانها صوب 350 1,000,000 نسمة (إحصائيات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من مجمل مكان قارة أفريقيا.
ـ الدول المشاركة هي وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينافاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو الرأس الأخضر (انضمت عام 1976).
ـ كانت موريتانيا البلد العربية الوحيدة العضو في المجموعة حتى انسحابها في كانون الأول/ديسمبر ألفين.
ـ فبراير/فبراير 2017: قدم المغرب بشكل رسمي طلبا للانضمام للإيكواس وتمت المُصادقة أعلاه مبدئيا في ذروة لزعماء الدول المشاركة في المنظمة في يونيو/حزيران 2017، إلا أن عُضوية المغرب لم تُقبل على نحو رسمي لحد الآن.
ـ بالنسبة للغة الأصلية لهذه الدول، هُناك 8 دول ناطقة باللغة الفرنسية، في حين 5 دول لغتها الرسمية هي البريطانية، أما الدولتين المُتبقيتين فاللغة الحكومية فيهما هي البرتغالية.