ميزانية السودان 2022 بالدولار … قال مجلس الوزراء السوداني إنه تقبل على موازنة البلاد للعام 2021، والتي ستبقي على مساندة القمح والكهرباء وغاز الطبخ والدواء.
ميزانية السودان 2022 بالدولار
ويجب أن تصدر الرضى الختامية على الميزانية عن لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الفخامة الانتقالي.
يمر دولة السودان بأزمة اقتصادية طاحنة وبلغ التضخم 254 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وشهد الجنيه السوداني انخفاضا حادا العام الفائت حيث تراجع إلى باتجاه 263 للدولار في السوق الموازية.
والتكلفة الأساسي والرسمي المستعمل لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار. وصرح مجلس الوزراء في كلام إن الموازنة تشمل كذلك كمية تضخم مستهدفا بنهاية 2021 لدى 95 بالمئة.
وقال منشأ حكومي إن الموازنة العصرية تستهدف تقدم الناتج الإقليمي الإجمالي 1.7 بالمئة، وتتوقع عجزا يعادل 1.4 بالمئة من الناتج الأهلي الإجمالي.
قام بإلغاء السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات شرسة في أسعار السلعتين الأساسيتين.
ويرنو برنامج لدعم الأسر، وُحط تحت مراقبة البنك الدولي وبتمويل عالمي، إلى تحويل مبالغ مالية شهرية على الفور إلى ما يبلغ إلى 80 بالمئة من الأهالي لمجابهة تداعيات ترقية المؤازرة.
وقال بيان مجلس الوزراء إن 24 بالمئة من الموازنة، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على مرجعية تكلفة الصرف المعترف به رسميا)، ستُعيّن لذا البرنامج ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج للأمن الاجتماعي.
وأزاد أن القاعدة الضريبية ستزداد ستين بالمئة وأن المبالغ الواردة الذهب، أحد الموارد الطبيعية الأساسية للسودان، سترتفع بشدة إلى مائة مليار جنيه، من 18 مليارا في 2020.
وتقول إدارة الدولة الانتقالية إنها أعطت أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الميزانية.
أورد الخطبة أن من المقرر أن يحصل قطاع الحفظ الصحية على تسعة بالمئة من الموازنة، أو باتجاه مائة مليار جنيه. وألحق أن التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه.
وصرح المنبع الحكومي إنها أول مرة التي تتخطى فيها النسبة الخاصة للتعليم في الميزانية مخصصات الدفاع.
ومن المدرج بالجدول أن يحصل عبارة الحراسة على 12.4 بالمئة من الإنفاق.
السودان يقلص النفقات الحكومية
قالت السُّلطة السودانية -البارحة يوم السبت- إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وهذا عقب استكمالها عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتعجلة -في حزيران/يونيو القائم- تهدد بإعزاز الضغوط على معظم القاطنين.
وكان دولة السودان قد قرر -في وقت سالف من ذلك الشهر- إعلاء كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في شباط/شباط السالف قلل ثمن العملة وتنفيذ سياسة سعر الصرف المرن المدار.
وألغى السودان في الأسبوع السابق تكلفة الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الجلب، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض سعر عملته المحلية.
وقالت إدارة الدولة -البارحة السبت حتى الآن اجتماعات مغلقة دامت 3 أيام- إن البلاد:
ستقلل تكليفات المسيرات الخارجية الحكومية بنسبة خمسين%.
وستخفض حصص الوقود الخاصة للمركبات الأصلية بقدر 20%.
وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة.
وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25%؛ وهذا ضمن أعمال أوسع.
واستطردت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري “ثمرات” ليشتمل على 3 ملايين عائلة أو نحو 15 1,000,000 فرد خلال شهرين.
ويوزع السودان مساعدات مالية شهرية على هذه الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية؛ ولذا عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.
حاوية الإنتقاد صرح إنه استطاع الاستحواذ على تعهدات تمويلية كافية تجيز له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان (الفرنسية)
وتشتمل على الإجراءات العصرية:
مبالغة الموازنة المخصصة لبرنامج أجدد -يهدف لتوفير منتجات غذائية منخفضة القيمة القيمة- إلى 10 مليارات جنيه سوداني (22.54 1,000,000 دولار) نظير ملياري جنيه سوداني ليس إلا (4.51 ملايين دولار) سابقا.
كما سوف تقدم السُّلطة هدية شهرية ثمنها 10 مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وهذا بدءا من أول تموز/يوليو القادم، على أن تخصص النسبة الأول منها للمستوظفين ذوي الدرجات الأسفل.
ووعدت السُّلطة كذلك بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل عصري معدل بداية من العام المالي 2022.
وينهض جمهورية السودان من إجراءات تأديبية اقتصادية ظلت عقودا، وعزلة أسفل حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وراكم دولة السودان متأخرات ديون عظيمة، لكنه أحرز تقدما سريعا باتجاه أتم أغلبها في ظل برنامج وعاء الإنتقاد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهذا سيفتح له الميدان مرة أخرى لتمويل عالمي هابط القيمة يحتاجه بشدة.
وكان البنك الدولي قد قال -في كلام يوم الثلاثاء السابق- إنه استطاع الاستحواذ على تعهدات تمويلية كافية تسمح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذللا بهذا عقبة أخيرة في مواجهة تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ خمسين مليار دولار كحد أدنى.