الاسكان العسكري 2022 شهر 7 موعد التسجيل رابط الإسكان العسكري 2022 … فتح مصرف الإسكان بابه مرة أخرى أمام اللبنانيين الراغبين بالاستحواذ على سلفة تصل تكلفته إلى مليار ليرة لشراء شقة، ما شكل بادرة أمل لبعضهم وخيبة للبعض الآخر.
الاسكان العسكري 2022 شهر 7 موعد التسجيل رابط الإسكان العسكري 2022
في حضور الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان والارتفاع الجنوني لثمن دفع الدولار أصبح شراء مسكن حلم عسير المنال، إذا لم يكن مستحيلاً، لمن مدخولهم بالليرة اللبنانية، من هنا كان طرح مصرف الإسكان في أعقاب ثلاث أعوام من التوقف عن منح القروض بكون بصيص نور في الآتون المظلم الذي وجد اللبنانيون أنفسهم فيه منذ عام 2019.
حدّد المصرف مرحلة 30 سنة لدفع الدفعات الجدولة بفائدة 5 في المئة، إذا توافرت بمن يودون الاقتراض محددات وقواعد عدّدها مديره العام، أنطوان حبيب، وهي “أن يكون المقترض لبنانياً منذ عشر أعوام وغير محكوم عليه، ومن ذوي الكسب المحدود والمتوسط، أي ألا يقل مدخوله عن 6 ملايين ليرة ولا يتجاوز الـ20 مليوناً مع إثبات أن يملك مداخيل مستديمة على نطاق ثلاث سنوات”.
ومن الشروط أيضاً، كما يقول حبيب لمكان “الحرة”، أن “لا تزيد مكان المنزل عن 120 متراً، وأن تكون في البلدات والقرى والمناطق النائية وليس في العاصمة والمدن، وهذا وفق ما ينص فوق منه تشريع مصرف الإسكان، كما يشترط ألا يمتلك المقترض منزلاً على جميع الأراضي اللبناني وألا يكون مستفيداً من أي قرض معزز”.
ابتداءً من 20 حزيران، ستطلق مجموعة القروض، إذ يمكن تقديم المطلب عبر تأدية إلكتروني خصّصه المصرف لذلك، أما الدفع فيبدأ في أعقاب عشرة أيام من استيفاء المقترض للشروط المطلوبة.
بين الأمل والاحباط
رجعت قروض الإسكان من بوابة مصرف الإسكان بوقت ما تزال المنشأة التجارية العامة للإسكان متوقفة عن قبول أي دعوة سلفة سكني حتى تصريح آخر، وهذا بعدما لعبت دوراً مهماً في حياة اللبنانيين منذ تسعينيات القرن السابق، من خلال منحها قروضاً سكنية طويلة الأجل.
سلفة مصرف الإسكان يدعم شبان القرى على الاستقرار في بلداتهم مثلما ترى هدى “مثال على ذلك أنا مهندسة من عكار، تحمست جداً للاستحواذ على السلفة، خصوصا وأن الدهر الذي تترقب فيه الفتاة شريكاً يمتلك شقة انتهى، إذ فوق منها حماية نفسها، فكم من سيدة انفصلت عن قرينها ووجدت نفسها مكرهة على العودة إلى بيت أهلها، وبما أن كل الشروط المطلوبة متوفرة بي لن أضيع هكذا فرصة”.
وقبل سنة جمعت رواية حب بين وسام وزميلته نتالي، لكنهما اعتبرا أن شراءهما شقة قضى أشبه بالخيال في وجود الأحوال الاستثمارية التي تمر بها البلاد والرواتب الهابطة، وبعد معرفتهما بإيضاح مصرف الإسكان عبّرا عن فرحتها الضخمة بالأمر، ويقول وسام: “راتبي 7 ملايين ونصف المليون ليرة، سأتقدم بطلب قرض، وقد بدأت البحث عن سكن، وسأتشارك مع نتالي في الدفع”.
