موقع السفارة السعودية في المغرب .. نشرت سفارة السعودية في المغرب تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إلى المغرب سواءً المطعمين أو غيرهم.
موقع السفارة السعودية في المغرب
وقالت القنصلية في تغريدات متكررة من خلال حسابها الأساسي والرسمي على موقع التدوينات المصغر “Twitter”، تود سفارة المملكة عند المملكة المغربية إحاطة جميع المدنيين السعوديين الراغبين في السفر إلى المملكة المغربية الشقيقة بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 6 تموز 2021 على الساعة الحادية عشر بالليل و59 دقيقة، سوف تكون صلاحية امتحانات ( PCR) للمسافرين القادمين من بلدان القائمة (أ) 72 ساعة تعويض يومان، و أن بقية الشروط المرتبطة بالسجل (أ) تواصل قائمة وفعالة.
وأضافت، وأما بالنسبة للمواطنين المواطنين السعوديين القادمين من المملكة اللائحة (ب) ضيوف إلى تقديم نتيجة امتحان (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن يومان، وتم تصنيفهم إلى فئتين:
1- يكمل إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الواحد على إخصاب بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي.
2- يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان السجل (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة 10 أيام، على نفقتهم، في شركات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء امتحان (PCR) في اليوم الـ9.
سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب
سفارة في
Morocco قنصلية في Riyadh
عنوان
Diplomatic Quartier BP 94392
11693
Riyadh
Saudi Arabia
هاتف
+966-1481-1858
+966-1482-6382
+966-1482-8941
فاكس
+966-1482-7016
+966-1481-1364
البريد الإلكتروني
[email protected]
[email protected]
[email protected]
عنوان الموقع الإلكتروني
Http://www.Moroccanembassy.Sa
وصل عن التغيرات
Morocco سفارة في Jeddah
عنوان
47, Street Jamal Eddine Alaalif Alandalous
District II
PO Box 498
21411
Jeddah
Saudi Arabia
جهاز محمول
+966-2669-5234
+966-2669-5238
البريد الإلكتروني
عنوان الموقع الإلكتروني
Http://www.Consulat.Ma/Djeddah
وصل عن الاختلافات
السفارة المملكة العربية السعودية في المغرب زواج
أفصحت السعودية منذ عدة أيام عن إقرارها لقانون يفرض شروطا معينة على مواطنيها الراغبين بالزواج من مغربيات، كما منعت زواجهم من نساء أربع دول. وقوبل ذلك الدستور بالكثير من الانتقادات من قبل ناشطات مغربيات، إذ اعتبرنه يحط من كرامة المرأة في بلدهن. فما هي الأسباب التي اعتمدتها العاصمة السعودية الرياض لسن هذا القانون؟ وما هي ردود إجراء المرأة المملكة السعودية والمغربية بشأنه؟
قبِلت المملكة السعودية قانونا يفرض عدد من الشروط على مواطنيها من الرجال الراغبين بالزواج من حريم مغربيات. مثلما منعت عليهم الزواج من حريم أربع دول وهي: بورما، باكستان، بنغلادش، التشاد. وبات الرجل السعودي، الراغب في الزواج من امرأة مغربية مجبرا، بمقتضى ذاك الدستور، على إحضار الدفتر العدلي للخطيبة لإثبات خلوه من قضايا إجرامية سابقة أو إدمانها على المخدرات.
وأثار ذلك التشريع ردود إجراء مغايرة في المغرب وخارجه، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المغربية. بل لم تبد الرباط حتى هذه اللحظة أي رد فعل بهذا الخصوص، في حين اكتفت عدد محدود من الصحف السعودية والعربية بنقل النبأ.
وتكاثرت المواقع على الإنترنت وشبكات التواصل لاجتماعي التي تفتح نوافذ للشباب السعودي بغاية التعارف والزواج في مجتمع محافظ يراعي العدد الكبير من العادات ويمارس رقابة جسيمة على تحركات المرأة استنادا لمفاهيم دينية تعتمدها الدولة تجاه الجنس الآخر.
وتشرح واحد من هذه المواقع دافع إحداثها إلى “وجود صعوبة لدى السعوديين في العثور على القرين الموائم”، ويبدو الموقع نفسه أن “المبتغى من الموقع هو معاونة المواطنين السعوديين في العثور على شريك حياتهم بكيفية محترمة وآمنة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعراف والتقاليد المملكة السعودية”.
تأثير القانون على بدائل السعوديين المستهدفين منه
حول ردود التصرف التي خلفها ذلك القانون عند النساء السعوديات، تقول الكاتبة المملكة العربية السعودية هالة القحطاني في تصريح لفرانس 24، “بالتأكيد المرأة المصابة بفوبيا أن يتزوج زوجها أعلاها، على الأرجح تعتقد بأن المحددات والقواعد كافية لمنعه، ولكن الحقيقة لا شيء يحجب الرجل من الشرق بشكل عام من أن يتزوج إذا أراد، لأن الموروث الاجتماعي في الدول العربية مازال ضعيفا ومتشابها في مسألة اتخاذ المرأة كشريك في الحياة، وليس خادمة أو منشأ للأطفال والمتعة فقط”.
