جديد التقاعد 32 سنة خدمة 2022 ماذا عن قانون التقاعد الجديد … باتت الصلوات إلى مراجعة نسق الاعتزال وإعادة البصر في لائحة المهن الشاقة تأخذ مساحات واسعة من النقاشات في الجزائر، سواء بين أوساط الطبقة السياسية أو النقابات وحتى ضِمن مجلس الشعب، على الرغم من عدم رد فعل السُّلطة التي اعتبر بعضهم أنها تتعمد صم أذانها تحت تبريرات عديدة، في حين رأى آخرون أنها على الأرجح تحرص على التريث قبل اتخاذ أي قرار.

جديد التقاعد 32 سنة خدمة 2022 ماذا عن قانون التقاعد الجديد

وتربط أحزاب سياسية نجاح مشروع التشغيل في البلاد بضرورة معالجة الآثار الاجتماعية التي خلفتها توجهات الحكومات الماضية في ما يصبح على علاقة بسوق الشغل

مع وحط حلول وآليات جديدة توائم التغيرات الاستثمارية والاجتماعية، وتسريع إعادة نظر القوانين المنظمة للعمل بما يتناسب مع التغيرات والتكيف مع التقدمات الحاصلة، مضمونة وجوب المراجعة في نمط التقاعد عن طريق إدراج مهن عصرية ضمن لائحة الأفعال العسيرة المستوجبة للتقاعد المسبق، وكذا الإنتهاج بعين الاعتبار مدة 32 سنة من الجهد للإحالة على التقاعد.

ويشهد موضوع التقاعد تجاذبات متقطعة تصنع الحدث في أحايين كثيرة، وهو ما حصل مع كونفدرالية النقابات حين اعتبرت أن الرجوع للتقاعد من دون إشتراط السن في أقرب وقت

تقويم لخطأ وقعت فيه حكومات العهد المنصرم، كون الأمر التنظيمي قد ألحق ضرراً بفئة عظيمة من العمال والموظفين، مضمونة أن قرار التعديل والاستغناء عن الاعتزال النسبي بأسلوب مفاجئ آخر صدمة لدى الطبقة العاملة، منتقدة تبريرات الحكومات الماضية بعجز حاوية الاعتزال بلا أن تقدم التقرير المالي عن تسيير هذا الصندوق منذ أعوام.

وحذرت الكونفدرالية من تجهيز مشروع دستور الشغل في “حجرات مظلمة” بدون مشاركة ممثلي العمال في بلوَرته، لأنه يعتبر من الأعمال التجارية المهمة في حياة المستعملين التي تكفل مستحقاتهم من التوظيف إلى ممارسة المجهود ثم الاعتزال.

نواب يضغطون والحكومة لا تتجاوب

كما ترافع نواب في المجلس المنتخب لأجل صالح رجوع منظومة الاعتزال النسبي من دون تحديد إشتراط السن الذي استحدث سنة 1997 نتيجة لـ أحوال خاصة

وطالبوا إدارة الدولة بتقديم توضيحات بشأن عوامل تمسكها بعدم العودة لذا النسق، على الرغم من أن الظروف النقدية مواتية في ظل تسجيل تزايد محسوس في قيمة برميل البترول، وهي ما اعتبروا أنها “تحججت في مناسبات متعددة بتدهور المداخيل وتهلهل الاستثمار الإقليمي”.