يعمل الاثنان في مجمع تجارية ببيروت، ولا يباليان بمكان سكنهما المستقبلي، فكل همهما أن يجمعهما سقف شخص، وحسب وسام “شراء منزل أفضل بشكل أكثر بالنسبة لنا من استئجار منزل وفقدان نقود كل شهرً بمقابل إيجار مسكن لن يكون لنا يوماً”.
تأسس مصرف الإسكان، في عام 1977، بمقتضى قانون خاص في فترة حكم رئيس الجمهورية الواحد من أفراد الرحلة، إلياس سركيس، ورئيس إدارة الدولة، سليم الحص، لمساعدة العائلات والشباب اللبناني، حيث أن المقصد منه إيقاف الهجرة من القرى إلى المدن، والحد من الهجرة إلى الخارج.
في الزمن الذي طراز فيه قرض المصرف بادرة أمل لجزء من الشبيبة اللبناني، شكل إحباطاً لآخرين، لاسيما العاملين في القطاع العام، إذ أجور شهرية معظمهم لا تصل إلى 6 ملايين ليرة، من بينهم علي، الذي أفاد: “بعد أن اطلعت على الشروط أدركت أن لا أمل لي في هذا البلد لتحقيق أي هدف”.
علي رقيب في قوى الأمن الداخلي، راتبه مليون و800 1000 ليرة، إذ كان يعادل قبل تداعي ثمن صرف الليرة 1200 دولار، أما اليوم فيعادل صوب 65 دولار، ويقول: “شروط المصرف تعجيزية، لا تستهدف محدودي الدخل أو بالأحرى المتعسرين، فالغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية لن يستفيدوا من ذاك السلفة كون رواتبهم أقل من الحد الأقل المقبول المرغوب”.
ويضيف “من المؤكد أني لا أتكّل على راتبي الذي لا يكفي لدفع فاتورة المولد الخاص، لكن كيف لي أن أثبت للمصرف أن لدي مدخولاً أجدد، وأنا كعسكري يحجب عليّ الجهد خارج الكابل؟”.
وقتما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع، بدأ ابن الـ42 عاماً العمل في السوق الغير رسمية عن طريق الممتلكات التي كان ادخرها إذ يحمد الله أنه حوّلها للدولار قبل انهدام العملة الوطنية، ويشرح “لو أني لا أعمل في ذاك الميدان لكنت متّ وأهلي من الجوع، فأنا المسؤول عن أمي وشقيقي”.
لا عائق عند علي من السكن في المناطق النائية، فهو ابن الهرمل مثلما يقول سكان الضاحية الجنوبية، “يمكنني دعوة نقل مقر خدمتي والعيش في مسقط رأسي، إلا أن الجلي أن مصرف الإسكان استثنانا من قرضه”.
مثلما عبّرت ميادة عن إحباطها من عدم مقدرتها وقرينها على النفع من القرض، فهي أستاذة للمرحلة الثانوية في مدرسة خاصة وايضاً زوجها، أجر شهري كل منهما 3 ملايين ونصف المليون ليرة، وتقول: “إذا اجتزنا هذا الشرط، لماذا تحديد أن يكون البيت خارج المدن؟ فمن المستحيل أن أسكن بعيداً عن طرابلس، كون ذلك يفرض تحويل عملنا إذ لا توزيعات أخرى للمدرسة إذ ندّرس”، وتساءلت “من يستهدف ذلك المشروع بشكل فعلي؟ هل هو مقيد بأهل المناطق النائية فقط أم يطال كل اللبنانيين بكافة أطيافهم؟”.
هناك من راتبهم يفوق 20 مليون ليرة يتمنون لو أن السلفة يشملهم، من ضمنهم ليا، الموظفة في شركة أجنبية، التي عبّرت عن حزنها القوي لعدم مقدرتها من شراء مسكن في وطنها، وتقول: “أنا مطلقة ولدي ثلاثة أولاد، أعيش في بيت بدل إيجاره الشهري 3 ملايين ليرة أي صوب 120 دولار، كنت أرقى أن أدفعه قسطاً لمسكن يكون ملكي أضمن عن طريقه شيخوختي، في وطن لا حقوق لكبار العمر فيه ولا ضمان صحي”.
