نشأة ودور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين … هيئة المملكة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة سعودية مهنية تأسست سنة 1992، وهي مركبة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000عضو. تقوم على يد المعارف والخبرات المهارية المتاحة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف أعلاها بالمملكة العربية المملكة العربية السعودية، وتسعى لتزويد عموم الأطراف ذات الصلة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لتلك الحرفة. يقع مركز الإدارة في العاصمة السعودية الرياض، ولها مكاتب تابعة في جدة والدمام.تخضع المعارف والتعليمات التي يقوم بتقديمها أعضاؤها لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل الهيئة المملكة السعودية للمحاسبين القانونيين لتحسين ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المتنوعة ذات العلاقة بالعمل التجاري، من أجل تزويدها بما يكفي لتلبية وإنجاز الإمكانيات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المجال الطويل.
نشأة ودور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
* مراجعة وتحديث واعتماد معايير المحاسبة. * إعادة نظر وتطوير واعتماد معايير إعادة النظر. * وحط القواعد اللازمـة لامتحان الاستحواذ على شهادة الزمالة، إلى أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذاك الأنظمة ذات الصلة بالمهنة. * ترتيب دورات التعليم المهني المستمر. * وضـع التنظيم الموائم للرقابة الميدانية للتحقق من قيام المحاسب التشريعي بتنفيذ مقاييس المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه. * تجهيز البحوث والدراسات المختصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. * إنتاج الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. * المساهمة في الندوات واللجان المحلية والدولية المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
رؤية الهيئة
تتمثل مشاهدة المنفعة المملكة العربية السعودية للمحاسبين القانونيين ورسالتها والقيم التي تحاول لتجسيدها في الواقع في تقصي اعتراف المجتمع عموما والمجتمع التجاري بصورة خاصة بالهيئة كرائدة بالمملكة العربية المملكة العربية السعودية، لمهنة المحاسبة والمراجعة ومختلَف الشئون المالية ذات العلاقة على النحو الذي يضمن لذلك المجتمع ممارسة أعماله بجميع ثقة واطمئنان.
الخلفية التاريخية
حظيت الوظيفة منذ منتصف القرن الـ4 عشر الهجري بدقة أصحاب المسئولية في السعودية ؛ ولقد تضمن النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1350/1/15 هـ (2/6/1931) بعض القرارات التي تنظم مسك الدفاتر التجارية واثبات العمليات النقدية، وألزم نهج الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ( 22/7/1965 ) المؤسسات بتجهيز قوائم نقدية وإعادة النظر فيها من قبل محاسب شرعي معتمد؛ وانطوى نهج المؤسسات قواعد حول تكليف المحاسب الشرعي وتحديد مسئولياته. وحدد أمر تنظيمي وزير التجارة الصادر برقم 422 لعام 1388هـ الموافــق 1968م قليل من المحددات والقواعد اللازم توفـرها لمن يرخص له بمراجعة الحسابات. واستمر العمل بذاك الأمر التنظيمي حتى صدور نهج المحاسبين القانونيين الأكبر في عام 1395هـ الموافق 1974م والذي وضع النواة الأولى لتقنين الوظيفة في المملكة وأوجد لجنة عليا للمحاسبة القانونية وأوكل إليها مهمة المراقبة على الوظيفة. وعملت وافرة جهات في أوائل القرن السالف على تحديث الوظيفة بما يوائم القفزة النوعية التي شهدتها المملكة. خسر بدأت جامعة الملك سعود في سنة 1401هـ الموافق 1981 بعقد سلسلة من الندوات بشأن سبل تحديث المحاسبة في المملكة، وذلك لمناقشة وحط حرفة المحاسبة والمراجعة والتعرف على الأسباب التي تقلص من نموها، بقصد وضع التوصيات اللازمة لتطويرها. كما وافق المجلس العلمي لجامعة الملك سعود في عام 1401هـ على إنشاء ممنهجة المحاسبة السعودية بغاية إنماء الفكر المحاسبي وتيسير تداول الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وتوفير وإتاحة الفرصة للعاملين في ميادين انتباه الجمعية للمساهمة في حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات الأساسية