مستقبل اسعار العقار في السعودية 2022 … اكتسبت مدن في الشرق الأوسط وأفريقيا زخماً، وتم فرز جميع من دبي والرياض ونيروبي ضمن أجدر عشرين مدينة، استناداً لمؤشر زخم المدينة لسنة 2020، التابع لشركة “جونز لانغ لاسال”، الذي يحدد أكثر مدن العالم ديناميكية من منظور المنشآت، ولكن عاجلا ما تفشت وباء Covid 19 وقطعت أوصال العالم وفرضت الحجر الذي أقفل المكاتب لتدخل الأمم في حقبة عصرية شعارها لكسب العيش من المنزل، ما أوجع العقارات المكتبية في المساحة، وخلق تردداً كبيراً في السياق صوب شراء العقارات السكنية في حضور موجة الإجهاد النفسي السائدة في المكان والعالم، من الانكماش العظيم في التزايد الاستثماري الدولي، وخصوصا أن العالم غير باستطاعته أن التنبؤ بتوجهات الفيروس وتحوراته المقبلة، كما ألحقت موجات الإغلاق في الدنيا كثيراً من الضرر بقطاعي السفر والسياحة، ما وجه ضربة أخرى أكثر إيلاماً لذراع عقارية أخرى، وهي الفنادق.
مستقبل اسعار العقار في السعودية 2022
وبقي مسار المصيبة، ولا يزال، المحدد الأساسي لتطبيق السوق العقارية في الربع الأول من عام 2021. وفي ذلك التحقيق نرصد توجهات السوق العقارية في المكان الخليجية، والتحديات والتوقعات في ظل الإنتعاش البطيء في تأدية اقتصاداتها في قطاعات عديدة في وقت ما يزال القطاع العقاري الأبطأ من إذ التعافي، وينعكس هذا في أسهم شركات التطوير العقاري التي ما تزال مرابطة في الخانات الحمراء في متاجر الملكية.
ويتفق مجموعة من المحللين الماليين الذين تحاورنا إليهم على وجوب خلق إجابات حديثة غير كلاسيكية لتنشيط القطاع العقاري، وأكدوا الدور الهام للقطاع المصرفي في انتشال القطاع العقاري من تعثره.
توجهات القطاع العقاري
أفاد ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد، الاحترافي في أمور العقار، لـ”اندبندنت عربية”، إنه من غير شك أن القطاع العقاري الخليجي يشهد، وسيشهد في الأشهر المقبلة، انتعاشاً عقب أزمة كورونا. ألحق أن ثمة ثلاثة أسباب مهمة يلزم أخذها بالاعتبار في ذلك السياق، العامل الأول هو تأثير ودور الحكومات الذي يتفاوت من جمهورية لأخرى، ففي الزمان الذي تتواصل فيه المملكة العربية السعودية مؤازرتها المالي والمباشر للقطاع العقاري في نطاق رؤية 2030، ومن فكرة استراتيجي، نجد أن المسألة يتباين في دبي والإمارات على العموم، وايضاً الكويت، إذ سوف يكون الدعم غير مباشر، وسيكون أضخم من جهة الشق التنظيمي والتشريعي، والعامل الثاني هو أنه على المدى القريب، الوسطي والطويل، ستكون هناك تغيرات جذرية ستمس عدد محدود من أقسام القطاع العقاري، وخاصة سوق منشآت المكاتب، وسوق مبنى التقسيم التي ستشهد من عام 2022 تحولاً جذرياً.
والعامل الـ3 والأخير هو أنه وإن كانت سوق المبنى الاقتصاد المحبذ للمستثمرين في الخليج بصورة عامة، وخصوصا الأجيال الأكبر، فإن ثمة تحولاً مهماً بسبب وجود الأجيال العصرية الصاعدة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الثروات، إذ لن تكون لدى تلك الأجيال الحديثة جاهزية الاستثمار العقاري نفسها، أي إن ثمة جيلاً جديداً يحتل موقعاً مهماً في اتخاذ القرار في الشركات المخصصة، وفي إدارة المصادر والثروات العائلية والشخصية، وهي أجيال تختلف بطبيعة الشأن عن جيل الآباء والأجداد، وهذا سوف يكون له بالطبع نفوذ على سوق المبنى في الخليج على المدى الطويل، وخصوصا في أماكن البيع والشراء التي تستند على الطلب الخارجي.
توفير نفقات الأعمال التجارية العقارية
وفيما يختص موضوع التحفيز العقاري، يشاهد بن شهاب أنه يقتضي أن تكون هنالك آراء وحلول خارج الحاوية، أي إجابات غير تقليدية، ويقول إنه في الإمارات العربية المتحدة كمثال على هذا، ثمة حملة الإقامة الذهبية والتجنيس، بالتالي ينبغي البحث عن إجابات عصرية لم يشطب اللجوء إليها في الماضي لتفعيل الاقتصاد العقاري.