وتضيف “أنا من بيروت، مستعدة أن أسكن في أي مساحة من لبنان ا=إذا كان البيت ملكي، لذا أتمنى أن تعقب باقي البنوك ذات الخطوة، وأن تشمل فئات أخرى لا يشملها قرض مصرف الاسكان”.
مخاوف وتريث
منذ صيف 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، وصل إلى حاجز ضياع العملية المحلية قيمتها في مواجهة الدولار، وتصاعد الفقر حتى طال على حسب توثيق لـ”الإسكوا” 82 بالمئة من السكان.
صندوق النقد الدولي صنّف أزمة لبنان بأنها واحدة من أشد ثلاث أزمات في الكوكب منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر على النطاق الطويل، وفي تقرير له تحت عنوان “المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار العظيم”، حمّل الطبقة الحاكمة مسؤولية “الركود المتعمّد”.
وعن مصادر توفير نفقات المصرف بيّن حبيب “إما داخلية أي من أموالنا المخصصة أو من خلال قروض من مصرف لبنان ومن البنوك التجارية اللبنانية، وإما خارجية على يد الصناديق العربية وأبرزها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، الذي أعطى مصرف الإسكان ثلاثة قروض إلى حد حالا.
القرض الأكبر ناله مصرف الإسكان، عام 1993، بسعر خمسين مليون دولار، والقرض الثاني، عام 2012، تكلفته 120 مليون دولار، أما السلفة الـ3 فقيمته خمسين 1,000,000 دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، يقول حبيب: “ننتظر أن يبدل لنا المبلغ بعدما تمت المصادقة فوق منه من قبل مجلس الوزراء اللبناني ومجلس هيئة الحاوية العربي”.
وأشار حبيب إلى حذو بنك لبنان والمهجر حذو مصرف الإسكان بمنح قروض سكنية وتلك المخصصة بالطاقة الشمسية، متمنياً أن تعقب بقية البنوك ذات الخطوة.
حسام متحمس للاستحواذ على القرض، لكنه يخاف من انكماش قيمة صرف الدولار بصورة عارمة، ما يقصد مثلما يقول: “أن قرض المليار قد تصل قيمته إلى 100 ألف دولار إذا ما افترضنا أن الشأن استقر وتم تثبيت قيمة الصرف على 10 آلاف ليرة”.
ابن البقاع يسكن في حيرة منذ أن دراية بالفرصة التي أفصح عنها مصرف الإسكان، ويقول: “أخشى أن أضيعها وأندم في المستقبل، وفي نفس الوقت الصورة ما تزال ضبابية في لبنان ولا أحد يعرف إلى أين تتجه الظروف، لا أخفي أني أتمنى الانتقال مع زوجتي وطفلي للعيش في مسكن نملكه لكن أعتقد أن المسألة يحتاج إلى زيادة من الدرس من مختلف الجوانب، فهذه مغامرة فيما يتعلق لي”.
تعادل المليار ليرة لبنانية على سعر الاستبدال الجاري في السوق السوداء بحوالي 35 1000 دولار، وعلى الثمن الأساسي والرسمي 666,66 ألف دولار، فماذا سيفعل المقترضون في حين لو انكماش تكلفة صرف الدولار؟ عن ذلك أجاب حبيب: “قروضنا بالليرة اللبنانية وعلى كل مقترض أن يقيس الموضوع من منظوره”.
من جانبه يقول الباحث الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة: “إذا تراجعت تكلفة الورقة النقدية الوطنية أمام الدولار فإن الخسارة تقع على مصرف الإسكان كون أعلاه تسديد السلفة بالعملة الخضراء”.
وفيما لو كانت تلك القروض ستنعش مكان البيع والشراء العقاري، يشاهد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، وليد موسى، أن مكان البيع والشراء يحتاج أكثر بكثير من ذاك القرض ومع ذلك يشدد على أنها حملة رائعة تمنى تنفيذها رغم كل الصعوبات، ويقول: “كل ورقة نقدية شاقة تدخل إلى الجمهورية تساعد في اجتماع الحالة الحرجة الاستثمارية، لكن ذلك لا يلغي أن مليارات الدولارات مجمدة في مكان البيع والشراء العقاري، فيما أن سعر السلفة بحوالي 125 مليون دولار، من هنا لن يشارك في تحريك وازدهار القطاع ولن يكون له أي نفوذ”.
