حجز موعد جواز سفر لبناني تكلفة تجديد جواز السفر اللبناني ٢٠٢٢ … في أواخر عام 2021، راح اللبنانيون يتهافتون على مراكز الأمن العام للاستحواذ على جوازات سفر، ما تسبّب في فوضى. فاستحدث الأمن العام منصّة خاصة لتنظيم تلك العملية، إلا أنّ الكبس العارم استوجب تعليق العمل فيها في النهايةً.
حجز موعد جواز سفر لبناني تكلفة تجديد جواز السفر اللبناني ٢٠٢٢
آبت قضية جوازات السفر إلى الأمام في لبنان، عقب إعلان المديرية العامة للأمن العام في الـ7 والعشرين من إبريل/ أبريل الماضي إيقاف الجهد بالمنصّة الإلكترونية المخصّصة لتقديم طلبات تنجيم الجوازات وتجديدها، بعد أن شارف مخزونها على النفاد بسبب المطلب العظيم فوق منها بينما لم يؤمّن دفع النفقات الأساسي لسدّ قلة التواجد.
وفي بلدٍ يتمنى نصف سكّانه إلى الهجرة، تبيّن نتائج مسحٍ أعدّته الشبكة البحثية “الباروميتر العربي” ونُشر الشهر الفائت، أنّ “اللبنانيّين هم الأكثر تشاؤماً تجاه مستقبل بلدهم الاقتصادي وسط الطوارئ والظروف المعيشية السيئة”.
وقد كانت المديرية العامة للأمن العام قد صرحت في إخطارها الصادر في أواخر إبريل المنصرم أنّه “على أن تاريخه، لم يشطبّ إيفاء المؤسسة المتعاقدة ثمن العقد الموقع
ما أدّى إلى إرجاء تسليم المقدار المطلوبة. تشييدً فوقه، اضطرّت المديرية إلى إنهاء الشغل بالمنصّة، حفاظاً على مصداقية الأمن العام في مواجهة المدنيين لعدم منحهم مواعيد قريبة العهد دون إمكانيّة استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيّين بتصرف الأساسي وتأمين الأموال المطلوبة”.
إلا أنّه وفق أجدد مستجدّات القضية، صرح المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في خطبة إلى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية أخيراً، أنّه تواصل “يوم الجمعة الفائت مع وزير المال يوسف خليل، وأكّد له أنّ الأمور (…) شارفت على الانتهاء، واعداً بتغيير الممتلكات عقب العيد الصغير”. ألحق إبراهيم: “مع العلم أنّ وزارة الثروة طلبت منّا تطوير قليل من البنود مع الشركة بعدما ازدادت قيمة الاتفاق المكتوب من 22 مليار ليرة لبنانية (صوب 14.5 مليون دولار أميركي بحسب تكلفة الصرف المعترف به رسميا
ونحو 830 ألف دولار على حسب ثمن صرف السوق السوداء) إلى ثلاثمائة مليار ليرة (باتجاه 198 مليون دولار وفق سعر الصرف المعترف به رسميا، ونحو 11.3 1,000,000 دولار على حسب ثمن دفع السوق السوداء) بسبب الفارق في تكلفة دفع الدولار”. وتابع: “قمنا بما علينا فوراً، ومع هذا أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير الملكية: حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الزمان”.
ووفق أصول “العربي الجديد”، فإنّ “الدولة اللبنانية تظل عملية التسويف والمماطلة، سواء لناحية آلية الدفع للشركة المعنيّة أو الاتفاق على تكلفة دفع الدولار الأميركي في وجودّ تعدّد أسعار الصرف بمقابل الليرة اللبنانية، ضاربةً عرض الحائط بحقّ لازمّ أحدث من حقوق الإنسان في لبنان”.
فأزمة الجوازات التي تفاقمت منذ بداية الأزمة الاستثمارية والمالية، وضعت اللبنانيّين في مهبّ الريح، سواء الطامحين إلى الهجرة والهروب من الحال المعيشي الشاق، أو المنقبين عن لقمة عيشٍ كريمة عن طريق شغل خارج حدود الوطن.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، صرف الانهيار الاستثماري غير المسبوق في لبنان وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة اللازمة، عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة.
