ديون الجزائر الخارجية 2022 … يكشف توثيق صادر عن “صندوق النقد الدولي” (أفامي)، معلومات بخصوص حجم مديونية البلدان العربية للعام 2022، مقارنة بإجمالي نواتجها المحلية. وجاءت جمهورية الجزائر بالمرتبة الرابعة عربياً، بإجمالي دين عام مقدر ب109.6 مليار دولار أمريكي، ما يعتبر نسبة 57 بالمائة من حجم الاستثمار بالبلاد.
وفي عام 2022، تجاوزت ديون حكومات دول المنطقة العربية 1.5 تريليون دولار. وكانت جمهورية مصر العربية صاحبة أضخم قيمة من الدين العام بـ409.5 مليار دولار. فيما وصلت نسبة الدين إلى كمية الاستثمار بالبلاد 94%.
وقد كانت السعودية ثاني أضخم دول الوطن العربي من إذ تكلفة الدين العام بـ250.7 مليار دولار. ما يعتبر نسبة 24 بالمائة من مقدار اقتصادها لسنة 2022. مثلما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثالثاً بتكلفة دين عام بلغت 158.9 مليار دولار، ونسبة دين ب32 %.
ديون الجزائر الخارجية 2022
أماّ بالمرتبة الخامسة، حتى الآن الجزائر، خسر آبت إلى دولة العراق. حيث بلغ مجمل دينه العام 104.1 مليار دولار سنة 2022، ما يجسد نسبة دين ب35 % مضاهاة بكمية إقتصادها. كما جاءت دولة قطر بالمرتبة السادسة عربياً بمديونية مقدرة ب103.8 مليار دولار، بمقابل دين عام بمقدار 46 % من كلي حجم اقتصادها.
مثلما جاء المغرب بالمرتبة السابعة عربياً، بحسب ذات التقرير للمؤسسة النقدية العالمية. وبلغ قدر دينه العام مضاهاة بناتجها الأهلي الإجمالي 102.6 مليار دولار أمريكي سنة 2022. ما يجسد حصة 77 بالمائة من مجمل اقتصاده الكلي.
أما جمهورية السودان، فقد حلّ بالمرتبة الثامنة، بمديونية قدرة ب89.4 مليار دولار، ما يجسد نسبة 284 بالمائة من معدل اقتصاده. متبوعاً بالبحرين ب51.5 مليار دولار، وبقدر 117 بالمائة. ثم سلطنة عمان أخيراً ب48.5 مليار دولار أمريكي، وبمعدل 44 % من قدر اقتصادها الكلي.
أكبر دول الوطن العربي من إذ تكلفة الديون
تجيء مصر في المركز الأول عربيا بديون قيمتها 409 مليار دولار، ثم المملكة السعودية بديون ثمنها 250 مليار دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة بديون قيمتها 158 مليار دولار، ثم الجزائر بديون ثمنها 109 مليار دولار، ثم جمهورية العراق بديون ثمنها 104 مليار دولار، ثم قطر بديون قيمتها 103 مليار دولار، ثم المغرب بديون سعرها 102 مليار دولار.
ذاك هو فرقة رياضية أكبر الديون من حيث تكلفة الديون والتي تخطت لجميع واحدة منها سقف الـ 100 مليار دولار، وهي تتفاوت حسب قدر الاقتصاد والأنشطة والنظام السياسي وحتى الأسباب التي أسفرت عن هذا.
فيما يتعلق إلى جمهورية مصر العربية، فهذه الجمهورية قد عانت من فساد نظام الرئيس مبارك ثم الحالة الحرجة الذي حصل في عهد الرئيس مرسي، ثم الإصلاحات والمشكلات التي تحدث في عهد الرئيس السيسي، ومنذ وقوع النظام الملكي في مصر، ومغامرات عبد الناصر، والإنفجار السكاني في جمهورية مصر العربية والأمور متعبة في ذلك البلد.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات فكلاهما متضرران من انهيار أسعار البترول بين 2014 و 2020، مثلما أن العاصمة السعودية الرياض تنفق بشكل متزايد على الإصلاحات والإبتعاد عن اقتصاد يستند على النفط.
