ما هو حكم العملات الرقمية ابن باز؟ … وقد صرت هذه العملات جزء لا يتجزء من حياتنا وتعاملاتنا، وصار الناس يسألون عن حكم التداول فيها، وحكم اقتنائها، وغيره من الأحكام التي ترتبط بهذه الأوراق النقدية، وفي مقالنا اللاحق سوف نتعرّف إلى حكم العملات الرقمية لدى ابن باز، وحكم العملات الرقمية إسلام ويب، وحكم الأوراق النقدية الرقمية منظمة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأشكال العملات الرقميّة وخصائصها.
ما هو حكم العملات الرقمية ابن باز؟
الأوراق النقدية الرقميّة هي نوع من النقود، إلا أنها غير محسوسة، وتستخدم عبر الإنترنت ليس إلا، كما تستخدم عند فئة محدودة من الشخصيات، وفي ميادين محدودة، نظرًا لطبيعة هذه العملات التي يشطب تداولها عبرالإنترنت فحسب، وقد ظهرت تلك العملات في تسعينيات القرن العشرين، وأما حكم هذه الأوراق النقدية لدى ابن باز، لم يتطرّق ابن باز إلى نص العملات الرقميّة، لأنها لم تكن منتشرة في عصره، غير أن عرَض العلماء المعاصرين عديد من الفتاوى التي تتعلق ذاك الفئة من العملات
حكم العملات الرقميّة إسلام ويب
رغم انتشار العملات الرقميّة بشكل فسيح، وقبولها عن طريق بعض الجهات الحكوميّة، فإن العدد الكبير من البحوث تشير إلى مخاطر تكتنف تلك العملات، ومن أبرزها التقلبات السعريّة، وشرط ضمان رأس الثروة، واشتراط ربح مقطوع، وهذه الأشياء كلها تؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من الإقراض المشروع إلى القرض الربوي.
وأما الحكم التشريعي لهذه العملات عن طريق الدراسات المعروضة والمناقشات التي دارت بين العلماء، تبيّن أن ثمة قضايا ناجعة في الحكم التشريعي على هذه العملات ما زال قيد النظر، ومنها أولاً: ماهية أو طبيعة العملات الرقميّة المشفرة، هل هي سلعة أم مكسب، أم هي منبع مالي استثماري، أم أصل رقمي، ثانيًا: هل الورقة النقدية المشفرة متقوّمة ومتمولة ّشرعًا، ثالثا: نظرًا لما يكتنف هذه العملات من مجازفات عارمة، وعدم استقرار التداول بها، فإن المجلس الإسلامي يوصي بمزيد من التعليم بالمدرسة والبحث للقضايا الفعالة في الحكم
حكم العملات الرقمية هيئة كبار العلماء في السعودية
صرح عضو ممنهجة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عبدالله المنيع: إن التصرف بالأوراق النقدية الرقميّة مثل بيتكوين هو حرام شرعًا، على حسب رأيه، لأن هذه النقود لا تحوز معنى الثمنيّة أو العينيّة، وواضح الإنتقاد لا بد أن يشتمل على ثلاثة أمور هي: أن يكون مقياس تغيير، وأن يكون مستودع للثروة، وأن يكون مبني على قبول عام للإبراء العام، وتلك الثلاثة شؤون لا تحدث سوى لو أنه هناك جهة تضمنها، وأما الأوراق النقدية الرقمية مثل بتكوين، لا يوجد واحد من يضمنها، ولا أحد يصدرها، ولا أحد يكفل محتواها أو الإستثمار بها، لذا فالتعامل بهذه العملات أشبه بالمقامرة، وإن كانت ليست كالقمار الوضح، غير أن تعد من طعام أموال الناس بالباطل، لذا ففالشيخ عبدالله المنيع يرى أنها محرمة
أنواع العملات الرقميّة
هناك نوعين من أنواع العملات الرقميّة وهي: العملات الرقميّة المشفرة، هي عملات لا مركزيّة، أي غير خاضعة لأي سلطة مركزيّة، ولا يكمل الإعتماد على الوسطاء بهدف إدارتها، وأما النقود الرقميّة الغير مشفرة: فهي عملات مركزيّة يشطب تداولها رقميًا عبر الشبكة العنكبوتية، وتلك الأوراق النقدية لها نمط مركزي خاضع للوسطاء، لذا فالنقود الرقمية المشفرة هي قسم من النقود الرقميّة مختلَفًا، والنقود الرقميّة المشفرة شائعة بكثرة، حيث تخطى عددها 1000 ورقة نقدية رقميّة، ويبلغ عدد الأوراق النقدية الرقميّة المنتشرة جاريًا ما يزيد عن 1599 ورقة نقدية رقميّة منها ما هو مُشفر ومنها الغير مُشفر