لا أحد ممنوعاً من السفر
يوضح رئيس إستقلال صحيفة الأمن العام، العميد منير عقيقي، لـ”العربي الجديد” أنّ “المديرية أوجدت المنصّة من أجل وحط حاجزّ لطوابير الانتظار في مواجهة مراكز الأمن العام ودوائره
إلا أنّ الطلب إنتظر واستمر متزايداً وغصّت المنصّة بالمواعيد التي تمتدّ حتى إبريل/أبريل 2023 والتي يغطّيها الرصيد الحاضر (من الجوازات)، إلى أن تشمل إنتاج مائتين 1000 جواز سفر، في انتظار حماية معدلات حديثة”.
وإذ يأمل عقيقي “حلّ الأزمة إبان أسبوع ووقف المهزلة الحاصلة، لا سيّما أنّنا أنجزنا كلّ الأفعال الإدارية لطلب معدلات إضافية منذ تموز/ تموز 2021″، يشدّد إلى أنّ “جواز السفر حقّ طبيعي يضمنه التشريع وهو مستند سيادي للبنان، بالتالي لا يمكن أن يكون حقّ الناس لعبة في ذلك المجال.
ايضاً هو يشكّل أحد إيرادات خزينة الدولة”، مؤكداً أنّه “بمجرّد مبادرة الجمهورية إلى صرف المبلغ المرغوب، سوف نستأنف المجهود بالمنصّة، ومن الممكن أن ننجز أعداداً أكبر قد تصل إلى ثلاثة آلاف جواز سفر يومياً”.
وعن إمكانيّة تحديث جواز السفر القديم عبر مهره بالأختام، يلفت العميد عقيقي إلى أنّ “ذاك غير ممكن، فنحن متعهدون بالمعايير العالمية التي تنصّ عليها المنظمة الدولية للطيران المواطن (إيكاو) والتي تحظر تجديد الجوازات لأنّ المعطيات والبيانات الشخصية وصلاحية الجواز لا يظهرها سوى الكود (الرمز) التعريفي”.
ويربط عقيقي الشروط التي سبق أن وضعها الأمن العام للاستحواذ على جواز سفر بـ”الأوضاع الاستثنائية التي أجبرتنا في بعض الأحيانً على إعطاء الأولويّة للأشخاص المضطرّين إلى السفر. وهي ليست شروطاً تعجيزيّة إنّما تسهيليّة، ولن تكون لو أنّنا نعيش ظروفاً عادية”، مشدّداً “فنحن لا نمنع أحداً من السفر”. يضيف عقيقي أنّه “في وقت يمكن له المغتربون فيه تجديد جوازات سفرهم بالخارج، يأتي بعض من بينهم إلى لبنان كون التكلفة أصغرّ بشكل أكثر. وبذلك يحجز هؤلاء مواعيد عبر المنصّة، المسألة الذي يتسبّب بدوره في تزايد الضغط وتأخير مواعيد مواطنين آخرين مقيمين هنا”.
وقد كانت مراكز الأمن العام قد شهدت تكدساً متكرر كل يومّاً وإقبالاً كثيفاً على جوازات السفر، دفع المديريّة إلى تحديد العدد اليومي للطلبات، ثمّ اعتماد المنصّة المذكورة مستهل عام 2022، فحصل عدد محدود من المدنيين على مواقيت متأخّرة للغايةً.
السفر متوفر لمن إستطاع من تجديد جواز سفره قبل الحالة الحرجة الأخيرة (أنور عمرو/ فرانس برس)
سجناء في جهنّم
وبينما يُعَدّ الاستحواذ على جواز سفر حقاً مكرّساً في القانون اللبناني، حرض مرسوم تعطيل تلقّي طلبات جديدة ردود ممارسات غاضبة عبر منصات التواصل الالكترونية، استنكرت “انعدام كلّ شيء” في لبنان، وقد لفت واحد من الناشطين “أصبحنا رسميّاً سجناء في جهنّم”، في حين علّق أجدد “أهلاً بالإقامة الجبرية في الجحيم”. وثمّة من طرح إشارات استفهام حول احتمال أن تدخل تسلك جوازات السفر “بازار السماسرة والسوق الموازية”.
