أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر. الاستثمار هو أحد النقاط الرئيسية التي تبني المجتمعات وتحسن اقتصاد البلاد. عندما يتباطأ الاستثمار في بلد ما، فإنه يؤدي إلى تأخير وكساد الدولة.
تعد مصر من الدول التي ضعف فيها الاستثمار بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وسوف نشرح لكم بالتفصيل أسباب ضعف وتراجع الاستثمار في مصر.
أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر
تتعدد أسباب ضعف وتراجع الاستثمارات في مصر، والتي تعود إلى:
الحواجز التقنية
العوائق الفنية هي:
- تعاني العديد من الدول العربية ومنها مصر من مشكلة ضعف السوق المحلية، والسبب في ذلك انخفاض مستوى دخل الفرد وقلة عدد السكان.
- ويؤدي ذلك إلى محدودية القدرة، مما يؤثر على قدرة السوق على الإنتاج، وبالتالي قلة التوسع في برامج الاستثمار.
- وتعاني بعض الدول العربية ومنها مصر من نقص في البنية التحتية للنقل والطرق.
- الموانئ والمياه والطاقة وغيرها من جوانب البنية التحتية التي تؤثر على تقدم الاستثمار.
- كما يعاني العديد من الدول العربية من ضعف أسواق رأس المال، مما يؤثر على تبادل الأوراق المالية بين الأسواق.
أنظر أيضا: ما هي أسباب انهيار البورصة العالمية؟
عقبات قانونية
- تعاني العديد من الدول العربية من عدم استقرار قوانين الاستثمار.
- الأمر الذي يؤدي إلى عدم الثقة في الاستثمارات بسبب التغييرات التشريعية.
- عدم الوضوح في التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالقانون في العديد من الدول العربية.
- ينشأ حاجز قانوني أمام الاستثمار عندما لا يوجد قانون واحد يحكم عملية الاستثمار.
عقبات سياسية
هناك العديد من الحواجز السياسية والمحلية التي تؤثر على الاستثمار، ومنها:
- عانت مصر في السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية الكبرى.
- وقد أثر ذلك بشكل كبير على الاستدامة ويبدو أن التأثير على الاستثمار آخذ في التضاؤل.
عقوبات اقتصادية تعيق نمو الاستثمار
هناك العديد من العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وتمكنه، ومنها ما يلي:
- عدم وجود بيانات ومعلومات كافية وصحيحة ودقيقة حول الاستثمارات والوضع الاقتصادي القائم بالفعل في الدول العربية.
- هذا يضلل المستثمرين وبالتالي يضعف الرغبة في الاستثمار في مصر.
- تعاني مصر من مشكلة احتكار العديد من الأنشطة الاقتصادية للقطاع العام أكثر من القطاع الخاص.
- يعد عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي في مصر أحد الأسباب التي أدت إلى عدم وضوح توجيهات الحكومة بشأن العديد من القضايا، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين في أي نشاط يقوم به.
- عندما لا يكون هناك استقرار لقيمة العملة كما يحدث الآن في مصر.
- له تأثير سلبي على المستثمر ويساهم في خفض معدل الاستثمار في مصر.
- عندما يكون التمويل المحلي محدودًا، كما هو الحال في مصر، تعاني معظم الدول العربية من عجز مالي لمشروعات استثمارية كبرى.
العوائق الإجرائية والإدارية تكبح نمو الاستثمار في مصر
هناك العديد من المعوقات الإجرائية والإدارية التي تثبط نمو الاستثمار في مصر، منها:
- تنوع الهيئات التي تشرف على الاستثمارات في الدولة، مما يؤدي إلى تضارب الاختصاصات أو اتخاذ قرارات خاطئة، مما يؤثر على ثقة المستثمرين.
- عندما يكون هناك تعقيد في الإجراءات الحكومية المتعلقة بترخيص الاستثمار.
- وهذا يؤدي إلى إضاعة المستثمر للوقت وبالتالي عدم القيام بمعظم الأعمال المطلوبة منه.
- عندما لا تتوفر الموارد البشرية اللازمة لنمو الاستثمارات بالكفاءة اللازمة، فإن ذلك يؤثر على نمو الاستثمارات.
- تعاني جمهورية مصر العربية من نقص في الخبرة الفنية والإدارية.
- وهو أساس الإدارة السليمة لأي مشروع، وهو أحد معوقات نمو الاستثمارات المحلية.
إقرأ أيضاً: أكثر التنبؤات شيوعاً حول الانهيار الاقتصادي العالمي المقبل
معوقات تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه
هناك العديد من العقبات التي تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه ومن هذه العقبات:
- وجهة نظر الأعمال قصيرة الأجل التي ينظر إليها معظم المستثمرين، لأن كل مستثمر هو هدفه الأول.
- المفتاح هو تحقيق أرباح سريعة مع تجاهل التأثير طويل المدى للأرباح المرتفعة.
- في الواقع، افتقر معظم المستثمرين الذين قاموا ببعض الاستثمارات إلى عنصر الخبرة والدقة والواقعية، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة عن العائد على بعض المشاريع.
- المشكلة الكبيرة التي يقع فيها العديد من المستثمرين هي مشكلة الأداء السيئ لدراسة الجدوى.
- هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من المستثمرين يدعمون بعض الأجانب في دراسات الجدوى للمشروعات المصرية.
- من الأخطاء التي يرتكبها المستثمر عدم مراعاة اختيار الإدارة الجيدة التي تعد من أهم الأمور لنجاح أو فشل أي مشروع.
- سوء اختيار أدوات وأنماط تمويل المشاريع، خاصة وأن معظمها يتجه إلى المصادر الأجنبية التي تدر دخلاً أعلى من أرباح الاستثمار.
- للأسف، يفتقر العديد من المستثمرين المصريين بشكل خطير إلى خدمات التسويق، سواء على المستوى المحلي أو الاجتماعي.
الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر
تتعدد الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر، منها:
- هناك مشاكل في قانون الاستثمار.
- لم يذكر خريطة الاستثمار في مصر.
- اختلال التوازن في الوضع الأمني وارتفاع عدد الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة.
- تقلب الأسعار.
- عدم كفاءة إدارة الاستثمار.
- العديد من مشاكل البنية التحتية الحالية في مصر.
- انتشار الفساد.
- معدل الادخار يتضاعف في مصر.
أنظر أيضا: أسباب تعويم الجنيه ومزاياه وعيوبه الرئيسية
وعليه، فقد ناقشنا معكم أسباب ضعف وهبوط الاستثمار في مصر، وكذلك الأسباب الاقتصادية والسياسية والقانونية وغيرها التي تؤثر على الاستثمار في مصر. نأمل أن يعجبك الموضوع.