مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية 2022 وموعد الانتخابات … أعرب مسؤول قضائي الاحد أن محكمة مصرية نشرت حكما قضائيا بالحبس لفترة 15 سنة بحق جميع من مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية الماضي عبد المنعم أبو الفتوح، والقيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” محمود عزت

بتهمة عرَض أنباء كاذبة. بينما حكم بالسجن مدى الحياة على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها سنة 2018 رؤساء وأعضاء في الجماعة الإسلامية “بنشر أخبار كاذبة والتحريض مقابل مؤسسات الجمهورية”.

مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية 2022 وموعد الانتخابات

في أعقاب باتجاه أربع أعوام من اعتقاله، أدين العضو السابق بمكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان المسلمين” الاحد عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة أصدر أخبار كاذبة وحكم فوق منه بالسجن 15 سنة بقرب القيادي في نفس الجماعة محمود عزت.

وحسب مصدر قضائي، عرضت محكمة مصرية أيضا أحكاما قضائية بالسجن مدى الحياة على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 رؤساء وأعضاء في الجماعة “بنشر أنباء كاذبة والتحريض مقابل شركات البلد”.

وأوقف المرشح الإسلامي المنصرم للرئاسة في جمهورية مصر العربية عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير/فبراير 2018 قبل صوب شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، والتي فاز طوالها الرئيس المصري الحاضر عبد الفتاح السيسي.

وكان أبو الفتوح قد دعا مع مجموعة من الأفراد، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ”حظر أي بطولة نزيهة”.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من ضمنها “الانضمام إلى جماعة أنشئت على نقيض أحكام الدستور وكشف أخبار كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية تضر بمصالح البلاد”. واتهمت وزارة الداخلية المصرية “القيادي الإخواني” أبو الفتوح في خطاب بـ”التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة في نطاق وخارج البلاد لأداء تدبير يستهدف تهييج البلبلة وعدم الثبات”.

وخاض أبو الفتوح ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر في 2012 التي انتصر فيها الرئيس الإسلامي المسافر محمد مرسي، والذي خلعه الجيش في يوليو/يوليو 2013 عقب مسيرات شعبية حاشدة خرجت رفضا لحكمه وعكس جماعة الاخوان المسلمين.

“دلائل حديثة”

وفي أبريل/نيسان الأخير، كتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك أن مكتبه توفر بطلب إلى المحكمة، بكونه موكل لتأمين أبو الفتوح، لإرجاع البلاغ القضائي في موضوع 2018 للمرافعة لورود أدلة حديثة.

وأزاد حتّى الأدلة تمثلت في عدد من حلقات عمل درامي مصري تمت إذاعته شهر رمضان الماضي يحمل اسم “الاختيار” كان يحكي قصة المشاحنة الذي شهدته مصر بين القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين في 2013 وانتهى بإطاحة مرسي وتوقيف معظم قيادات الجماعة وعدد ضخم من أنصارها.

وبحسب المحامي، فقد تضمن عدد من الحلقات تسجيلات مقطع مرئي حقيقية مرفقة بطلب مكتبه، لتصير “بمثابة دليل قاطع بالصوت والصورة (…) يبدو الاختلاف الجذري” بين عبد الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين، و”كذب التحقيقات” حياله، وفق مكتبه.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في جمهورية مصر العربية بحوالي 60 ألفا، بل السيسي ينفي هذا باستمرار