غنى الجردي من الذين قدّموا طلباتهم منذ عدة أيام من إغلاق المنصّة، تقول لـ”العربي الجديد”: “لم أكن أنوي تحديث جواز سفري، لكنّني عندما علمتُ باحتمال انقطاع الجوازات، بادرتُ إلى ذلك من باب الاحتياط فحسب. لكنّني للأسف لم أتمكّن من الحصول على ميعاد”. واعتذر الشابة المتخصّصة في مجال علم النفس، لـ”عدم قدرة اللبناني على مغادرة بلده. لقد صرنا سجناء هنا”، متسائلة: “لمَ لا يصار إلى تيسير شؤون المدنيين؟ ثمّة من يكون على ارتباط مستقبله ومعيشته بجواز سفر”.
من جهتها، تخبر آية اسكندر “العربي الجديد” أنّها عانت الشأنّين للحصول على جواز سفرٍ يخوّلها السفر إلى جمهورية خليجيّة تلقّت منها إظهار عمل في مجال المحاسبة. فهي تردّدت، قبل تشكيل المنصّة، باتجاه عشر مرات على واحد من مراكز الأمن بدون فائدة، على حسب ما تقول، “قبل أن أقصد الترتيب الرئيسي وأقدّم طلباً للاستحواذ على جواز سفر مستعجل”.
أمّا كريم الذي فضّل التعريف عن نفسه بهذا الاسم المستعار، فيشير على أنّه تمكّن “بالواسطة” من الحصول على جواز سفر حديث. ويبدو لـ”العربي الجديد”: “التزمتُ مطلع بالتقديم عبر المنصّة، لكنّني حصلتُ على ميعاد متأخّر، ولم يكن في وسعي الانتظار. حينها لجأتُ إلى أحد معارفي وحصلتُ على الجواز قبل أن ترتفع أمرته”.
“قوارب الوفاة” متنفّسنا المنفرد
ويعبّر جاد المصري عن خوفه من عدم القدرة على تحديث جواز سفره، لا سيّما أنّه موعود بوظيفة محتملة بالخارج. ويقول لـ”العربي الجديد”: “حتّى الهرب من هذا الجمهورية أصبح صعباً وممنوعاً. وصلنا بالفعل إلى حائط مسدود ووضع مأساويّ”. ويسأل المصري: “كيف لنا أن نلوم المواطنين الذين يهاجرون على ظهر قوارب الموت، معرّضين حياتهم وحياة أولادهم للخطر؟ نحن نعيش الذلّ والقهر واللإنسانية حتّى لدى عزمنا على الخروج من البلاد، بجوار معاناتنا اليومية مع الغلاء والوضع الأمني المتفلّت والحرمان من أبسط مقوّتوفي العيش”.
في سياق متصل، تخبر سارة بغدادي أنّها أتت إلى لبنان مع ابنتَيها لتحديث جوازات سفرهن، لِكَي يتمكّن فيما بعدً من تحديث إقاماتهن في الكويت، ولكنّها لم تتمكّن من إنتهاج موعد، إذ أعرب الأمن العام وقف المجهود بالمنصّة، وبالتالي هي اليوم في حالة ترقّب. وتشير بغدادي لـ”العربي الجديد” على أنّها لم تقدّم الطلبات عبر القنصلية اللبنانية بالكويت “لأنّها تستغرق نحو أربعة أشهر، فكانت النتيجة هنا أسوأ”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد صرحت في إشعارها المنوه عنه آنفاً أنّ “كلّ من يملك موعد على المنصّة، سيتمّ منحه جواز سفر، استناداً للموعد المعطى له سابقاً”، مشيرة على أنّ “دوائر المديرية ومراكزها الإقليمية شهدت بداية من عام 2020، ضغطاً كبيراً على طلبات الجوازات، فاقت عشرات أضعاف السنوات الماضية، ما أثّر على الرصيد لديها”.