مرّ القطاع العقاري بعدة مدد في الأعوام الأخيرة، فعندما حلّت الأزمة الاستثمارية طراز هذا القطاع، مثلما يقول موسى لمكان “الحرة”، “المأوى المنفرد للمودعين لأجل أن يتمكنوا من تحصيل نقودهم من البنوك عن طريق شيكات بنكية لشراء منشآت، وافق صاحب المتجر فوق منها كونه كان مديوناً للبنوك فقام هو الآخر بتسديدها للبنوك، باختصار، الجميع كان مستفيداً من هذه العملية، إلا أن سعر الشيك انخفضت بشكل متدرجً حتى وصلنا إلى مرحلة الدفع التام بالدولار الفريش”.
ومع تبطل قبول الشيكات البنكية انخفضت أسعار المنشآت، مثلما يقول موسى، بكمية خمسين بالمئة، “بين 25 و70 بالمئة بحسب المناطق، ومع هذا حركة البيع خجولة، فالمقيمون في لبنان من أصحاب الربح بالليرة اللبنانية غير بِاستطاعتهم أن الشراء، خاصة في ظل عدم تواجد أي قروض سكنية تحفيزية، وذلك على عكس من هم في دول الاغتراب كون رواتبهم بالعملة الخضراء”.
ودعا موسى إلى موافقة مشروع تشريع إنشاء وزارة الإسكان والتخطيط “لوضع مخطط إسكانية تنظم المهن العقارية ورسم تدبير مستقبلية لذلك القطاع الأساسي والحيوي للمواطن اللبناني”.
فعالية محصورة
الأمر لا يتحدد ويتوقف على قرض السكن، بل يطرح المصرف ايضاً قرض ترميم السكن، سقفه مثلما يقول حبيب “400 مليون ليرة بفائدة 4,99 يدفع على مدى عشر سنوات، ايضا هنالك سلفة للطاقة الشمسية بتفاوت بين 75 و200 مليون ليرة بفائدة 5 بالمئة يدفع على نطاق خمس أعوام، أما شروطهما فهي ذاتها المرتبطة بقرض السكن”.
واستكمل “علما أنه تم إبرام بروتوكول بين المصرف والمركز اللبناني لحماية وحفظ الطاقة المنوط به إعطاء القبول على اسم المؤسسة الخاصة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا مع وزارة الطاقة التي يقع على عاتقها التحقق من من تتيح محددات وقواعد السلامة العامة والبيئية”.
عجاقة يشدد على لزوم القرض، لكنه يحتسب أنه في وجود الأحوال التي يتخطى بها لبنان لا يمكن الاستفادة منه إلا بالشق المتعلق بالطاقة الشمسية.
ويشرح “أي بيت ذلك الذي قيمته 35 1000 دولار، وإذا افترضنا أن شخصاً عثر على ملاذ خارج العاصمة بهذا التكلفة كم سيكلفه الانتقال من وإلى بيروت من محروقات في وجود الارتفاع الجنوني لسعرها؟ من هنا سيعدل عن الفكرة، أيضا الوضع بالنسبة لترميم الشقق فمن سيضع على كاهله مبلغاً من الملكية في بلد لا يعرف أحد إلى أي مدى سيصل فيه الانهيار؟”.
يتوقع عجاقة أن من سيستفيد من ذاك القرض هم لاغير من يريدون تركيب طاقة شمسية لمواجهة انقطاع كهرباء البلد والفاتورة الباهظة للمولدات الخاصة، وشدد أنه “قبل جميع الأشياء يفتقر لبنان إلى ثقة، فإذا لم تتشكل حكومة وتضع مخطط إصلاح لن يقدم أي لبناني مقيم على شراء أو ترميم عقار، فبحسب النظرية الاقتصادية، الدين المعقول بمعنى الذي لا يتجاوز نسبة محددة من المداخيل يفرض وجود أمل بالمستقبل للاستثمار وذلك ما ليس متوفراً هذه اللحظةً”.