وتحتسب القحطاني أنه “حين تقوم الداخلية بتشديد شروط الزواج من الخارج فتأكد بأن هناك من أساء الأدب في هذا الزمن، لأن الزواج من الإناث العربيات بشكل عام قديما كان دارجا ويتم بكل تقدير ومراعاة وتقدير، ودون استثناء أو صعوبات من مرحلة الستينات إلى الثمانينات، ولكن قدر الاستهتار التي وصل إليها عدد محدود من الأزواج فتحت قضايا مازالت في المحاكم منذ سنوات”.
واستطردت القحطاني أن “الأخوات الفاضلات من المغرب ظلمن حين تم تصنيفهن على نحو مجحف من قبل بعض الزوجات في المملكة السعودية جراء عدم وفاء أزواجهن لهن، وكما هو معلوم بصفة عامة عن المرأة الضعيفة، فعوضا عن أن قام بالتوجه غضبها إلى قرينها وتحاسبه على كذبه وخداعه وحتى خياناته، تلوم المرأة الأخرى، وربما ذلك المرسوم يخدم مستقبل السيدة المغربية ويحافظ عليها من استغلال أشباه الرجال وأذى زوجاتهم، رغم أنه كان من الممكن أن يأتي بصيغه أحسن”.
وحول فكرة الرجل السعودي فيه، ذكرت القحطاني أن “كثيرا من الرجال قرؤوا المرسوم للأسف كعلاج للعنوسة، غير أن لا يود الرجل في بلدي أن يصدق بأن السقف ارتفع لدى كثير من الإناث ولم يسأل أحدهم ذاته يوما لماذا صارت الفتيات يعزفن عن الزواج” .
وتفسر القحطاني استهداف القانون لجنسيات بعينها بمثابة “الداخلية لم تحط هذه الشروط سوى لأسباب أمنية”، وتتابع في نفس السياق “من وجهة مفترض الشخصية أعتقد لأن مساحة مكة بالذات تعاني من وجود كثافة سكانية لتلك الجنسيات، فكثيرا من ضمنهم يجيء بتأشيرة عمرة أو حج، وحين يلقى إعتقال المتخلفين لترحيلهم تتفاجأ السلطات بأنهم تزوجوا وتوالدوا بطريقة غير مشروعة تخلق للبلد معضلة ومشكلات بسبب الأطفال، ولا تحجب الدولة أمرا إلا للمصلحة العامة”.
“التشريع يضع من كرامة المرأة المغربية”
تعقيبا على هذا التشريع، تحدثت الناشطة الحقوقية المغربية فدوى الرجواني في إخطار لفرانس 24، “أتخيل أن البلد المغربية ينبغي أن تتصدى لقانون كهذا حتى ولو كانت ليس لديها الحق في التدخل في شؤون دولة أخرى لاسيما وأن تلك الأخيرة تعرف وضعا حقوقيا كارثيا لاسيما بما يختص بقضايا المرأة”.
واعتبرت الرجواني، العضو في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بناحية أكادير، أن ذلك التشريع “موجه للمغربيات فحسب ويحط من كرامتهن، ما يجعل الدولة المغربية مكرهة على التنديد به على أقل ما فيها ردا للاعتبار لمواطناتها”، لكن ذهبت الرجواني إلى أقصى من هذا حينما أضافت أنه “إن اقتضى الحال استدعاء السفير المغربي ووقف التصرف مع دولة تسن قوانين متخلفة”.
وأوضحت الرجواني أن الرباط وقعت على اتفاقية “السيداو”، التي منصوص بها على التخلص من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “ورفع كل التحفظات المرتبطة به، ويصبح بذلك ملزما أعلاها رفض أي تمييز إزاء السيدات”.
وترى تلك الناشطة الحقوقية أن “الوضع في السعودية أمسى فعلا مقلقا ويقتضي نضالا من الداخل. فلا يمكن قبول في القرن 21 أن يوجد بشر على اﻷرض يعاملون معاملة العبيد ويجردون من أبسط حقوقهم في الزواج ممن شاؤوا”.
من جانبها، تحدثت الصحافية المغربية، فوزية بنيوب، في إشعار لفرانس 24، “إنني لا أشك أن الحكومة المغربية ستنكب على ذاك الملف تأمين لكرامة المغربيات وضمانا لمصالحهن”، معتبرة “قرار السلطات المملكة العربية السعودية مهينا لكرامة المرأة المغربية”.
وأضافت بنيوب، العاملة لحساب موقع “أطلس أنفو”، “لا أشك أن المنظمات النسائية المغربية لن تتوقف عند الشجب أو الاستياء إلا أن سوف تقوم بخطوات من شأنها الحماية عن كرامة المرأة في مواجهة هده القوانين التي ترغب أن توفر صورة سلبية عنها”.