زيادة الأجور في القطاع الخاص في تونس 2022 الرائد الرسمي .. صدر اليوم يوم الجمعة بالرائد الرسمي 13 ملحق تعديلي للزيادة في أجور القطاع الخاص في إطار مراسيم معركة من طرف وزير الأمور الاجتماعية مالك الزاهي.
وشملت الملاحق التعديلية، التوقيع على الزيادة في الأجور لقطاع الكهرباء والالكترونيك والمسابك والتنجيم والبناءات الإلكترونية.
مثلما اقر التنصيص على الزيادة في أجور العاملين في مؤسسات مواد التجميل والعطورات وايضا تمتيع العاملين في شركات صناعة مبيدات الحشرات والمنظفات بالزيادة في الأجور.
وسينتفع طبقا للملاحق المعركة العاملون لحساب وكلاء وصناع العربات بالزيادة في الأجور، بالإضافة إلى المنتمين لقطاع البناء المعدني.
ووقع الوزير، مطارد تعديلية أخرى شملت الاتفاقية القطاعية المشتركة لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية والاتفاقية المشتركة لتصنيع الحلويات والبسكويت والشوكولاته والمرطبات.
وتشتمل على الملاحق التعديلية قطاعات المشروبات الغازية غير الكحولية ومصانع قلي القهوة ووحدات صنع اللبن ومشتقاته.
زيادة الأجور في القطاع الخاص في تونس 2022 الرائد الرسمي
تم، اليوم السبت1 جانفي 2022، امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان أعوام 2022-2023-2024 ولذا بين التحالف العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد موضوع الاتفاق على :
أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:
1.تزايد في الأجور الأساسية تقدر بمقدار 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر اللازم لعام 2019 وتدخل وقت التنفيذ من غرة كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الأسلوب والكيفية المعتمدة في التوزيع طوال 2019.
2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بمعدل 6,75 % تحت عنوان 2023، وتطبق تلك الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة وفق الطريقة المعتمدة في التقسيم خلال 2022.
3. تزايد في الأجور الأساسية تقدر بمعدل 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق تلك الزيادة على الأجر اللازم لعام 2023، وتدخل حيز التطبيق بدءا من غرة جانفي 2024، وتوزع تلك الزيادة حسب الكيفية المعتمدة في التوزيع خلال 2023.
4. ارتفاع في العطاء الشهرية ذات اللون المصبوغ القارة والعامة والتي يتمتع بها عموم أجراء المؤسسات والمنصوص فوقها بجميع اتفاقية مشتركة قطاعية ولذا بنسبة 6,5 % تحت عنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بدءا من غزة كانون الأول 2021.
5. تزايد في العطاء الشهرية ذات اللون المصبوغ القارة والعامة والتي يتمتع بها مختلَف أجراء المؤسسات والمنصوص أعلاها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وهذا بمقدار 6,75 % تحت عنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على العطاء المسندة سنة 2022 وتدخل وقت التطبيق بداية من غرة جانفي 2023.
6. مبالغة في العطاء الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتلذذ بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص فوقها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بقدر 6,75 % بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على العطاء المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.
7. أ – تطبق الشركات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل توقيع ذلك الاتفاق.
ب – إذا كان ما أسندته الشركات أثناء سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من ذاك الاتفاق فإنه يتم إحالة الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021.
ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والتصاعدات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات أثناء سنتي 2020 و2021.
ثانيا: تسند تلك الزيادة المتفق فوق منها تحت عنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على جر هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند تلك الزيادة بصفة استثنائية فيما يتعلق لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تحتوي ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على شد هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا نجاح هذه المضبوطة بجداول الأجور.