في القانون المصري هناك ما يسمى العقود التي يتم توقيعها بين المشتري والبائع في جميع الأمور التي يتم فيها التجارة بينهما، حيث يثبت صحة توقيع كل من البائع والمشتري، وذلك تفادياً لأي تعارض، التي قد تنشأ بينهما. المستقبل
أيضًا، حتى يكون العقد صحيحًا وباطلاً، وكذلك لمعرفة إجابة السؤال عما إذا كان شرط صحة التوقيع يثبت الملكية من خلال موقع القلعة، اتبع هذا المقال.
هل إثبات مصادقة التوقيع يثبت الملكية؟
الجواب على السؤال كما يلي.
- تُستخدم صيغ متطلبات صلاحية التوقيع بشكل شائع لأنواع وألوان مختلفة من العقود.
- إذا كان بالوراثة، إذا رفض البيع من قبل المتوفى الذي ورثه.
- يحدث هذا لإثبات حق المشتري، وهذا يجعل هذه الدعاوى القضائية مهمة للغاية.
- والجواب على السؤال الذي طرحته هو أن المحكمة تنظر في الاتفاق المبدئي المقدم.
- ثم يمضي لإثبات صحة توقيع المدعى عليه وحده.
- لكنها لا تدرس أي مسألة ملكية أو إثبات.
- ومع ذلك، لم تفحص المحكمة في البداية الملكية بين المشتري والبائع.
- كما أنه لم يثبت حيازة أي من الأطراف ولكن الشيء الوحيد فيه هو إثبات التوقيع.
انظر أيضًا: شروط سريان عقد البيع في القانون المدني المصري
ما هو الفرق بين مطالبة أصالة التوقيع ومطالبة عقد البيع؟
هناك فرق كبير بين شرط أصالة التوقيع ومتطلب عقد البيع لأن الكثير من الناس ليسوا على دراية بالمواد القانونية المختلفة وهنا يكمن الاختلاف بينهما:
- الغرض الأساسي والنهائي لمطالبة صحة التوقيع هو إثبات أن التوقيع على العقد هو توقيع المدعى عليه الذي ينفيه.
- بقدر ما يتعلق الأمر بصحة وإمكانية تنفيذ العقد أو البيع، فإن الغرض الأساسي منه هو نقل الملكية.
- لذلك، فإن الغرض من عقد البيع هو إثبات حق الملكية للمشتري.
- وهذا الادعاء أقوى بكثير من مجرد التسجيل في السجل العقاري.
- وبناءً على كل هذا، نستنتج أن ادعاء صحة التوقيع ليس سوى مطالبة بالوصاية لا علاقة لها بتوقيع المدعى عليه.
- وفي الوقت نفسه، فإن المطالبة بصحة وتنفيذ البيع هو أحد أهم قضايا القانون المدني.
- وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة صحة التوقيع، يكون للبائع مطلق الحرية في الإلغاء أو التنصل، ولا يمكنه ذلك في حالة صحة البيع وتنفيذها.
القضايا التي تتطلب المحاكمة
في القانون المصري، وخاصة في المادة 45، يمكن التقدم إلى المحكمة في أي وقت لرفع دعوى لإثبات صحة توقيع الطرف الآخر في العقد في بعض الحالات، بما في ذلك ما يلي:
- إذا نفى أحد الطرفين، البائع أو المشتري، صحة العقد الأولي المتعلق بالبيع، فيمكنه في هذه الحالة رفع الدعوى إلى المحكمة.
- يمكن أيضًا رفع دعوى قضائية لإثبات صحة ختم العقد.
- أو صحة البصمة إذا لم يكن التوقيع مكتوباً.
- يجب أن يكون معروفًا أنه إذا لم يكن لدى الشخص محامٍ، فسيؤدي ذلك إلى إزالة شرط صلاحية التوقيع.
- حيث أن أحد أهم شروط هذا الادعاء هو إعطاء توكيل للمحامي.
اقرأ أيضًا: عريضة توقيع المصادقة
حالات أخرى لرفع دعوى
هناك بعض الأمور التي يمكن مقاضاتها إذا كانت مرتبطة بمستند وليس مجرد عقد، سواء أكان رسميًا أم غير رسمي، وتشمل هذه:
- قائمة التحويلات الزوجية.
- عقود الإيجار.
- استلام الثقة.
- عقد تأسيس الشركة.
- عقود الاتفاقية.
- وكذلك عقود التبرع.
- عقود البيع والشراء.
- عقود التبرع.
- الهيئة التي تتعامل مع هذه القضية هي المحكمة الجزئية الموجودة في مكان إقامة المدعى عليه.
متطلبات تقديم مطالبة بصحة التوقيع
بعض أهم المستندات التي يجب أن تكون متاحة لتقديم مطالبة بصحة التوقيع هي:
- نسخة من العقد الأصلي مع المشتري، حيث يلزم إثبات التوقيع.
- أصل بطاقة الهوية لمراجعتها لدى المحكمة، بالإضافة إلى صورة منها قبل تسليمها هناك.
- توكيل رسمي لمحامي الشخص، الذي يجب أن يكون مسجلاً لدى النقابة، ثم توثيق هذا التوكيل في السجل العقاري.
- هناك رسوم معينة لتقديم مطالبة يجب دفعها في خزنة المحكمة ثم تقديم إيصال لإثبات الدفع.
- يجب أن تعلم أن رسوم الإيداع هذه تتغير دائمًا وفقًا للقانون المصري.
- حيث يمكن أن يصل إلى 1000 جنيه إسترليني في البداية ثم 700 جنيه إسترليني بعد الإدانة.
- بعد تقديم هذه المستندات، سيرسل كاتب المحكمة إيصالًا يؤكد تقديم الدعوى.
- بعد كل هذا، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك اتباعها، وأهمها التوقيع على العريضة بعد كتابتها.
- ثم ستحضر العقد الأصلي الموقع بينك وبين البائع.
- ويجب ألا تفقد الطوابع الخاصة التي يجب إرفاقها بالعريضة.
- إذا كانت الدعوى ضد أكثر من شخص واحد، يجب عليك نسخ الالتماس بعدد هؤلاء الأشخاص.
انظر أسباب رفض المطالبة الصالحة والنافذة هنا
في نهاية هذا المقال تجد إجابة السؤال: هل يثبت طلب صحة التوقيع الملكية، والجواب هو أن المحكمة لا تستطيع إثبات حق الملكية بنفسها، بل تنظر فقط في المقدم عقد مبدئي.
كما أن الغرض من المطالبة بصحة التوقيع هو إثبات أن التوقيع على العقد هو توقيع المدعى عليه، وهو ما ينفيه الشخص الآخر.