لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات 2022 … رضيّت لجنة تحديد أسعار البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء البارحة يوم الجمعة 29 أبريل/أبريل، أسعار البترول الحديثة، التي ستطبق اعتبارا من أول أيار/أيار المقبل.
وعلى الرغم التأرجح بين الزيادة والنقصان في أسعار النفط العالمية، التي سجلت، طوال الأسابيع الماضية، أعلى درجة ومعيار لها أثناء 14 عامًا، مع اقتراب خام برنت من حد الـ140 دولارًا، نتيجة لـ المعركة الروسية الأوكرانية؛ فقد شهدت التكاليف هبوطًا.
لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات 2022
وعقب القرارات الحديثة، تراجع قيمة “بنزين 98” من 3.74 درهمًا إلى 3.66 درهمًا، بينما هبط قيمة “بنزين 95” من 3.62 درهمًا إلى 3.55 درهمًا، وانخفض ثمن “بنزين 91” من 3.55 درهمًا إلى 3.48 درهمًا، فيما ازداد تكلفة الديزل من 4.02 درهمًا إلى 4.08 درهمًا.
أسعار البترول في الإمارات لشهر يوليو 2022
خفّضت لجنة تسعير البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار البترول ومشتقاته، التي ستُطبق بدءًا من 1 إلى 31 أيار/أيار المقبل؛ إذ تراجعت أسعار البنزين بمختلف أشكاله بين 0.7 و0.8 درهمًا، فيما ارتفع قيمة الديزل بنحو 0.6 درهمًا.
محطة وقود في دولة الإمارات العربية المتحدة – أرشيفية
وجاءت أسعار البترول في الإمارات العربية المتحدة المقرر أداؤها طوال أيار/مايو كالآتي:
هبوط ثمن اللتر من “بنزين 98” من 3.74 درهمًا إلى 3.66 درهمًا.
انخفاض تكلفة اللتر من “بنزين 95” من 3.62 درهمًا إلى 3.55 درهمًا.
هبوط سعر اللتر من “بنزين 91” من 3.55 درهمًا إلى 3.48 درهمًا.
ارتفاع تكلفة لتر الديزل من 4.02 درهمًا إلى 4.08 درهمًا.
(الدرهم الإماراتي: مائة فلس = 0.27 دولارًا)
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب استقرار نسبي في أسعار النفط العالمية، خلال نيسان الحاضر، بعد نشر وترويج الولايات المتحدة وحلفاؤها إطلاق قسم من مخزونها الإستراتيجي من البترول؛ لحماية وحفظ التوازن في المتاجر الدولية.
تسعير المحروقات في دولة الإمارات
تبنّت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية سياسة إستقلال أسعار المحروقات منذ أغسطس/أغسطس 2015؛ إذ قد قررت اعتماد آلية تسعير وفقًا للتكاليف الدولية، ولكن دون الاعتماد على سوق عالمية واحدة، بجوار الحفاظ على ربح معقول لتقليص تلفيات مؤسسات التوزيع ورفع كفاءة خدماتها.
ويشتمل على تحرر الأثمان، البنزين والديزل؛ حيث مساندة مرسوم تحرر أسعار المحروقات الاستثمار الإماراتي، بهدف تأمين الموارد وترشيد الاستهلاك؛ المسألة ما يناسب مع توجهات البلد.
هل تفتقر مؤسسات النفط الكبرى إلى “ضريبة غير متوقعة” لخفض أسعار الوقود؟
وتُراجِع ممنهجة التسعير التكاليف على نحو شهري، بقيادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لمنشأة تجارية نفط أبوظبي الوطنية للتقسيم “أدنوك للتقسيم”، والرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الإمارات العربية المتحدة الوطنية “إينوك”، ومؤسسة دولة الإمارات للبترول “إمارات”.