من ناحية أخرى فإن جمهورية العراق هو الآخر معتدى عليه عظيمة لانهيار النفط بجانب الفساد والضد بين السنة والشيعة والحرب بالوكالة، وتضرره من إنقضاض داعش والحرب في مواجهة المجموعات التكفيرية التي قمت بتكليف ذلك الدولة كثيرا.
فيما يتعلق لقطر فهي الأخرى تضررت بسبب انهدام أسعار النفط والغاز ما بين 2014 و 2020، بجانب انفاقها على استضافة كأس العالم وتورطها في الحروب بالوكالة في المساحة ومحاصرتها من طرف الدول الخليجية.
أما دولة الجزائر فهي الأخرى تضررت من انهيار أسعار النفط والغاز وأدى هذا إلى وقوع حكم بوتفليقة، مثلما أنها تنفق بكثرة على التسلح وتعاني من الفساد ودعم البوليساريو.
فيما يتعلق للمغرب فهو ليس اقتصاد نفطي، بل يعول على الفلاحة والصناعة والسياحة، ازداد انفاقه على الإصلاحات والتبدل إلى جمهورية صناعية، إلا أنه يتكبد بسبب Covid 19 وتداعياتها وازدياد الأثمان والحروب الروسية في مواجهة أوكرانيا وفشل الحكومات المتعاقبة في مجموعة من الملفات الداخلية الوظيفة مثلما أزداد انفاقه على التسلح مع تزايد الإجهاد النفسي على الأطراف الحدودية مع دولة الجزائر.
أكبر الدول العربية من حيث معدلات الديون
من إذ نسبة الدين إلى مقدار الإقتصاد تأتي السودان في المركز الأول بتكلفة 84 مليار دولار بمقدار 284 في المئة من الاستثمار السوداني، ثم البحرين بثمن 51 مليار دولار بمقدار 117 في المئة من الاقتصاد البحريني، ثم جمهورية مصر العربية بتكلفة 409 مليار دولار بنسبة 94 في المئة من حيث قدر النظام الإقتصادي المصري، ثم المغرب بديون سعرها 102 مليار دولار بمعدل 77 في المئة من إذ معدل الاستثمار المغربي.
ثم جمهورية الجزائر بديون قيمتها 109 مليار دولار بنسبة 57 في المئة من حيث كمية الاقتصاد الجزائري، ثم دولة قطر بديون قيمتها 103 مليار دولار بمعدل 46 في المئة من إذ الاقتصاد القطري، ثم سلطنة عمان بديون قيمتها 48.5 مليار دولار بقدر 44 في المئة من مقدار النظام الإقتصادي العماني، ثم العراق بديون تكلفتها 104 مليار دولار بمقدار 35 في المئة من معدل الاستثمار العراقي، ثم الإمارات بديون تكلفتها 158 مليار دولار بمقدار 32 في المئة من مقدار اقتصادها، ثم المملكة العربية السعودية بديون سعرها 250 مليار دولار بمقدار 24 في المئة من حيث كمية اقتصادها.
تحذير بخصوص ديون الجزائر
على المجال الطويل، يتوقع أن أن يتجه دين الحكومة الجزائرية إلى الناتج الأهلي الإجمالي صوب 70.00٪ من كلي الناتج المحلي في عام 2022 و 73.00٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بحسبًا لموقع TRADING ECONOMICS.
وعلى الرغم ارتفاع أسعار الغاز بل الجزائر تتكبد من الخطط والإستراتيجيات العمومية الخاطئة والفساد الداخلي وغياب الإستثمارات الخارجية في هذا الجمهورية.
مثلما أن إدارة الدولة الجزائرية الحالية لا تحظى بإجماع وطني، وما زال الحراك يتوعد استمرار الإطار العسكري الرئاسي في ذلك الدولة.
تحتاج دولة الجزائر إلى إصلاحات كبرى مثل هذه التي دخلتها الدول الخليجية ولذا لإنهاء التصديق الباهظ على تصدير البترول والغاز، وإلا فإنها ستعاني مكررا وسريعا ما سيصل حجم الديون في ذلك البلد إلى مستويات كبرى مثل دول الوطن العربي.
كانت نسبة الديون من معدل اقتصاد دولة الجزائر لا تتجاوز 7.6٪ أثناء 2013 لتصعد إلى 57٪ طوال 2022، وهي نسبة أصغر من المغرب لكنها ستصل إلى 73٪ فيما ما زالت الديون الجزائرية أكبر من المغربية.