قرار وزير المالية العلاوة الدورية 2021 … صرح وزير المادية المصري، محمد معيط، أن الحد الأقل المقبول الذى سيحصل فوقه العامل على الدرجة السادسة يصل صوب 250 وليس 75 جنيها، مشيراً إلى أن ثمة تزايد تتم على جزأين، فى مغزى على أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أقل مقبول 75 جنيها ويضاف إليها مبالغة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام دستور المنفعة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به.
قرار وزير المالية العلاوة الدورية 2021
ستكون الزيادة بداية من أول تموز القادم، بفئات مادية مقطوعة اعتبارا من مبلغ 175 جنيها وهو ما يشير إلى أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أدنى سعر للعلاوة الدورية لها بسعر 250 جنيها وسيكون الاستبدال من أول يوليو القادم.
جاء هذا طوال مناقشة مشروع دستور يتم تقديمه من الحكومة بتقرير حد أسفل للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المساندة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة السبب الإضافى للعاملين بالجمهورية بالجلسة العامة لمجلس الشعب المصري، اليوم.
ووفق بيان، خسر موضوع مشروع التشريع المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة السبب الإضافي للعاملين بالدولة، وأيضاً تم منحه مؤسسات القطاع العام وشركات قطاع الأفعال العام، العاملين بها تبرع شهرية من موازناتها المختصة.
وبموجب مشروع التشريع، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من دستور الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حاجز أدني لتكلفة العلاوة الدورية في أول يوليو المقبل بحد أدنى 75 جنيها ودون حاجز أبعد لتكلفة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي بنهاية تموز الآتي.
ويشمل مشروع التشريع العاملين بالجمهورية على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة في جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
ويقر مشروع التشريع عطاء علاوة خاصة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الوظيفة الخدمية المدنية المشار إليه بدايةًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بمقدار 13% من الأجر الضروري لجميع منهم في عاقبة حزيران المقبل أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين في أعقاب ذاك الزمان الماضي.
واستثنى مشروع الدستور تأدية منح العلاوة الخاصة الفائت المغزى إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي إجراء العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بمعدل لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، غير أن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأفراد الاعتبارية تعطي بمعدل لا تقل عن 7% الأجر اللازم فيمنح مشروع الدستور هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص فوق منها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم ثمن العلاوة الخاصة للأجر الضروري لجميع من بينهم.
كما اشتمل الدستور على صعود السبب الشهري الممنوح للمستوظفين المخاطبين بأحكام قانون الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به ولذا اعتبارا من 1/7/2021، بفئات نقدية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تصاعديًا وصولا إلى مبلغ أربعمائة جنيه.
ويستفيد من ذلك الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد ذاك الزمان الماضي، ويعد ذاك الداعِي جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم وفق الأحوال، وهذا تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أعظم وأكبر نطاق محتمل.